أعلن عبدالله ناصر الجعبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لشركة توازن القابضة أن إجمالي تمويلات برنامجه التمويلي لإسناد المشاريع بلغ 350 مليون درهم استفاد منها 15 مشروعاً وطنياً تنشط في قطاعات منها الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا والطيران وصناعات استراتيجية أخرى.
وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أطلق برنامجه التمويلي في عام 2019 برأس مال يبلغ 700 مليون درهم للمساهمة في دعم المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية العاملة في مجال الصناعات الاستراتيجية وبالأخص الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والبحث والتطوير عبر توفير حلول مالية نوعية ومشجعة بالتعاون مع المصارف الوطنية.
وأوضح الجعبري أن الصندوق يخطط لاستكمال خطة التمويل عبر تقديم تمويلات إضافية تصل إلى ما يقارب 300 مليون درهم ليصل إجمالي التمويل إلى 90% من رأس مال البرنامج، مؤكداً أن قروض التمويل الميسرة تستهدف بالدرجة الأولى تمويل عقود سلسلة التوريد والضمانات البنكية والنفقات الرأسمالية بحجم تمويل يراوح ما بين 10 ملايين و60 مليون درهم.
من جهتها قالت زيانة صلاح الحميري مديرة البرنامج التمويلي لإسناد المشاريع لمسنا إقبالاً جيداً من الصناعات على أدوات الصندوق التمويلية، ما دفعنا للبدء بدراسة زيادة رأس المال والتوسع في تمويل قطاعات صناعية جديدة وتنويع أدوات التمويل لتشمل مشاريع مجدية ومحتوى ذا قيمة مضافة يسهم في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، حيث يهدف الصندوق إلى إعادة توزيع التمويلات بشكل دائم من أجل ضمان استمرار هذه التمويلات في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الحميري أن الصندوق يراجع باستمرار سياسات الإقراض وآلياته للتوائم مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.. مشيرة إلى أن الصندوق يدرس إمكانية منح تمويلات وتسهيلات مالية لشركات أجنبية قائمة في المناطق الحرة في الدولة شريطة أن يكون نشاطها ضمن القطاعات التي حددها الصندوق.
يشار إلى أن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يقوم بدور مهم في دعم القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الشركات المحلية وتمكينها من المشاركة بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.