أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قوة الروابط الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والمدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات المثمرة وقصص النجاح في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية برئاسة وزير الاقتصاد وبمشاركة وفد رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وخاصة، وعدداً من الشركات الاستثمارية الوطنية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال بالدولة، حيث تضمنت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة المتحدة،، بالإضافة إلى لقاء أعضاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي– البريطاني بحضور اللورد أيدوارد ليستر رئيس فريق الجانب البريطاني في المجلس.
وتأتي الزيارة استكمالاً للزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمملكة المتحدة، والتي التقى خلالها بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبحث معه علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الاستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
وأطلع بن طوق الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية.
وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان.
وقال عبدالله بن طوق: «العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تشهد تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري، وهذا يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومتي البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين، ونرى العديد من المجالات والفرص لتحقيق هذه الهدف المشترك خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمملكة المتحدة، مثلت محطة مهمة في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على إرث وتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات والتعاون والتخطيط للمستقبل واستشراف أفقه.
واستعرض أبرز مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث أوضح أن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي (2020) 8 مليار دولار.
وتابع: «بلغ الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين نحو 40 مليار دولار أمريكي حتى مطلع عام 2020»، وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتركزت بالقطاعات التالية: المالي والتأمين، التعدين واستغلال المحاجر، القطاع العقاري، تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الصناعي.
وخلال لقاء مع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، دعا عبدالله بن طوق القطاع الخاص والشركات البريطانية إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص الإماراتي والاطلاع عن قرب على التطورات الجديدة التي شهدتها بيئة الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات وما تطرحه من فرص متنوعة وواعدة، مركزاً على وجود آفاق واسعة خلال المرحلة المقبلة لتأسيس مشاريع مشتركة رائدة تخدم قطاعات الاقتصاد الجديد لدى البلدين وتدفع النمو المستدام للقطاع الخاص في البلدين، مؤكداً حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها في المملكة المتحدة، وداعياً في المقابل الشركات البريطانية إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.