قلصت أزمة الرقائق الإلكترونية «أشباه الموصلات» التي تعاني منها أسواق السيارات العالمية، واردات السيارات الجديدة إلى السوق المحلي، ما دفع بعض الوكالات إلى تفعيل قوائم الانتظار، وتزامن ذلك مع تراجع إنتاج العديد من مصانع السيارات العالمية، نتيجة تأخر وصول قطع الغيار، بسبب تأثير جائحة كورونا على خطوط الإمداد.
وبلغت أزمة النقص في إمدادات السيارات الجديدة ذروتها، بعد أن أصبحت الوكالات غير قادرة على الاستفادة من تنامي الطلب من قبل العملاء والذي ارتفع بحدود 20%، فيما قلص شح الإمداد المعروض بنسبة 30%.
وكان سوق السيارات المستعملة أكبر المستفيدين من هذه الأزمة، سواء على صعيد الطلب، خاصة بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن 4 أو 5 سنوات، أو على صعيد أسعار السيارات المستعملة والتي صعدت بنسب تفوق الـ30% في بعض الأحيان.
أزمة عالمية
وأفاد مدير التسويق في مجموعة قرقاش للسيارات صلاح أحمد، بأن صناعة السيارات عالمياً تأثرت بأزمة الرقائق الإلكترونية، ما انعكس على كافة الأسواق. أوضح أحمد أن هذه المشكلة تتجه إلى الحل بشكل بطيء نسبياً، ونتوقع أن التحديات المتعلقة بنقص أشباه الموصلات على المستوى الدولي أثرت على بعض الوكالات، لافتاً إلى أن العديد من الشركات اليوم بدأت بتواصل فعلي مع المصانع لتعزيز الطلب.
من جانبه، قال رئيس مجموعة عمل تجارة السيارات المستعملة في غرفة تجارة وصناعة دبي، سعيد الكتبي «هناك مشكلة حقيقية في سوق السيارات الجديدة كجزء، نتيجة بنقص أشباه الموصلات والتي تعد تايوان وتايلاند من أبرز المصنعين لهذه الرقائق».
وأضاف أن التأخير في تسليم السيارات الجديدة في السوق المحلي وصل إلى 6 و7 أشهر، وبالمقابل فإن سوق المستعمل يضم اليوم الكثير من السيارات الجديدة التي تم شراؤها بطلبات مسبقة، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجهها، هي أن الوكالات تفرض على المستهلك فتح ملف ضمان للسيارة بمدة سنتين بقيمة 25 ألف درهم، مطالباً الجهات الحكومية بالتدخل لحل هذه القضية.
وتابع الكتبي أن كثيراً من العملاء يطلبون سيارات جديدة من أمريكا وألمانيا وأسواق أخرى وبأسعار أقل من المحلي، ومدة ضمانها العالمية هي عامان بحسب القوانين الدولية، ولكن عندما يذهب العميل إلى الوكالة المحلية لتثبيت الضمان، يطالبه بفتح ملف بقيمة 25 ألف درهم، وهذا سعر غير منطقي، ويعد استغلالاً للظروف الحالية.
وأوضح الكتبي أنه منذ بداية الأزمة في الربع الأول والثاني من العام الجاري، ارتفع الطلب على السيارات المستعملة في السوق المحلي بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة.
ذروة النقص
وبدوره، قال المدير العام لوكالة كيا في الإمارات محمد خضر، «وضع المخزون المحلي غير جيد، وهناك نقص كبير في جميع الموديلات، لافتاً إلى أن الأزمة بدأت تظهر في الربع الثاني من العام الجاري، وأخذت تتفاقم بشكل تدريجي إلى أن وصلنا إلى ذروة النقص حالياً».
وأشار إلى أن الأزمة تأتي في وقت بدأ فيه الطلب على السيارات بالارتفاع، الأمر جعل الجميع غير مستفيد من تحسن الطلب الذي كانت تنتظره الوكالات، لافتاً إلى أن الارتفاع في الطلب على السيارات الجديدة في الوقت الراهن يزيد على 20% مقارنة بالفترات السابقة، فيما النقص في الإمداد يراوح بين 20% و30%.
شكوى العملاء
وأفاد بأن النقص في إمداد السوق بالسيارات الجديدة، وضع الكثير من الطلبات على قائمة الانتظار، وجعلت الكثير من العملاء غير راضين، لافتاً إلى أن العملاء اتجهوا للشكوى لدى الدائرة الاقتصادية.
السيارات الفارهة أقل تأثراً
وقال المدير الإقليمي للتسويق في أستون مارتن رمزي الأتات، إن السيارات الفارهة أقل تأثراً بالأزمة الحالية، مقارنة بالوكالات الأخرى التي تنتج بأرقام ضخمة مثل تويوتا ونيسان وفورد، وبالفعل اليوم تواجه هذه الشركات مشاكل تتعلق بتسليم السيارات الجديدة.
انخفاض معاملات تمويل السيارات الجديدة
وأفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن تمويل السيارات الجديدة انخفض في الوقت الراهن، نتيجة شُح الوارد إلى الوكالات.
وأشار إلى أن معاملات التمويل الخاصة بالسيارات المستعملة، ولا سيما الموديلات غير القديمة، شهدت نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، كونها البديل الأنسب لمن يرغب في اقتناء سيارة.