في الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات، على تعزيز اقتصادها ومواصلة تنويعه، وإطلاق مشاريع الخمسين، فإنها تتطلع إلى تطوير قطاع اقتصادي تعاوني راسخ ومستدام يسهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويتمتع بالقدرة على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن تسهم التعاونيات في تحقيق مستهدفات الإمارات 2071 بإرساء دعائم اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، تقوده كفاءات وطنية، وأن يكون من الأفضل على مستوى العالم، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وبحسب الوزارة، فإن حجم أنشطة الاقتصاد التعاوني في الإمارات يبلغ 7.9 مليار درهم، فيما يبلغ رأسمال التعاونيات 3.1 مليار درهم، وتوجد 40 تعاونية واتحادان تعاونيان.
ويبلغ عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات نحو 95 ألف عضو، ويعمل بها نحو 13 ألف موظف.
وتستهدف الدولة زيادة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5% في 2031.
ما هي التعاونية؟
التعاونية هي جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون اختيارياً لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الاجتماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة.
ما هو الاتحاد التعاوني؟
هو كيان يضم في عضويته عدداً معيناً من الجمعيات التعاونية حسب أنشطتها يعمل على تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، كما يعمل على نشر الوعي التعاوني في المجتمع.
ما هي قطاعات التعاونيات؟
توجد عدة قطاعات تعاونية هي التعاونيات الإسكانية والقطاعات الصحية والمالية والمصرفية والقطاع السياحي والصناعات الإبداعية، وأيضاً التكنولوجيا والرقمنة.
ومن القطاعات أيضاً القطاع الاستهلاكي، والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى قطاع التعليم.
وتتطلع الإمارات إلى توسيع قاعدة الأعضاء المساهمين في التعاونيات القائمة والتشجيع على تأسيس تعاونيات في قطاعات واعدة وجديدة مثل الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتأمين، والسياحة، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الزراعية، مما سيعود بالنفع على توفير فرص عمل ووظائف جديدة وتلبية الاحتياجات المتنوعة لأفراد المجتمع.
كيف تؤسس جمعية تعاونية في الإمارات؟
حدد القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية ومتابعة أعمالها والإشراف والرقابة عليها وأناط ذلك بوزارة الاقتصاد.
وتتمثل الخطوة الأولى في الحصول على طلب التأسيس ومرفقاته، ثم تقديم طلب من المؤسسين إلى وزارة الاقتصاد برغبتهم في تأسيس تعاونية، ويلي ذلك عقد اجتماع المؤسسين مع الوزارة لشرح مفهوم وعمل التعاونيات والمنافع التي من الممكن أن تعود عليهم.
وبعد الاجتماع يتقدم المؤسسون بطلب رسمي إلى الوزارة مرفق به نسختان من عقد تأسيس الجمعية يتضمن أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة ليتولوا السعي في تسجيل وإشهار الجمعية، وثلاث نسخ من لائحة النظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين، بالإضافة إلى نسختين من محضر جلسة الجمعية التأسيسية، وبيان بأسماء المؤسسين ومهنهم وعدد الأسهم وقيمتها موقعاً عليها من المؤسسين، وكذلك إرفاق دراسة الجدوى الخاصة بالجمعية التعاونية الجديدة، وشهادة معتمدة من بنك وطني في الدولة بإيداع رأس المال التأسيسي.
ما هو دور وزارة الاقتصاد؟
بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة لبدء النشاط تقوم وزارة الاقتصاد بإشهار الجمعية وتسجيلها، ويتم نشر عقد تأسيس الجمعية وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.