2021-09-21
أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح أن الدولة تتأهب لتحديث الكثير من القوانين والتشريعات المحلية بما يناسب التحول نحو اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن الدولة ستراجع الكثير من التشريعات، في مقدمتها قانون الملكية الفكرية، لتعزيز متطلبات التنمية والتحول الاقتصادي، فيما سيتم إطلاق تشريعات جديدة قريباً تتعلق بمواصلة تطوير بيئة الأعمال.
وأضاف آل صالح، على هامش الجلسة الافتراضية التي عقدت اليوم، حول الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال ضمن مشاريع الخمسين، بأن المرحلة المقبلة تتطلب المرونة في التشريعات وموائمة التغيرات في عالم الأعمال والتوجه نحو الأنشطة الاقتصادية، التي تقود النمو ولاسيما القائمة على الاقتصاد الرقمي، وهذا ما تقوم به الدولة بخطوات واسعة على مختلف الأصعدة لتعظيم الاستفادة من النمو المتحقق في مختلف المجالات، سواء على صعيد البنية التحتية أو التطور الاقتصادي والتشريعي، خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الفرصة باتت مهيأة لريادة الإمارات على صعيد التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها في استقطاب الاستثمارات، مع التطلع لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة بنحو 22% من 450 مليار درهم كقيمة متحققة من العقد المنتهي في 2020، إلى نحو 550 مليار درهم بنهاية 2030.
موازنات خاصة
وأضاف أن الدولة تخطط لوضع موازنات خاصة في كل من ريادة الأعمال والابتكار ومبادرات تحفيز خريجي الجامعات للانخراط في العمل الخاص مع استقطاب كبريات الشركات لتأسيس مراكز للبحث والابتكار داخل الدولة، وستستفيد الإمارات مما حققته من وجود الشركات الرائدة عالمياً على أرضها، إذ إن 40% من أكبر 500 شركة في العالم مقرها الإقليمي موجود في الدولة، وهو ما يعزز دور تلك الشركات نحو مرحلة مستحدثة من القيمة المضافة من خلال نقل برامج الابتكار وتوطين الخبرة والتكنولوجيا في السوق المحلي.
وأفاد آل صالح بأن الدولة ستستفيد أيضاً بشكل مباشر مما حققته من شبكة العلاقات الدولية والتجارية مع مختلف أنحاء العالم، إذ إنها ترتبط بنحو 250 مدينة عالمية عبر شبكة الملاحة الجوية، إلى جانب أكثر من 400 عالمية عبر شبكة الملاحة البحرية، وهو ما يهيأها لتكون مركزاً للاستثمار في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية استكمالاً لنجاحها في ذلك بتبوأ مكانة دولية تنافسية على هذا الصعيد، وفق الكثير من التقارير والمؤشرات الدولية، التي أكدت أن الإمارات ورغم تداعيات الأزمات التي مرت بالاقتصاد العالمي تبوأت المرتبة الثالثة في تجارة إعادة التصدير، والمرتبة 18 عالمياً في إجمالي حركة التجارة بشكل عام.
قطاعات واعدة
وتحدث وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، عن التوجه إلى القطاعات الواعدة بالإمارات، التي تتضمن التصنيع والتكنولوجيا الزراعية والقطاع الصحي والتقنية والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والفضاء، قائلاً: إن تلك الأنشطة تقود النمو المستدام، لذا وضعتها الدولة كأولوية على خططها نحو التحول لاقتصاد المستقبل، ولاسيما أن بعض القطاعات الاعتيادية ستتطلب تغيرات جذرية للتغلب على التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي ويعكس الطلب في الأسواق المحلية والدولية طلباً متزايداً على تلك القطاعات، فيما تخطط الدولة ليس فقط لتغطية الطلب، بل إلى تبوأ مكانة الريادة لتلك القطاعات وفق العديد من الممكنات.
الملكية الفكرية
من جانبه، قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بالهول الفلاسي، إن التطلع لحماية حقوق الملكية الفكرية يعد أهم تطلعات المستثمرين وأصحاب الأفكار قبل إطلاق المشاريع في الإمارات متحدثاً عن نوعين من الملكية الفكرية منها الملكية الفكرية الكاملة ونوعية أخرى منها تناسب الشركات الناشئة وطلاب الجامعات، وهي ملكية الابتكار، إذ إن الوقت والكلفة في بعض الأحيان يمثلان تحديين أمامهم للحصول على تسجيل الملكية، ما يجعل توفير صورة مستحدثة من الملكية أكثر ملائمة لهم نحو تأسيس المشاريع.
