أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التنمية تمضي وفق المأمول لها من أهداف استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد، مع الاهتمام بتعزيز كفاءة أداء مختلف القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع التجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي انطلاقاً من تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية.
وقال سموه: «رغم الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، وما صاحبه من إجراءات أثّرت على أغلب اقتصادات بلدانه شرقا وغرباً.. سجلت تجارة دبي نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري.. إنجاز تحقق في ضوء الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة تجارة دبي الخارجية إلى تريليونَي درهم خلال السنوات الخمس القادمة.. وتوثيق روابطنا التجارية الحالية وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائنا التجاريين حول العالم».
ووجّه سمو ولي عهد دبي بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الطموحة المحددة ضمن خطة دبي التجارية الجديدة، وقال سموه: «ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة كبيرين مع استمرارنا في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية... الخدمات الرقمية الفعالة والإمكانات اللوجستية القوية ونظم التشغيل ذات أعلى مستويات الكفاءة عناصر تبشر بمزيد من النمو وتؤكد دور دبي كجسر حيوي يربط تجارة العالم شرقه وغربه».
انطلاقة جديدة
وقد سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً قياسياً بواقع 31% إلى 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2020، متجاوزة أيضاً نتائج النصف الأول من عام 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم، ما يبشر بانطلاقة قوية جديدة لقطاع التجارة الخارجية في دبي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وشهدت الصادرات نمواً لافتاً بنسبة 45% لتصل قيمتها إلى 109.8 مليار درهم، مقارنة بـ75.8 مليار درهم، ما يعزز تنمية صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وفق مستهدفات استراتيجية مشاريع الخمسين، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3 % إلى 414 مليار درهم، مقارنة بـ320 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 28.3% إلى 198.6 مليار درهم، مقارنة بـ154.79 مليار درهم.
وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% لتصل كميتها إلى نحو 48 مليون طن مقابل 43.7 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2020، وسجل حجم الصادرات قفزة قياسية، حيث ارتفعت كميتها بنسبة 30.8% إلى 10.1 مليون طن، كما حقق حجم إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعاً بنسبة 10.6% لتصل كميتها إلى 7 ملايين طن، فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 4.25% لتصل كميتها إلى 31 مليون طن.
رافعة للاقتصاد
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «يؤكد النمو قدرة إمارة دبي على تحويل التحديات إلى فرص وفق خطط مدروسة وقاعدة اقتصادية متينة، وإجراءات مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات واستيعاب آثارها، كما يشير إلى إسهام دبي المؤثر في دعم التعافي التجاري العالمي».
وأضاف بن سليم: «يواصل الجواز اللوجيستي العالمي، مبادرة دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجيستية عالمية، وتوسيع قاعدة المشاركين الدوليين للاستفادة من المزايا التي يوفرها الجواز. نحن سعداء بانضمام 10 دول جديدة إلى برنامج المبادرة والذي يشمل سلطات المطارات ومشغلي الموانئ، ووكلاء الشحن وغيرها، والتي تساعد في جعل سلاسل التوريد حول العالم أكثر فاعلية، ما يمكن الأعضاء من تحقيق زيادة سنوية بمعدل بين 5% و10%»، مشيراً أن هذه المبادرة تضع دبي في صدارة مشهد التحولات التجارية واللوجستية المستقبلية، ودعم تنافسيتها العالمية.
قيمة مضافة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: "نعمل في جمارك دبي من منطلق شعارنا بوابة العبور إلى رخاء دبي، وهو ما يدفعنا بصفة مستمرة إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات جمركية ذكية على المستوى العالمي والتي تستهدف بالمقام الأول تحقيق قيمة مضافة للعملاء لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم بتسريع وتسهيل المعاملات وأتمتة الإجراءات الجمركية، ما يخفض كلفة التشغيل، وبالتالي زيادة الإيرادات، وقد أنجزت أنظمة جمارك دبي المتطورة 12.7 مليون بيان جمركي في ثمانية أشهر بمعدل 55 ألف بيان في اليوم الواحد، كما سجلت المعاملات الجمركية في النصف الأول من العام الجاري نمواً قوياً بنسبة 53.4% لتصل إلى 11.2 مليون معاملة".
الخمسة الكبار
احتلت جمهورية الصين موقع الشريك التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة تبادل تجاري 86.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ66.3 مليار درهم للنصف الأول من العام الماضي، وبنمو 30.7%، تلتها الهند بقيمة 67.1 مليار درهم، مقارنة بـ38.5 مليار درهم وبنمو 74.5%، والولايات المتحدة الأمريكية 32 مليار درهم مقارنة بـ31.7 مليار درهم وبنمو 1%، والمملكة العربية السعودية 30.5 مليار درهم مقارنة بـ24.1 مليار درهم وبنمو 26%، وسويسرا 24.8 مليار درهم مقارنة بـ24.2 مليار درهم وبنمو 2.3%.
وبلغت حصة الشركاء الخمسة الكبار من تجارة دبي الخارجية 241.21 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ185.06 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 30.34%.
وتهدف خطة دبي التجارية إلى تعزيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، من خلال زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين والوصول إلى أسواق جديدة.
الذهب في المقدمة
تقدم الذهب قائمة البضائع الأعلى قيمة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري، واستحوذ على نسبة 19.2% من إجمالي تجارة دبي الخارجية لتصل القيمة الإجمالية إلى 138.8 مليار درهم، تلتها تجارة الهواتف الذكية بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 13% من إجمالي تجارة دبي، ثم تجارة الألماس بقيمة 57.3 مليار درهم بنسبة مساهمة 8%، وتجارة المجوهرات بقيمة 34.1 مليار درهم بنسبة مساهمة 4.7%، وتجارة السيارات 28 مليار درهم وبنسبة مساهمة 4% من إجمالي تجارة دبي.
قفزة في التجارة المباشرة
سجلت التجارة المباشرة من تجارة دبي الخارجية قفزة قوية بواقع 39.5% لتصل إلى 445.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 272.2 مليار درهم وبنمو 19.8%، وتجارة المستودعات الجمركية 4.5 مليار درهم بنمو 8.1%.
وحققت قيمة التجارة عبر عمليات الشحن الجوي نمواً قوياً بنسبة 46.15% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 364.8 مليار درهم، مقارنة مع 249.6 مليار درهم للنصف الأول من العام الماضي، وسجلت التجارة المنقولة عبر عمليات الشحن البحري نمواً بواقع 16.7% لتصل إلى 247.5 مليار درهم مقارنة بـ212.18 مليار درهم، والمنقولة براً 23.7 % إلى 110 مليارات درهم مقارنة بـ88.8 مليار درهم.