بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، والتي يرأسها سموه، نيّتها إدراج نظام «سالك» للتعرفة المرورية في سوق دبي المالي، وذلك ضمن استراتيجيّتها الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة بهدف مضاعفة قيمتها لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة.
ويشكل نظام «سالك» للتعرفة المرورية، الذي قدمته دبي لأول مرة في الدولة والمنطقة في عام 2007، أحد أصول البنية التحتية الرئيسية في الإمارة، كما يعدّ من المشاريع الرائدة التي قدمت نموذجاً فريداً في دعم جهود تطوير البنية التحتية التي تعد السمة المميزة لدبي. ويعود تميز «سالك» كمشروع استثماري ناجح إلى التكنولوجيا المتطورة التي اعتمد عليها، والنمو الاقتصادي والحضاري الدائم الذي تشهده دبي.
هذا ويأتي إدراج شركات ومؤسسات ناجحة على المستويين التشغيلي والمالي ليساهم في تعزيز أداء السوق، وتعزيز ثقة المستثمر، ضمن مناخ استثماري محفِّز، بما يكفل ترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال في المنطقة. وسوف يعمل التنوع الكبير في الشركات التي تطرحها حكومة دبي في أسواق المال على توفير فرص كبيرة ومتنوعة للمستثمرين في كافة القطاعات، ضمن بيئة اقتصادية تشهد استقراراً ونمواً مطرداً.
«سالك».. حقائق وأرقام
يهدف نظام «سالك» للتعرفة المرورية، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى تنظيم العملية المروية، وتخفيف الازدحام المروري والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام واستخدام الطرق البديلة.
وتعكس إحصاءات المركبات والكثافة المرورية في دبي المستقبل الواعد للمشروع، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الخطط التنموية في الإمارة استعداداً للمرحلة المقبلة.
وقد شهد عدد المركبات المسجلة في الإمارة ارتفاعاً مطّرداً خلال الأعوام الماضية؛ وبلغ عدد المركبات المسجلة بنظام «سالك» للتعرفة المرورية 3 ملايين مركبة، منها 1.8 مليون مركبة مسجلة بدبي.
ويبلغ عدد بوابات «سالك» في الوقت الراهن 8 بوابات هي: البرشاء والقرهود والمكتوم والممزر (جنوب) والممزر (شمال) والصفا ونفق المطار وجبل علي.
وتستند استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إحداث نقلة نوعية في أسواق المال في إمارة دبي لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.
وتهدف اللجنة إلى صياغة رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في دبي وتكريس تعزيز المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كواحدة من أنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي. وتعمل الرؤية التطويرية للجنة على إدراج مؤسسات وشركات حكومية وشبه حكومية ذات أداء اقتصادي ومالي قوي في الأسواق المالية، واستحداث حلول وأدوات مالية مبتكرة وتغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة المالية ككل، علاوة على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة.