تلقّى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أكثر من 560 شكوى من الشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة خلال الـ14 شهراً الماضية وقام بحلها، حيث توسعت خدمات حماية المستهلك لتشمل المتسوقين في جميع أنحاء دبي.
وقد بدأ المستهلكون في المناطق الحرة تقديم شكواهم إلى اقتصادية دبي بعد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها العام الماضي بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والجهات الحكومية والخاصة، لتحسين تجربة العملاء بشكل عام في إمارة دبي.
وبشكل عام، قامت اقتصادية دبي بحل 563 شكوى من المستهلكين من المناطق الحرة بين شهر يوليو 2020 وسبتمبر 2021، وكانت الحصة الأكبر منها، والتي وصلت إلى 171 شكوى وبنسبة 30.4%، تتعلق بخدمات مختلفة، حيث وصلت شكاوى الإلكترونيات إلى (90 شكوى)، تبعتها الأثاث (85)، ثم التجارة الإلكترونية (67)، وصيانة المباني والديكور (44) من بين أهم 5 فئات شكاوى.
جاء عدم الامتثال لشروط الاتفاقية السبب الرئيسي لشكاوى المستهلكين من المناطق الحرة، حيث وصلت إلى 152 شكوى، أو 27% من الإجمالي، تلتها المبالغ المستردة (130 شكوى)، والمنتجات المعيبة (87)، الغش التجاري (51) وعدم تقديم خدمة ما بعد البيع (42).
وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تعكس شكاوى المستهلكين المستوى العالي من الوعي بحقوق المستهلك في الإمارة، وأهمية توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك لجعل التسوق في أي مكان في دبي تجربة ممتعة. وتعمل اقتصادية دبي على تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وحمايته، حيث إن تجربة العميل جزء لا يتجزأ من تحقيق المستويات الاستثنائية من التنافسية والسعادة التي تسعى دبي إلى تحقيقها. ويشير عدد وطبيعة شكاوى المستهلكين التي تلقيناها من المناطق الحرة إلى دورها الحيوي كمجتمعات قائمة بذاتها حيث يستمتع الناس بالتسوق مثل أي مكان آخر في دبي».