نمت قروض الأفراد في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي 0.5% بواقع 1.8 مليار درهم إلى 338.3 مليار درهم، مقارنة بـ336.5 مليار نهاية يونيو السابق، لتعاكس قروض الأفراد بذلك المسار الإجمالي للائتمان المصرفي ومسار الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال يوليو.
ووفق بيانات المركزي الإماراتي، فقد تراجع إجمالي الائتمان المصرفي 0.05% إلى 1.768 تريليون درهم نهاية يوليو، مقارنة بـ1.769 تريليون درهم نهاية يونيو، وانخفض الائتمان المحلي 0.1% إلى 1.594 تريليون درهم في يوليو، مقارنة بـ1.595 تريليون نهاية يونيو السابق.
وتراجعت القروض الحكومية 0.4% إلى 244.6 مليار درهم نهاية يوليو، مقارنة بـ245.7 مليار درهم نهاية يونيو، وكذلك تراجعت قروض القطاع الخاص 0.2% إلى 1.11 تريليون درهم مقارنة بـ1.112 تريليون درهم نهاية يونيو، فيما نمت قروض القطاع العام 0.8% خلال يوليو الماضي إلى 225.5 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية يونيو عند 223.6 مليار درهم.
ونما الائتمان الأجنبي خلال شهر يوليو بنسبة 0.3% إلى 174.4 مليار درهم، مقارنة بـ173.8 مليار درهم نهاية يونيو السابق.
الودائع المصرفية تنمو 0.3%
وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.3% خلال شهر يوليو إلى 1.915 تريليون درهم، حيث نمت الودائع المحلية 0.1% إلى 1.684 تريليون درهم نتيجة ارتفاع ودائع الحكومة 3.5% إلى 291.5 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ودائع القطاع العام 2% إلى 222.7 مليار درهم، وانخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% إلى 1.131 تريليون درهم.
وشهدت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2.3% إلى 231 مليار درهم نهاية يوليو مقارنة بمستواها السابق عند 225.7 مليار درهم نهاية يونيو السابق.
531.8 مليار استثمارات البنوك نهاية يوليو
وأظهرت المؤشرات المصرفية نمو استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلي 1.7% إلى 531.8 مليار درهم نهاية يوليو مقارنة 523.1 مليار درهم نهاية يونيو السابق، وذلك نتيجة لنمو الاستثمارات في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 5.5% إلى 169.6 مليار درهم نهاية يوليو مقارنة بـ160.8 مليار درهم نهاية يونيو، ونمو الاستثمار في الأسهم 10% إلى 13.2 مليار درهم نهاية يوليو مقارنة بـ12 مليار نهاية يونيو، وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات في سندات الدين 0.4% إلى 302.9 مليار درهم نهاية يوليو مقارنة بـ304.2 مليار درهم نهاية يونيو.
ونمت مخصصات القروض المشكوك بتحصيلها 0.2% إلى 123.6 مليار درهم فيما تراجعت المخصصات العامة 1.4% إلى 35.9 مليار درهم نهاية يوليو.