حافظ أكثر من 1740 صنفاً من السلع الغذائية المتنوعة ما بين الجافة والطازجة، على استقرار أسعارها في أسواق ومنافذ البيع في أبوظبي منذ بداية العام، وفق مؤشرات رسمية لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحدد مختصون بقطاع التجزئة عدداً من العوامل أدت إلى التزام معظم المنافذ بالحفاظ على توازن السوق وتطبيق خطط طويلة الأجل لتوفير السلع وثبات مستوياتها السعرية والبحث عن بدائل سلعية لتفادي التقلبات في أسعار التوريد.
ووفق بيانات مرصد الأسعار الإلكتروني الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن أكثر من 1740 سلعة من إجمالي 1749 سلعة مدرجة في القوائم تشهد استقراراً سعرياً على مدار العام، وتتنوع تلك السلع ما بين الجافة والطازجة، والكثير من بدائل العلامات التجارية عبر منافذ بيع مختلفة تعمل فروعها في مختلف أنحاء الإمارة بما يوفر التنوع المطلوب.
وكشف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن فرق التفتيش الخاصة بالدائرة نفذت 161 زيارة تفتيشية وحملة خاصة بمراقبة أسعار بيع السلع في منافذ البيع بالإمارة، ضمن خطط الرقابة الدورية للحفاظ على ضبط السوق وعدم التلاعب بالأسعار خلال الشهور المنقضية من العام الجاري، أسفرت عن توجيه 602 إنذار ومخالفة شملت 535 إنذاراً و67 مخالفة لعدم الالتزام بالأسعار المحددة على مدار تلك الفترة.
وأكد نائب مدير العمليات في جمعية أبوظبي التعاونية عبدالله عيد، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بخطة طويلة الأجل لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار منخفضة وبمستوى ثابت على مدار العام، بما يحقق إرساء فوائض السلع بالفروع وبأسعار تلائم مختلف شرائح المستهلكين، في الوقت الذي تسعى دوماً لتطبيق خطط توريد مرنة ومتنوعة بما يضمن تقليص التقلبات السعرية وتوفير بدائل مختلفة أمام المستهلكين، في مقابل ذلك فإن العروض المنتقاة على السلع ستستمر ولا سيما في العطلات، التي تشكل أكثر فترات الشراء، حيث يعد دعم الأسواق والحرص على إطلاق مبادرات تخفيض أسعار السلع هو التزام مجتمعي لتوفير البدائل المناسبة للشراء وتنويع أصناف السلع بما يلبي الاحتياجات المتنوعة في الأسواق.
من جهته، قال مدير شركة الراعي لبيع السلع الطازجة بالتجزئة، كامل عرابي، إن السوق يشهد ثباتاً طويل الأجل في أسعار معظم السلع مع تنويع مصادر التوريد وتوفير كميات كبيرة من أصناف السلع وعلاماتها التجارية التي وفرت بدائل للاختيار وفق تطلعات المستهلكين.
بدوره، أشار المختص في قطاع التجزئة سالم خميس، إلى عدد من العوامل التي حافظت على توازن سوق السلع الغذائية، ومنها تكثيف حملات الرقابة على الأسواق من قبل الدوائر المختصة بما يحقق التصحيح الفوري لأي تجاوزات قد تحدث بشأن الأسعار، إلى جانب تنافسية المنافذ التي سعت للمحافظة على قوائم السلع المثبتة المتفق عليها مع الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد، إلى جانب سعي المنافذ لإطلاق الكثير من العروض التي ساهمت في عدم تغيير أسعار بعض السلع رغم ارتفاع كلفة التوريد.