أكد أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن القيمة التراكمية للوفورات التي حققها الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 2.8 مليار دولار نحو (10.3 مليار درهم)، وذلك منذ بدء التشغيل في 2009، الأمر الذي يجعله واحداً من أهم المشاريع الخليجية.
وقال الإبراهيم في تصريحات لـ«الرؤية»، إن مشروع الربط الخليجي يحقق وفورات سنوية تراوح بين 200 إلى 400 مليون دولار (730 مليون درهم - 1.4 مليار درهم)، تنتج عن وفورات في الاستثمارات في بناء محطات توليد الكهرباء والتخفيض الذي حصل من التكاليف التشغيلية والاحتياط التشغيلي والوفورات الاقتصادية. وبحسب الدراسات الدقيقة ممكن أن يصل الرقم إلى مليار دولار سنوياً في حال الاستفادة القصوى من مشروع الربط، مشيراً إلى أن هناك نمواً سنوياً في تجارة الطاقة يراوح بين 15 إلى 20%.
وقال الإبراهيمي على هامش افتتاح منتدى «تغير المناخ وأمن الطاقة»، الذي نظمته هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أمس في جناح مجلس التعاون الخليجي ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، إن شبكة الربط الخليجي تتواكب مع احتياجات الدول المتنامية، وبسبب زيادة هذه الاحتياجات تم اعتماد مجموعة من المشاريع لتوسيع سعة الربط مع دول مجلس التعاون، ومن ضمنها توسعة الربط مع دولة الإمارات، وتوسعة الربط مع دولة الكويت، والربط المباشر مع سلطنة عمان، وهذه المشاريع تعتبر مرحلة أولى من توسعة أكبر وهناك دراسة لعمليات توسعة لاحقة.
وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل جدي لفتح فرص مناسبة لزيادة الفوائد الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال بحث إمكانية فرص الربط مع الدول المجاورة للاستفادة من القدرات الإضافية لدول المجلس لتصدير وبيع الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة، مثل دراسة الربط مع الأردن ومع مصر في حين أن مشروع ربط العراق وصل إلى مرحلة الإعداد للتنفيذ، والذي سيكون خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن فائض الكهرباء لدى دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 70 غيغاواط في الشتاء، وتتوسع جميع الدول في قطاع الطاقة لديها للتغطية خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن تجارة الطاقة الكهربائية بين دول الأعضاء عن طريق الربط الكهربائي شهدت طفرة منذ عام 2016 وصلت إلى أكثر من مليون ميغاواط/ ساعة.
وأوضح الإبراهيم أن منتدى تغير المناخ وأمن الطاقة دليل على التزام الهيئة بمكافحة تغير المناخ، وتقليل البصمة الكربونية الجماعية، مشيراً إلى أن أنماط الاستهلاك العالمي آخذة بالتغيير، والمناخ يتغير، وبالتالي فإن الشرق الأوسط سيتغير أيضاً بشكل كبير، ولهذا يجب أن نكون مستعدين للتغيير ومواكبة بقية العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشهد منتدى «تغير المناخ وأمن الطاقة» تجمعاً لصانعي السياسات وخبراء صناعة الطاقة في العالم لمناقشة أجندة الطاقة وتغير المناخ لهذا العام.
ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى استكشاف القضايا المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره على مستقبل أمن الطاقة وكيفية مكافحته، حيث تم التركيز على تقييم دور قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في الحد من البصمة الكربونية وانبعاثات الكربون والدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في الترابط الشبكي في تكامل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووفقاً للتقارير، ستشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة في الطلب على الطاقة، والذي من المقرر أن ينمو بنسبة 3.35% سنوياً على مدار الـ15 عاماً القادمة في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20%. ومع زيادة الطلب على الطاقة، سيؤدي تكامل أنظمة الطاقة المتزايد إلى زيادة تكامل السوق على نطاق أوسع ودفع التنمية المستدامة.
وعلى هذا النحو، سيوفر منتدى «تغيّر المناخ وأمن الطاقة» منصة لمناقشة الآثار المترتبة على تغيير نظام الطاقة في هذه المنطقة، والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة، والتعاون مع قادة الصناعة ومشاركة الأفكار حول اتجاهات الطاقة العالمية».