تتبع الإمارات سياسات استثمارية منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة الإمارات.
ويأتي الإعلان عن «مشاريع الخمسين»، في هذا التوقيت، ليعزز هذه المميزات الاستثمارية، ويمنح المزيد من الزخم للاستثمارات الداخلية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الخارجية، حيث تشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية لترسيخ موقع دولة الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الإمارات كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.
وتغطي «مشاريع الخمسين» عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
ومع تخصيص 58 مليار درهم ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للنمو والازدهار الاقتصادي، تحظى دولة الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.
نمو
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت أثرت على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.
تشجيع الاستثمار
وتشجع دولة الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إليها بتهيئة بيئة أعمال مشجعة، ذات تنافسية عالمية، تمتلك كل مقومات الجذب والتمكين، والعمل على تطويرها والترويج للفرص والإمكانات الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطابها من دول بعينها، وفي قطاعات بعينها، بما يضمن استدامتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام الجاري 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 «الأونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم مقارنة بـ2019.
وقد تقدمت 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير عام 2020، حيث جذبت الإمارات، كما ورد في التقرير، استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن عام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار.
وجاءت في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وحسب تصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي الصادر في يونيو 2020، بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دولة الإمارات في عام 2019 ما مجموعه 13,787 مليار دولار مقارنة بـ10,385 مليار دولار لعام 2018.
وتتمتع الإمارات باستقرار ونمو طويل الأمد، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 421 مليار دولار في عام 2020، وتتميز بإنفاق حكومي ثابت، وسياسة تنويع اقتصادي، وتتصدر الإمارات المؤشرات العالمية حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً في الأصول المالية من صناديق الثروة السيادية، واحتلت المركز الـ11 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي (رقم 1 في المنطقة)، والمركز الـ12 عالمياً في جودة البنية التحتية (رقم 1 في المنطقة)، والمرتبة الـ13 عالمياً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر لعام 2020 (الأولى بالمنطقة)، والمركز الـ16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال (رقم 1 في المنطقة)، والمركز الـ25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (رقم 1 في المنطقة). وتشغل الإمارات مكانة رائدة عالمياً واقليمياً في التجارة السلعية حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً، وهي ضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً.
واحتلت الإمارات المرتبة الـ16 عالمياً، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، والمرتبة الأولى عالمياً في «دفع الضرائب» و«الحصول على الكهرباء»، والمرتبة الثانية عالمياً في «التعامل مع تصاريح البناء»، والمرتبة العاشرة عالمياً في «تسجيل الممتلكات» و«حماية المستثمرين الأقلية».
وشهدت الدولة في عام 2021 خطوة كبيرة بتطوير البيئة الاستثمارية، إذ سمحت بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات في معظم القطاعات. ويتيح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الأجنبية ملكية مباشرة تصل لنسبة 100% في قطاعات معينة مدرجة في «قائمة القطاعات الإيجابية» للمستثمر الأجنبي.
وحظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ4.5 مليار درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية وحازت على المركز الـ28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020، وبالإضافة إلى ذلك نالت دولة الإمارات المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.