الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

وكيل وزارة الطاقة لـ«الرؤية»: 25% حصة الإمارات من سوق الهيدروجين العالمي 2030

وكيل وزارة الطاقة لـ«الرؤية»: 25% حصة الإمارات من سوق الهيدروجين العالمي 2030

شريف العلماء

كشف وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية شريف العلماء عن نية الإمارات الاستحواذ على حصة 25% من سوق طاقة الهيدروجين في الأسواق الرئيسية في العالم على مدار العقد الجاري وحتى حلول عام 2030 ضمن خطتها لريادة مصادر الطاقة الجديدة وتعزيز جهود العالم نحو التحول لطاقة المستقبل وتحقيق متطلبات مواجهة تغيرات المناخ.

وأشار في لقاء مع «الرؤية» على هامش انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي للنفط والغاز «أديبك 2021» بأن الوزارة قد وضعت خططاً استراتيجية لتنفيذ تلك الرؤية بدأت بالتحرك الفعلي على صعيدها مع الشركاء الرئيسيين وبمقدمتهم «أدنوك» و«مبادلة» وشركة «أبوظبي القابضة» و«ديوا» و«بيئة» وغيرها من الجهات المعنية، بما يسرع من وتيرة الوصول للنسبة المستهدفة وتحقيق التوسع نحو الطاقة المستحدثة.

وتحدث العلماء عن تأثر قطاع النفط والغاز بالكثير من العوامل التي حدت من الاستثمارات على الصعيد العالمي على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تأثر الإنتاجية في العديد من الحقول الدولية ولا سيما مقابل الانعكاسات التي خلفتها جائحة «كوفيد-19» بما يعكس الحاجة إلى تعزيز حركة تدفقات رؤوس الأموال في المشاريع بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة وهو ما تؤكد الإمارات عليه من خلال تبني المبادرات والمشاريع الكبرى في مجال أنشطة النفط والغاز، فيما يعكس «أديبك» أهمية خاصة على هذا الصعيد كملتقى مثالي لإبرام الشراكات لتطوير النفط والغاز وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج لمواكبة الطلب العالمي، حيث تشير الدراسات لارتفاع الطلب عالمياً 100 مليون برميل يومياً، مؤكداً على استمرارية الوقود الأحفوري بمكانته كلاعب رئيسي ضمن مزيج الطاقة لسنوات مقبلة إلا أن ذلك لا يمنع تعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة في ظل التغيرات الحالية والأولوية القصوى لتحقيق متطلبات مواجهة تغيرات المناخ.

وعن التغيرات التي ستشهدها أسعار الطاقة في ظل تعزيز إنتاج الطاقة المستدامة ذات الكلفة العالية أضاف العلماء أنه لا شك أن إنتاج الطاقة المتجددة قد يعد أقل من كلفة الغاز في توليد الكهرباء، إلا أن كلفة توفير الألواح وتحويل الطاقة وتخزينها سيجعل عملية الإنتاج الكامل ذات كلفة أعلى من الوقود الاعتيادي وهو ما قد يفرض كلفة إضافية على المستهلك النهائي.