وعن التحديات التي تواجه رواد الأعمال بتأسيس مشاريعهم، ومنها التمويل وكلفة التأسيس، التي يبلغ متوسطها 27 ألف درهم، بخلاف تكاليف العمالة وفق تقارير البنك الدولي، أفاد الفلاسي بأن الكلفة تختلف بين دولة وأخرى وفق التسهيلات والمميزات الممنوحة، التي تعكس قيمة مضافة واضحة لرواد الأعمال، وعن كلفة تأسيس المشاريع الصناعية فإن أحد الكلف الأكبر هو استقدام العمالة، وسعينا من خلال المخصصات المالية الأخيرة لتمويل مشاريع ريادة الأعمال عبر مصرف الامارات للتنمية، التي تبلغ 20 مليار درهم، لتحديد الحصة الأكبر من المخصص لتحول الصناعة إلى التكنولوجيا بما يقلص كلفة التأسيس بشكل كبير في تلك الأنشطة الاستراتيجية، ومن المنتظر أن تعزز تلك المخصصات نجاح المبادرات السابقة في توفير الاحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تتضمن التسهيلات التي أطلقت عبر المصرف أيضاً إطلاق نظام لفتح الحسابات المصرفية إلكترونياً، وفي فترة زمنية لاتتخطى 48 ساعة.
وتطرق الفلاسي إلى تعدد مصادر تمويل المشاريع الناشئة أيضاً مع النشاط الواضح لصناديق رأس المال المخاطر، إذ إن الإمارات نجحت في استقطاب 59% من تدفق رؤس الأموال المخاطرة إلى المنطقة في 2020، ما يدل على أن الدولة باتت القبلة المفضلة لإطلاق الشركات الناشئة، وهو ما تعكسه المؤشرات العالمية أيضاً، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة في ريادة الأعمال عالمياً، وفق للمؤشر العالمي لريادة الأعمال، لافتاً إلى أن تطوير بيئة الأعمال وحجم الشركات العاملة بالدولة يعد هدفاً أساسياً لخلق كيانات كبرى وصولاً إلى الهدف بأن يضم السوق الإماراتي 20 شركة مليارية بحلول عام 2031.
وأضاف آل صالح، على هامش الجلسة الافتراضية التي عقدت اليوم، حول الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال ضمن مشاريع الخمسين، بأن المرحلة المقبلة تتطلب المرونة في التشريعات وموائمة التغيرات في عالم الأعمال والتوجه نحو الأنشطة الاقتصادية، التي تقود النمو ولاسيما القائمة على الاقتصاد الرقمي، وهذا ما تقوم به الدولة بخطوات واسعة على مختلف الأصعدة لتعظيم الاستفادة من النمو المتحقق في مختلف المجالات، سواء على صعيد البنية التحتية أو التطور الاقتصادي والتشريعي، خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الفرصة باتت مهيأة لريادة الإمارات على صعيد التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها في استقطاب الاستثمارات، مع التطلع لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة بنحو 22% من 450 مليار درهم كقيمة متحققة من العقد المنتهي في 2020، إلى نحو 550 مليار درهم بنهاية 2030.
موازنات خاصة
وأضاف أن الدولة تخطط لوضع موازنات خاصة في كل من ريادة الأعمال والابتكار ومبادرات تحفيز خريجي الجامعات للانخراط في العمل الخاص مع استقطاب كبريات الشركات لتأسيس مراكز للبحث والابتكار داخل الدولة، وستستفيد الإمارات مما حققته من وجود الشركات الرائدة عالمياً على أرضها، إذ إن 40% من أكبر 500 شركة في العالم مقرها الإقليمي موجود في الدولة، وهو ما يعزز دور تلك الشركات نحو مرحلة مستحدثة من القيمة المضافة من خلال نقل برامج الابتكار وتوطين الخبرة والتكنولوجيا في السوق المحلي.
وأفاد آل صالح بأن الدولة ستستفيد أيضاً بشكل مباشر مما حققته من شبكة العلاقات الدولية والتجارية مع مختلف أنحاء العالم، إذ إنها ترتبط بنحو 250 مدينة عالمية عبر شبكة الملاحة الجوية، إلى جانب أكثر من 400 عالمية عبر شبكة الملاحة البحرية، وهو ما يهيأها لتكون مركزاً للاستثمار في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية استكمالاً لنجاحها في ذلك بتبوأ مكانة دولية تنافسية على هذا الصعيد، وفق الكثير من التقارير والمؤشرات الدولية، التي أكدت أن الإمارات ورغم تداعيات الأزمات التي مرت بالاقتصاد العالمي تبوأت المرتبة الثالثة في تجارة إعادة التصدير، والمرتبة 18 عالمياً في إجمالي حركة التجارة بشكل عام.
قطاعات واعدة
وتحدث وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، عن التوجه إلى القطاعات الواعدة بالإمارات، التي تتضمن التصنيع والتكنولوجيا الزراعية والقطاع الصحي والتقنية والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والفضاء، قائلاً: إن تلك الأنشطة تقود النمو المستدام، لذا وضعتها الدولة كأولوية على خططها نحو التحول لاقتصاد المستقبل، ولاسيما أن بعض القطاعات الاعتيادية ستتطلب تغيرات جذرية للتغلب على التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي ويعكس الطلب في الأسواق المحلية والدولية طلباً متزايداً على تلك القطاعات، فيما تخطط الدولة ليس فقط لتغطية الطلب، بل إلى تبوأ مكانة الريادة لتلك القطاعات وفق العديد من الممكنات.
الملكية الفكرية
من جانبه، قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بالهول الفلاسي، إن التطلع لحماية حقوق الملكية الفكرية يعد أهم تطلعات المستثمرين وأصحاب الأفكار قبل إطلاق المشاريع في الإمارات متحدثاً عن نوعين من الملكية الفكرية منها الملكية الفكرية الكاملة ونوعية أخرى منها تناسب الشركات الناشئة وطلاب الجامعات، وهي ملكية الابتكار، إذ إن الوقت والكلفة في بعض الأحيان يمثلان تحديين أمامهم للحصول على تسجيل الملكية، ما يجعل توفير صورة مستحدثة من الملكية أكثر ملائمة لهم نحو تأسيس المشاريع.
وعن التحديات التي تواجه رواد الأعمال بتأسيس مشاريعهم، ومنها التمويل وكلفة التأسيس، التي يبلغ متوسطها 27 ألف درهم، بخلاف تكاليف العمالة وفق تقارير البنك الدولي، أفاد الفلاسي بأن الكلفة تختلف بين دولة وأخرى وفق التسهيلات والمميزات الممنوحة، التي تعكس قيمة مضافة واضحة لرواد الأعمال، وعن كلفة تأسيس المشاريع الصناعية فإن أحد الكلف الأكبر هو استقدام العمالة، وسعينا من خلال المخصصات المالية الأخيرة لتمويل مشاريع ريادة الأعمال عبر مصرف الامارات للتنمية، التي تبلغ 20 مليار درهم، لتحديد الحصة الأكبر من المخصص لتحول الصناعة إلى التكنولوجيا بما يقلص كلفة التأسيس بشكل كبير في تلك الأنشطة الاستراتيجية، ومن المنتظر أن تعزز تلك المخصصات نجاح المبادرات السابقة في توفير الاحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تتضمن التسهيلات التي أطلقت عبر المصرف أيضاً إطلاق نظام لفتح الحسابات المصرفية إلكترونياً، وفي فترة زمنية لاتتخطى 48 ساعة.
وتطرق الفلاسي إلى تعدد مصادر تمويل المشاريع الناشئة أيضاً مع النشاط الواضح لصناديق رأس المال المخاطر، إذ إن الإمارات نجحت في استقطاب 59% من تدفق رؤس الأموال المخاطرة إلى المنطقة في 2020، ما يدل على أن الدولة باتت القبلة المفضلة لإطلاق الشركات الناشئة، وهو ما تعكسه المؤشرات العالمية أيضاً، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة في ريادة الأعمال عالمياً، وفق للمؤشر العالمي لريادة الأعمال، لافتاً إلى أن تطوير بيئة الأعمال وحجم الشركات العاملة بالدولة يعد هدفاً أساسياً لخلق كيانات كبرى وصولاً إلى الهدف بأن يضم السوق الإماراتي 20 شركة مليارية بحلول عام 2031.