أكدت حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تشكل حالة استثناء عالمية في تمكين المرأة في القطاع البحري بفضل رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة مشيرة إلى أن العديد من الإماراتيات يشغلن مناصب عليا إن كان في قطاع النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أو على صعيد الموانئ في الدولة والشركات الكبرى.
وقالت آل مالك في حوار خاص مع «الرؤية» إن القطاع البحري يشهد تعافياً متسارعاً، وحقق نمواً بنسب تراوح بين 50 و60% نتيجة لعودة النشاط الطبيعي للتجارة الدولية بشكل عام، مشيرة إلى أن حجم الاقتصاد البحري في الإمارات يصل إلى أكثر من 282 مليار درهم سنوياً. ويعمل في الدولة ما يزيد على 20 ألف شركة بحرية محلية ودولية، كما يبلغ عدد السفن الإجمالي التي تزور موانئ الدولة سنوياً أكثر من 21 ألف سفينة.
وفما يلي نص الحوار:
كيف تنظرين إلى دور المرأة الإماراتية في القطاع البحري؟ وكيف يمكن تعزيز هذا الدور؟
عند الحديث عن القطاع البحري عالمياً، فنحن نتكلم عن مهنة يسيطر عليها الرجال؛ إذ لا تتعدى نسبة النساء العاملات في هذا القطاع أكثر من 2%، ولكن دولة الإمارات تشكل حالة استثنائية في هذا المشهد، إذ تحظى المرأة بفضل توجيهات القيادة بأعلى درجات التمكين، وهناك العديد من السيدات يشغلن مناصب عليا في القطاع البحري، إن كان في قطاع النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أو على صعيد الموانئ القيادية في الدولة والشركات الكبرى. وهناك عدد لا بأس به من الشركات البحرية المملوكة بالكامل لسيدات، أو يشغلن بها مناصب قيادية عليا.
ماذا حققت الإمارات من عضويتها في المنظمة البحرية الدولية؟ وهل هناك خطط مستقبلية لرئاسة المنظمة؟
حققت الإمارات إنجازات كبيرة خلال عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، في الفئة ب، وكان غالبية تلك الإنجازات مكرساً لخدمة الصناعة البحرية، لا سيما في الأقاليم ذات المياه الدافئة، والاقتصادات الناشئة، المشابهة في ظروفها البيئية والتشغيلية لدولة الإمارات، وشكل هذا الأمر دوراً هاماً لأن ذلك كسر احتكار دول معينة تقع غالبيتها في البحار الشمالية لصناعة التشريعات والقوانين الدولية. ومن أبرز تلك الأمور إصرار الإمارات على تبني التدرج في تطبيق اللوائح البحرية الخاصة بالامتثال لخفض انبعاثات الكربون وأكاسيد الكبريت، وتفادي تعريض الصناعة البحرية لتأثير الصدمة والتغيير المفاجئ الذي كانت تطالب به بعض الدول.
أمّا على صعيد دولة الإمارات، فإن فائدتها الرئيسة تمثلت في استفادتها من المعلومات والقرارات بشكل مسبق قبل إطلاقها، بحكم وجودها في مطبخ صناعة القرار البحري عالمياً، وبالتالي التخطيط المسبق والاستعداد بأفضل مرافق البنية التحتية البحرية، التي تضمن تنافسية الدولة ومحافظتها على مكانتها البحرية الرائدة كمركز بحري دولي متميز. ونقوم الآن بإطلاق حملة شاملة لإعادة ترشيح الدولة لتجديد عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية في الفئة ب، ونحن على ثقة من تجديد الثقة بنا للمرة الثالثة.
ما هو حجم استثمارات الإمارات في القطاع البحري؟
يعتبر الاقتصاد البحري في دولة الإمارات تجمعاً شاملاً لعدد كبير من الأنشطة والفعاليات التجارية المترابطة مع بعضها البعض، وكلها تمثل استثمارات مركبة تصب في صالح اقتصاد الدولة، وقد أبرزت إحدى الدراسات أن الاقتصاد البحري في الدولة يزيد على 282 مليار درهم سنوياً. ويعمل في الدولة ما يزيد على 20 ألف شركة بحرية محلية ودولية، كما يبلغ عدد السفن الإجمالي التي تزور موانئ الدولة سنوياً أكثر من 21 ألف سفينة.
كيف كان أداء القطاع البحري خلال العام الجاري؟ وما هي توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
يشهد العام الجاري تعافياً كبيراً وارتفاعاً في أداء قطاع النقل البحري بنسبة تراوح ما بين 50 - 60%، وذلك نتيجة لعودة النشاط الطبيعي للتجارة الدولية بشكل عام، ونظراً لما حققه القطاع من قدرة كبيرة في المحافظة على استمرارية عملياته خلال ذروة الجائحة، الأمر الذي عزز من ثقة العاملين في قطاع سلسلة الإمداد والتوريد العالمية، ودفعهم للتعامل مع موانئ الدولة ومراكزها التجارية واللوجستية المتعددة. ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يواصل القطاع البحري في الدولة تطوره ونموه، لا سيما مع امتلاكه لقدرات رقمية حديثة تضاهي أفضل الأنظمة العالمية في هذا المجال.
كيف تم التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع البحري؟
لقد كانت الجائحة تحدياً استثنائياً لم تشهد له البشرية مثيلاً خلال أكثر من قرن من الزمان، ولكن الاستعداد المسبق الذي تمتاز به دولة الإمارات بشكل عام، واستثماراتها الضخمة في أحدث مرافق البنية التحتية والأنظمة الرقمية الذكية، شكلت حائط صدّ لآثار الأزمة، وساعدت جميع الموانئ والمرافق البحرية على مواصلة عملياتها من دون توقف خلال ذروة الإغلاق. وسمحت بدعم التجارة الدولية، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة، والعديد من الدول التي تتعامل مع سلسلة الإمداد من خلال منظومة الدول اللوجستية.
ولم يقتصر دور الدولة وقطاعها البحري خلال الجائحة على استدامة عمليات سلسلة الإمداد والتوريد، بل تعدتها لتكون ملاذاً للمتضررين والمحصورين من السياح والطواقم البحرية الذين تقطعت بهم السبل بسبب حظر السفر والإغلاقات التي شملت العالم أجمع خلال بداية الأزمة. فكانت الدولة الأولى في العالم التي سمحت بتبديل الطواقم البحرية، وتسهيل عودة البحارة إلى أوطانهم وعائلاتهم من الذين تقطعت بهم السبل على متن سفنهم لأشهر عديدة. كما قامت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الوطنية، بتسهيل ترحيل أكثر من 39,000 ألف مسافر وبحار على متن 13 سفينة رحلات محيطية عالقة في مياه المنطقة، وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.
ما هي انعكاسات إكسبو 2020 دبي على القطاع البحري؟
يشكل إكسبو 2020 عاملاً محفزاً للقطاع البحري بشكل عام، لا سيما في مجال شحن المعدات والآليات الضخمة، والتي سيتم عرضها خلال هذا الحدث التجاري الأكبر على مستوى العالم، كما أن قطاع الشحن البحري شهد نشاطاً كبيراً نتيجة نقل مواد البناء والسلع التي تطلبها تشييد المباني والمنشآت الفريدة من نوعها في مقر الإكسبو، وأبرزها قبة الوصل، التي تتيح تجربة العرض البانورامي بنطاق 360 درجة. وسيعطي هذا الحدث زخماً كبيراً للصناعة البحرية في الدولة حتى بعد انتهائه، بسبب الإقبال الكبير المتوقع على تأسيس الأعمال والشركات من المستثمرين الذين سيزورون الدولة.
ومع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي ونظراً لأن قطاع النقل البحري يضم عدداً من مكونات سلسلة التوريد الصناعية فإن المشروعات التي تنطلق من الفعالية ستلعب دوراً مهماً في تحقيق النمو المستدام، فدولة الإمارات تستأثر حالياً بنسبة 35 % من الاستثمارات في قطاع الشحن البحري في المنطقة حيث استثمرت أكثر من 157 مليار درهم في تطوير وتوسيع الموانئ المحلية في الدولة، ومن خلال هذه الجهود تسعى إلى تعزيز البنية التحتية البحرية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.