أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية صياغة خطة متكاملة لتأهيل الطرق الاتحادية يتم على أساسها تزويد الاستراحات التي تقع على الطرق الاتحادية بمحطات شحن السيارات الكهربائية، بما يواكب انتشار تلك المركبات، ويعزز كفاءة المجتمع في التحول نحو الاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل المهندس يوسف آل علي، لـ«الرؤية»، إن الوزارة تعكف على إنشاء منصة وطنية موحدة لتوضيح مواقع محطات الشحن والبيانات الخاصة بها، لتعد بمثابة خريطة جغرافية تسهم بتنظيم عملية توزيع المحطات وصياغة جهود موحدة بشأن التوسع في إنشاء شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، وأكد استمرارية جهود الوزارة على هذا الصعيد وفق متطلبات إدارة الطلب على المياه والكهرباء في قطاع النقل.
ويعد رفع جاهزية البنية التحتية بالدولة لشحن السيارات الكهربائية وزيادة تواجد محطات الشحن وتعزيز انتشارها جغرافياً بما يخدم المدن والمناطق السكنية والطرق الرابطة بين مناطق الدولة المختلفة، أحد أهم متطلبات الانتشار لتلك النوعية من مركبات المستقبل، وفق العديد من الدراسات وآراء المختصين وأصحاب المركبات والمتطلعين لامتلاك أحد الطرازات المطروحة في السوق المحلي من تلك المركبات، بينما يستند التوسع في طرح طرز تلك السيارات من جانب الشركات المنتجة وزيادة المعروض منها في السوق المحلي في المقام الأول على تسهيل عمليات الشحن وانتشار الخدمات بشكل يعزز زيادة المبيعات.
وتحدث الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل عن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة واستيفاء متطلبات التحول إلى المستقبل، حيث تأتي مشاريع محطات السيارات الكهربائية ضمن المشاريع المنبثقة عن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل.
وأشار إلى زيادة ملحوظة في انتشار السيارات الكهربائية، حيث ترجح إحصاءات وكالة الطاقة الدولية بأن عدد المركبات الكهربائية "EVs" قد يتجاوز المليار مركبة خلال الـ20 عاماً المقبلة، أي بحلول عام 2040، وهو ما يعكس أولوية العمل على تعزيز البنية التحتية لاستيعاب النمو المتوقع، وبما يتواكب مع جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً مع تلك التوقعات بزيادة عدد السيارات الكهربائية عالمياً بشكل عام ومع انتشارها محلياً بشكل خاص.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على حصر عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الدولة، بالتعاون مع جميع الشركاء من مختلف الجهات، ويبلغ عدد المحطات القائمة محلياً في آخر عملية حصر 420 محطة، في الوقت ذاته تعمل الوزارة على إنشاء منصة وطنية موحدة لتوضيح مواقع محطات الشحن والبيانات الخاصة بها لتنظيم عملية توزيع المحطات وتوحيد الجهود فيما يخص التوسع في إنشاء شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.
وكشف آل علي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ومن خلال مسؤوليتها عن قطاع أصول الطرق الاتحادية، تعكف أيضاً على رفع جاهزية الطرق للمساهمة في انتشار تلك النوعية من السيارات، حيث قامت بوضع خطة متكاملة لتأهيل الطرق الاتحادية للسيارات الكهربائية، على أن يتم من خلالها تزويد الاستراحات التي تقع على الطرق الاتحادية بمحطات شحن السيارات الكهربائية وتلبية احتياجات مالكي تلك المركبات أثناء التنقل الخارجي.