قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تدرس حالياً بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، إصدار سندات اتحادية بالعملة المحلية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن البنك المركزي سيكون هو المسؤول عن إصدار تلك السندات، متوقعاً أن تتيح تلك السندات للمستثمر بالإمارات تنويع استثماراته.
وأشار إلى أن توقيت إطلاق السندات لن يكون بالعام الجاري، لافتاً إلى أن هدف الإمارات من إطلاق أول سندات اتحادية بالدولار في الأسواق العالمية هو بناء منحنى عائد للسندات؛ ومن ثم إصدار سندات بعملة الدرهم في وقت لاحق، وهو ما وجد اهتماماً من المستثمرين الدوليين مؤخراً.
إقبال غير مسبوق
وأكد أن الإمارات نجحت في إصدار أول سندات سيادية، والتي جمعت من خلالها نحو 4 مليارات دولار تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً، وذلك بعد إقبال غير مسبوق.
وأوضح الخوري أنه سيتم استخدام بعض عائدات الإصدار لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية مع عدم تجاوز 15% من الدين العام، لافتاً إلى أن الـ85% المتبقية من عوائد إصدار تلك السندات سيتم استثمارها من خلال جهاز الإمارات للاستثمار.
وقال: "جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار أمريكي، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ22.5 مليار دولار، وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة".
وأشار إلى أن سجل الطلبات الكبير على السندات ساهم في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار أمريكي من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار أمريكي
وعن الهدف من إصدار هذه السندات، أفاد الخوري: «هدفت الدولة من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين».
مكانة عالية
وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها الدولة، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19.
وأشار خلال الإحاطة إلى نجاح الاكتتاب على هذه السندات لتحقق الشرائح الثلاث أدنى عائد على الإطلاق لسندات سيادية افتتاحية ضمن دول الخليج، ما يؤكد الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.1% في عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتوقع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.2% في عام 2022.
سندات خضراء
وأشار خلال المؤتمر إلى أن الإمارات وجدت اهتماماً لدى المستثمرين العالميين بأن تقوم بإصدار سندات خضراء اتحادية، لافتاً إلى أن هذا الأمر متوقع خلال الفترة المقبلة.
وكانت حكومة الإمارات بدأت في الـ3 من أكتوبر الجاري تسويق أول سندات دولارية على صعيد الحكومة الاتحادية في أقرب وقت هذا الأسبوع، إذ لم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أي سندات من قبل في تاريخها.
كما يشار إلى أن الحكومة الاتحادية أصدرت قانوناً في عام 2018 يسمح للاتحاد بالبدء في إصدار الديون السيادية.