أفاد تقرير صادر عن وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني، بأن الاقتصاد الإماراتي تعافي بقوة في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة وتحسن أداء قطاع السياحة وتطبيق الحكومة مزيداً من سياسات الإصلاح لجذب العمالة الماهرة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدولة إلى 3.4% خلال 3 سنوات بالفترة 2022-2024، مدعوماً بتعافي إنتاج النفط.
وتابع التقرير: «شهدت الفترة الأخيرة مرحلة من النمو القوي بفضل تراجع حدة الضغوط الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وطرح برامج اللقاحات على نطاق واسع، إلى جانب الدعم الحكومي الفعال وسياسات الإصلاح وانتعاش القطاع العقاري وارتفاع أسعار النفط».
وأشار إلى أن افتتاح معرض إكسبو 2020 خلال شهر أكتوبر 2021 ساهم أيضاً في تعزيز النشاط السياحي والتجاري.
النمو النفطي
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7.6% في عام 2022، على أن يحقق مكاسب سنوية أكثر اعتدالاً وبنحو 2% في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023-2024.
واعتباراً من عام 2024، ستجلب مشاريع التوسعة الضخمة في حقل زاكوم العلوي (22 مليار دولار)، والحيل وغشا (15 مليار دولار) كميات إضافية من النفط الخام والغاز الطبيعي على التوالي، في حين أن انتهاء أعمال مصفاة الرويس (20 مليار دولار) من شأنه أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الطاقة التكريرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خلال عامي 2024-2025.