أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حرص الإمارات على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم العمل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيداً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، خاصة مع الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ووضعها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الـ48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، الذي انعقد في مملكة البحرين، حيث أشارت دول المجلس خلال الاجتماع، إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، كونه أحد الخيارات الرئيسية لتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير الأنظمة والسياسات والقوانين، ودعم المحتوى المحلي.
وقال الدكتور سلطان: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة. وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلس من خلال دعم الصناعة والابتكار والانتقال المرن إلى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً على مستوى العمل الصناعي المشترك، وتنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أجل تحقيق الارتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالمياً».
«الصناعة 4.0»
وأضاف: «أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات شهد دفعة كبيرة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تركز على تمكين المزيد من مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع التحول الرقمي. وبمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وضمن»مشاريع الخمسين«، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «الصناعة 4.0»، لتمكين القطاع من تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع دمج حلولها وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، ويخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويرفع الكفاءة، ويحسن الجودة والسلامة، ويخلق فرص عمل جديدة. ونحن على استعداد للتعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء في الخليج العربي بما يسهم في تعزيز تقدم وتطور القطاع الصناعي».
وأوضح أن الجهود الوطنية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال برنامج الصناعة «4.0» ستسهم في زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام العشرة المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية للاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للـ50 عاماً المقبلة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة وصناعات المستقبل.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 دفعت الجهود من أجل مضاعفة التركيز على تعزيز التعاون، وتطوير التوجهات الحالية والمستقبلية، خصوصاً في ظل العمل الحالي من أجل تحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز التكامل الصناعي، ويسرع تطوير وتطبيق برامج ومشروعات تكاملية في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، والاستفادة من نقاط القوة التي تملكها كل دولة.
فرص مستقبلية
ووجّه الدعوة إلى الدول الأعضاء للمزيد من التنسيق بصورة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً على مستوى تبادل الخبرات، والتدريب، والبحث والتطوير، منوهاً بالإمكانات المتوفرة لدى دول المجلس والتي تدعم جهود تنمية التبادل التجاري الخليجي، كما تحفّز وتشجع القطاع الخاص في الزيادة النوعية في مختلف المشروعات الإنتاجية، خصوصاً في ظل ما يعيشه العالم حالياً من ابتكارات وفرص مستقبلية وإمكانات كبيرة توفرها الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في دول المجلس، سينعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية، ورفع جودة مخرجات القطاع الصناعي، وسيكون لها كذلك آثار اجتماعية إيجابية، تبدأ من تعزيز مؤشرات السلامة والأمان، مروراً بتحسين شامل في الخدمات، وتنمية الفرص الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات صناعية ذات أولوية لاقتصاداتنا الوطنية.
جدول الأعمال
وتضمن جدول أعمال الاجتماع: تحديد مجموعة من الأولويات الخليجية في مرحلة ما بعد كوفيد-19، واعتبار الصناعة أحد المجالات الرئيسية لدول المجلس من أجل التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد التكنولوجيا، وتطوير الأنظمة والسياسات المشتركة والداعمة للصناعة، وكذلك دعم مراكز الابتكار وتشجيع قيام المشاريع الصناعية المشتركة، ودعم المحتوى المحلي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
كما تضمن الاجتماع الاتفاق على إصدار أنظمة وبرامج خليجية تساهم في التوسع في المشروعات الوطنية على مستوى دول المجلس بما يساهم في نموها وخلق قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، وكذلك وضع خطط مستقبلية في مجال التصنيع لتفادي الأضرار الواقعة على قطاع الصناعة خلال الجائحات الصحية، وكذلك التأكيد على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الخليجية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب.