تصدرت 10 قطاعات مقترحات مختصين اقتصاديين لإطلاق مشاريع جديدة لرواد الأعمال، يتم خلالها نقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة متقدمة من التنافسية العالمية، وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التأقلم مع متغيرات واحتياجات المستقبل.
وشملت تلك القطاعات المقترحة مشاريع إنتاج المياه المحلاة، ومجتمعات الزراعة الحديثة، ومشاريع النقل فائق السرعة، ومناطق تصنيع السيارات، والتكنولوجيا الدقيقة، وإنشاء منطقة للتجارة العالمية بالدولة، والمدن الطبية المجمعة المتخصصة، والمدن الصناعية المتكاملة لإنتاج الأدوية والصناعات الطبية، والتوسع في مشاريع المدن الذكية والمستدامة بالكامل، إلى جانب إنشاء جامعات عالمية معتمدة لعلوم المستقبل والابتكار.
وأضافوا بوجود الكثير من المقومات التي تدعم توجه الدولة نحو تلك القطاعات، سواء للبنية التحتية وجاهزية المرافق الوطنية، أو ما وصلت إليه القطاعات الاقتصادية الأساسية من تطور نحو مشاريع المستقبل، إلى جانب التجارب الناجحة لتبني نماذج ابتكارية مماثلة في زمن قياسي لتعزيز استيعاب الأزمات، مثل ما تم من توجهات ابتكارية لامتصاص وتقليص تداعيات كوفيد-19.
ويشكل تعزيز البنية التحتية للتعليم وجعل الإمارات قبلة لعلوم المستقبل أحد أهم محاور تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي، وفق رئيس مجموعة الشموخ للنفط والغاز، الدكتور علي العامري، الذي أكد وجوب إحداث نقلة في التعليم ليواكب المتغيرات العالمية، بتعزيز إنشاء الجامعات العالمية المعتمدة الخاصة بعلوم المستقبل، على غرار جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتكون قاعدة من شأنها إفراز أجيال وطنية تواكب الانتقال والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفي الوقت ذاته تجعل من الإمارات إحدى أهم الوجهات الدولية لتدريس تلك العلوم، بما يعزز، في المقابل، من مكانتها كإحدى أهم الوجهات للعيش.
وأشار إلى أن ما حققته الدولة من التأقلم السريع وإظهار جاهزية ملائمة على الصعيد الصحي في مواجهة أزمة كورونا، يعد خطوة مشجعة لتبني مشاريع استراتيجية لإنشاء مدن طبية مجمعة ذات جاهزية عالمية لأنواع مختصة من الأنشطة الطبية، مع تبني مشروع أو عدة مشاريع لإرساء مناطق صناعية أيضاً مختصة للصناعات الطبية واللقاحات.
ورجح العامري قطاعات أخرى لتكون من ضمن أولويات إطلاق المشاريع الضخمة، مثل المدن العقارية الذكية والمرقمنة، إلى جانب المشاريع الأساسية في إنتاج الطاقة الداعمة لاحتياجات الدولة، ولا سيما في ظل التغيرات الواسعة التي يشهدها قطاع الطاقة حالياً.
واتفق معه المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي، الذي وضع مشاريع إنتاج المياه كأولوية في رؤية مشاريع المستقبل من خلال مشروع استراتيجي وطني للإنتاج عبر التقنيات المستحدثة، واستناداً للتطور والتوسع بالاعتماد على الطاقة المتجددة ومنظومات التناضح العكسي.
وأضاف، في المقابل يجب العمل على فكرة مجتمعات الزراعة الحديثة وإنتاج الغذاء، والتي تتضمن مجتمعات كاملة للحياة والاستقرار والعمل، قائمة على الزراعة العضوية والمستدامة، وهو ما من شأنها إحداث تغير كامل في نمط الحياة المحلي والمساهمة بشكل أساسي في تحسين جودة الحياة وتعزيز الربط بين المناطق الحضرية والريفية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية مشاريع نقل المستقبل، والتي من شأنها ربط كافة أنحاء الدولة بوسائل أكثر عصرية تختصر الوقت والكلفة، معززة بوسائل الراحة مثل القطارات فائقة السرعة.
أما المختص في قطاع اللوجستيات مدير عام شركة «شينكر لوجيستكس» عامر خليفة، فأشار إلى أهمية استغلال التغيرات في أنشطة التجارة العالمية، وما تشهده الإمارات من تطور في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية والارتباط الموسع بكافة خطوط نقل التجارة، وتبني مشروع لإنشاء منطقة عالمية للتجارة الدولية في الإمارات تعزز مكانة الدولة، ليست كبوابة لعبور التجارة فقط بل تسهم أيضاً في تعزيز البنية التحتية لاستضافة مشاريع استراتيجية مثل مناطق التصنيع المتخصص اعتماداً على سهولة نقل المواد ومستلزمات التصنيع، كمدن لإنتاج أجزاء السيارات، أو خطوط إنتاج كاملة سواء للشركات العالمية أو الشركات المحلية التي بدأت تدخل مجال تلك الصناعة الثقيلة، مشيراً إلى أن إنشاء مثل تلك المناطق بات أكثر يسراً مع التحول نحو رقمنة نقل التجارة بين الدول.
واتفق معه رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، وقال يجب مواصلة الاستفادة مما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متطورة متمثلة في موانئها ومطاراتها الحديثة، بما يتوقع معه نقلة نوعية نتيجة تبني مشاريع استراتيجية مستحدثة على هذا الصعيد.
وتحدث المحيربي عن الأساس الصلب الذي وضعته الإمارات من خلال رؤيتها لمتطلبات المستقبل، والذي من شأنه تعزيز الخطوات على صعيد المشاريع الريادية، وقال إن تجربة إنشاء مدن خضراء ذكية ضمن رؤيتها للتطوير العقاري المستدام يجب أن يتم معه تبني مشاريع مدن كاملة للسكن على هذا النمط.
وأضاف، في نفس التوجه تظل الصناعة هي العامل الأهم للاقتصاد الوطني كي يحجز مكانه بين أكثر اقتصاديات العالم تنافسية ولا سيما استناداً لما حققته الدولة من خطوات نجاح في تبني قطاعات اقتصادية ومستقبلية ضخمة، كالمعادن الأساسية والبتروكيماويات، وتتصدر مشاريع الصناعة المستقبلية صناعات الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا، إلى جانب إنتاج الغذاء والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية وصناعة المركبات، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المدن الصناعية الموجهة لصناعات استراتيجية بعينها من شأنها إرساء مدن إنتاجية بتنافسية عالمية.