2021-11-18
أعلن وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، الخميس، عن إطلاق الإمارات معياراً خاصاً بها للتسليم الجيد في تجارة الذهب، والذي سيشكل نقلة نوعية في القطاع، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويرفع من مستوى الحوكمة.
وأضاف الزيودي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دبي على هامش «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة»، أن الإمارات تضم 28 مصفاة ذهب (مصهر)، ونشجع جميع هذه المصاهر على الانضمام للمعيار الجديد بشكل طوعي، علماً بأن تطبيق المعيار الجديد سيبدأ مطلع فبراير القادم.
وذكر الزيودي أن تجارة الدولة من الذهب والماس بلغت 365 مليار درهم في 2020، والذي يشكل ربع تجارتها غير النفطية، فيما تستحوذ الإمارات على 10% من تجارة الذهب في العالم، إلى جانب 11% من الصادرات العالمية، و65% من تجارة الذهب في منطقة الشرق الأوسط.
وأفاد بأن صادرات الدولة من الذهب في النصف الأول من العام الجاري بلغت 18 مليار درهم، بنمو 40% مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وبحسب الزيودي يتميز المعيار الجديد بأنه أكثر شمولاً من معيار لندن فيما يخص السبائك، حيث يستهدف السبائك من وزن 1 كلغ وهي الأكثر طلباً في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك السبائك من وزن 12.5 وهي الأكثر طلباً في الأسواق الأوروبية، ما يعطي خيارات أكثر للمستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة، أعلن، الخميس، عن انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من الحدث السنوي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في مركز الماس للمؤتمرات، بدعم رسمي من وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات.
وشهد المؤتمر، المُقام تحت شعار "تحولات قطاع المعادن الثمينة: التكنولوجيا والتنظيم والاستدامة"، حضور أكثر من 300 شخص من المختصّين وخبراء الصناعة في القطاع من مجموعة واسعة من المؤسسات المرموقة، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومجلس الذهب العالمي، ومورغان ستانلي، وآي سي بي سي ستاندرد بنك. وقد ناقش الخبراء خلال هذا المؤتمر أبرز توجهات القطاع عالمياً وكيفية الاستفادة من الفرص القائمة.
وقال عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، أثناء كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "إن تجارة الذهب والمعادن الثمينة تمثل ركيزة رئيسية من ركائز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ تستحوذ على ما يصل إلى 29% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية. وعلى الصعيد العالمي، تستحوذ دولة الإمارات على 11% من صادرات العالم من الذهب، وما نسبته تصل إلى 65% من تجارة دول الشرق الأوسط الخارجية من الذهب. لقد اتخذت دولة الإمارات خطوات واسعة لتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية للدولة، ومن أبرزها السياسة الاتحادية الجديدة لقطاع الذهب، والتي تم اعتمادها نهاية العام الماضي بهدف تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة".
وبدوره، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، عقب قيامه بافتتاح المؤتمر: "في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، يتأكد للجميع مرة أخرى مكانة دبي البارزة كمركز حيوي في تجارة الذهب العالمية. إذ تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لدعم مستقبل صناعة الذهب المدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين المتطوّرة، بينما نمضي قدماً نحو معالجة القضايا والتحديات بما فيها الذهب المحمول باليد والتخلّص من الزئبق في عمليات تعدين وإنتاج الذهب".
وأضاف الزيودي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دبي على هامش «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة»، أن الإمارات تضم 28 مصفاة ذهب (مصهر)، ونشجع جميع هذه المصاهر على الانضمام للمعيار الجديد بشكل طوعي، علماً بأن تطبيق المعيار الجديد سيبدأ مطلع فبراير القادم.
وذكر الزيودي أن تجارة الدولة من الذهب والماس بلغت 365 مليار درهم في 2020، والذي يشكل ربع تجارتها غير النفطية، فيما تستحوذ الإمارات على 10% من تجارة الذهب في العالم، إلى جانب 11% من الصادرات العالمية، و65% من تجارة الذهب في منطقة الشرق الأوسط.
وأفاد بأن صادرات الدولة من الذهب في النصف الأول من العام الجاري بلغت 18 مليار درهم، بنمو 40% مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وبحسب الزيودي يتميز المعيار الجديد بأنه أكثر شمولاً من معيار لندن فيما يخص السبائك، حيث يستهدف السبائك من وزن 1 كلغ وهي الأكثر طلباً في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك السبائك من وزن 12.5 وهي الأكثر طلباً في الأسواق الأوروبية، ما يعطي خيارات أكثر للمستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة، أعلن، الخميس، عن انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من الحدث السنوي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في مركز الماس للمؤتمرات، بدعم رسمي من وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات.
وشهد المؤتمر، المُقام تحت شعار "تحولات قطاع المعادن الثمينة: التكنولوجيا والتنظيم والاستدامة"، حضور أكثر من 300 شخص من المختصّين وخبراء الصناعة في القطاع من مجموعة واسعة من المؤسسات المرموقة، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومجلس الذهب العالمي، ومورغان ستانلي، وآي سي بي سي ستاندرد بنك. وقد ناقش الخبراء خلال هذا المؤتمر أبرز توجهات القطاع عالمياً وكيفية الاستفادة من الفرص القائمة.
وقال عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، أثناء كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "إن تجارة الذهب والمعادن الثمينة تمثل ركيزة رئيسية من ركائز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ تستحوذ على ما يصل إلى 29% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية. وعلى الصعيد العالمي، تستحوذ دولة الإمارات على 11% من صادرات العالم من الذهب، وما نسبته تصل إلى 65% من تجارة دول الشرق الأوسط الخارجية من الذهب. لقد اتخذت دولة الإمارات خطوات واسعة لتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية للدولة، ومن أبرزها السياسة الاتحادية الجديدة لقطاع الذهب، والتي تم اعتمادها نهاية العام الماضي بهدف تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة".
وبدوره، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، عقب قيامه بافتتاح المؤتمر: "في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، يتأكد للجميع مرة أخرى مكانة دبي البارزة كمركز حيوي في تجارة الذهب العالمية. إذ تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لدعم مستقبل صناعة الذهب المدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين المتطوّرة، بينما نمضي قدماً نحو معالجة القضايا والتحديات بما فيها الذهب المحمول باليد والتخلّص من الزئبق في عمليات تعدين وإنتاج الذهب".