أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عزمها طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب. وكشفت وزارة المالية أن حزمة السندات الجديدة المزمع البدء بطرحها للاكتتاب ستتضمن شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «استندت دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفض للدين الحكومي، ما عزز من الاستقرار الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، تمكنت الدولة وبنجاح من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة كنتيجة مباشرة لإدارتها الكفوءة للمشاريع الاقتصادية».
وفوضت وزارة المالية كلا من بنك أبوظبي التجاري، و«بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي جروب جلوبال ماركتس»، وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، وبنك المشرق، و«ستاندرد تشارترد» لتولي كمديري للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب على السندات السيادية لدولة الإمارات، والتي ستطرح وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين وذلك بفضل المكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، حيث تتمتع دولة الإمارات بتصنيف ائتماني سيادي AA - من قبل وكالة «فيتش» العالمية، وتصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
يشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام مكّن الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، بما يدعم دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي.