حددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 4 خطوات مبسطة تمكن الشركات من الانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أعلن عنه أمس ضمن مشاريع الخمسين.
وبحسب الوزارة يحتاج الانضمام للبرنامج إلى الخطوات المبسطة التالية، أولاً إصدار البيانات المالية المدققة للشركة/ المورّد المستندة إلى المعايير الدولية، ثانياً، تعبئة نموذج التقديم على الشهادة وفقاً للقواعد الإرشادية وعلى أحدث بيان مالي عبر (https://icvuae.moiat.gov.ae ).
وتتمثل الخطوة الثالثة في اختيار شركة من شركات منح الشهادة المخولة بإصدار الشهادة وتقديم المتطلبات (https://icvuae.moiat.gov.ae/ar/certifying-bodies)، ورابعاً، استخدام الشهادة بما يتناسب مع الإجراء المتبع في كل جهة مطبقة، وفيما يتعلق بالوقت والصلاحية، فإن عملية التدقيق وإصدار الشهادة يستغرق ما بين أسبوعين إلى شهر، علماً بأن الشهادة صالحة لمدة 14 شهراً من تاريخ إصدار البيان المالي المدقق.
وقالت الوزارة إن برنامج القيمة الوطنية المضافة هو برنامج حكومي إماراتي، يهدف إلى إعادة توجيه 42% من الإنفاق الحكومي الاتحادي داخل الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة، ويشمل المبالغ التي تنفق على كلفة تصنيع المنتجات والخدمات المحلية والاستثمار والتوظيف.
وأضافت الوزارة أن البرنامج سيدعم الطلب على خدمات ومنتجات الشركات الوطنية والموردين ويمنحهم أولوية واهتماماً، كما سيساهم في توفير منتجات وطنية أكثر جودة وسيدعم سلسلة القيمة، ويعزز البرنامج عمليات البحث والتطوير، ويساهم في تحديث المواصفات والمقاييس ويدعم عملية تطوير البنية التشريعية.
وتابعت الوزارة، أن البرنامج يدعم نشاط رواد الأعمال المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز استفادتها من الإنفاق الحكومي، كما يعزز البرنامج فرص الشراكة بين الموردين المحليين والشركات العالمية الساعية للاستفادة من المزايا التنافسية، ويساهم بتوعية المجتمع بأهمية المنتج الوطني وجودته ويزيد الإقبال عليه.
وأفادت بأن البرنامج حقق بتطبيقه المحدود منذ 2018 نتائج غير مسبوقة حيث أسهم في إعادة توجيه 88 مليار درهم في الاقتصاد المحلي ما بين 2018- 2021 في أبوظبي، وتوفير 2000 فرصة عمل نوعية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز استفادة الشركات المحلية من فرص النمو والازدهار.
كما تستهدف الوزارة دعم المحتوى المحلي وتعزيز قدراته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتأهيل 7300 مورّد محلي، ورفع المشتريات من 33 مليار درهم إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات، وسيتم انضمام الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الكبرى بشكل تدريجي لتطبيق البرنامج لتصبح 45 جهة اتحادية و15 شركة وطنية كبرى.