أكد مواطنون أن الحزمة الثانية من مشاريع الـ50 التي أطلقتها الحكومة، تسهم بشكل أساسي في بناء مهارات وطنية قادرة على إثبات قدراتها في كافة القطاعات، لما لها من أبعاد اقتصادية ذات تنافسية عالمية ضمن مسيرة النهضة الوطنية.
وقالت مستشارة تطوير الموارد البشرية ومديرة برامج التوطين في إحدى شركات قطاع الطيران، أمل حمد المسافري، إن الحزمة الثانية من مشاريع الـ50، تسهم بشكل كبير في الاستثمار برأس المال البشري الوطني، من خلال محفزات استثنائية تهدف إلى تطوير المهارات الوطنية في القطاع الخاص.
واعتبرت أن هذه الخطوة التي أطلقتها القيادة الرشيدة، من أهم الفرص للمواطنين للاستفادة منها ليكونوا جزءاً أساسياً من النهضة الوطنية، والتي تعتبر القطاع الخاص لاعباً استراتيجياً في مسيرتها، وأضافت: لذلك الكرة اليوم أصبحت في ملعب المواطن، وبدوره يجب أن يسعى لإثبات تميزه وقدراته على مواكبة التطورات.
وأوضحت أن تخصيص 24 مليار درهم لدعم 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات، من علاوات ومنح دراسية ومالية لإنشاء المشاريع الوطنية، وتدريبات مهنية متخصصة، تعزز من الاستقرار لدى المواطنين في كافة القطاعات، وتفتح أمامهم الأبواب لإثبات قدراتهم على التميز والتنافسية.
المضمار التنافسي
من جهتها، أكدت الإماراتية سهيلة الوالي، موظفة في القطاع الخاص، أن استثمار دولة الإمارات في رأس المال البشري بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات، سيعزز من دوران العجلة الاقتصادية بسواعد أبناء الإمارات.
وقالت إن هذا الإعلان في الحزمة الثانية من مشاريع الـ50، سيسهم في رفع مستوى التنافسية بين مواطني الدولة، للخوض في مضمار القطاع الخاص، بصفته محركاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية.
وأشارت إلى أن المحفزات في دعم المواطنين من علاوات لأبناء العاملين منهم في القطاع الخاص، أو 5 آلاف درهم للعاملين في تخصصات مميزة، سيفتح أبواب القطاع الخاص أمام المواطنين، وسيعزز الرغبة لديهم في خوض هذا المضمار المتنامي في الدولة.
وأضافت أنها فضلت القطاع الخاص على الحكومي في بدايات مسيرتها المهنية، لتثبت نفسها بتغلبها على التحديات، التي جعلت منها فرصاً لتحقق الإنجازات المتتالية في مجال عملها، إذ إن لذة العمل في القطاع الخاص هو في كثرة التحديات التي تساهم في تطوير المسيرتين المهنية الخاصة بالموظف والتنموية التي تعود للوطن.
قيمة استراتيجية
من جهتها، قالت منى سليمان العاملة في هيئة المناطق الحرة برأس الخيمة، إن هذه المحفزات التي خصصتها الحكومة ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الـ50، والموجهة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ستعزز من أهمية هذا القطاع لدى المواطنين، ليعملوا على تطوير قدراتهم من خلال الخوض فيه.
وتوقعت أن البعد الاقتصادي لهذا المشروع سيكون استثنائياً، وذلك بصناعة سواعد إماراتية متمكنة وقادرة على تشغيل معظم المجالات ذات القيمة الأساسية في المستقبل، مبينة أن الدفع بالمواطنين لخوض مضمار القطاع الخاص، سيجعل منهم كفاءات قادرة على تطوير مهاراتهم، الأمر الذي سيقودهم إلى تأسيس منظومة استثمارية وطنية بعقول وخبرات إماراتية.
وأضافت أن برنامج «نافس» وما يتضمنه من مهام لدعم المواطنين الجامعيين والعاملين في القطاع الخاص هو فرصة للمواطنين، لتطوير مهاراتهم في المجالات والتخصصات الحيوية، مبينة أن العلاوات المالية والتدريب المهني، والمنح لدعم الخريجين لتأسيس مشاريعهم الخاصة، سيؤسس منظومة بشرية وطنية مهمتها تعزيز التفوق للمسيرة الإماراتية على مستوى العالم.
أهمية أساسية
بدوره، قال المواطن فؤاد البستكي موظف في جهة حكومية، إن الحزمة الثانية من مشاريع الـ50، جاءت تشجيعاً للمواطنين للخوض في مضمار العمل في القطاع الخاص، لما له من أهمية أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، إذ إن الاستثمار في رأس المال البشري يعني تنمية القطاعات في مجالات استراتيجية، تمنحها الصبغة الوطنية بهدف التميز والمنافسة على مستوى عالمي.
وأكد أن ما تتضمنه الحزمة من علاوات مالية ومنح ودورات تدريبية في مجالات وتخصصات مهمة، تضع أمام المواطنين فرصاً للاستفادة من العمل في القطاع الخاص، كونه شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي، وهنا يقع على عاتق المواطن أن يخوض المنافسة لتطوير مهاراته ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة التي تصب في تعزيز المسيرة التنموية للإمارات.
ولفت إلى أن ما ورد من محفزات في الحزمة، لا يقل أهمية عما يقدمه القطاع الحكومي، يعني أنه يجب على المواطنين تغيير الصورة النمطية حول القطاع الخاص، كونه مجالاً حيوياً لحياة عملية فيها الإنجاز والتميز.
أبعاد اقتصادية
بدورها، أكدت رائدة الأعمال نورة الخاطري، مؤسسة منصة «ذا فالي» للمشاريع المنزلية، أن دعم الحكومة للمواطنين من خلال الحزمة الثانية من مشاريع الـ50، من أكبر الفرص أمامهم لتطوير مهاراتهم بهدف العمل في القطاع الخاص، لما فيه من محفزات تدفعهم للإبداع والتميز في هذا القطاع، كونه يلعب دوراً مهماً في مسيرة التنمية الوطنية.
ولفتت إلى أن هذا الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة بتخصيص 24 مليار درهم، سيعزز من رأس المال البشري ذي الأبعاد الاقتصادية طويلة المدى، لما سينتج عنه من مهارات إماراتية ذات كفاءة عالية في معظم المجالات الاستراتيجية في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأضافت أنها تعمل في القطاع الحكومي، لكنها توجهت مؤخراً للعمل في القطاع الخاص، لما له من أهمية في خدمة الأهداف الوطنية المستقبلية في توطين المشاريع، واكتسابها التميز والريادة التجارية لتحقيق التنافسية في بيئة استثمارية مستدامة.