إدراجات دبي تعيد رسم خريطة أسواق المال

اخترق سوق دبي المالي مؤخراً حاجز الـ3000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن صعد مطلع الشهر الجاري بأكثر 400 نقطة خلال 15 جلسة فقط منذ بداية الشهر الجاري، مغلقاً عند مستوى 3265.14 نقطة.

وجاء الارتفاع القياسي في أعقاب الإعلان عن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية كبرى في خطوة وصفها خبراء أسواق المال بأنها تعيد رسم خريطة أسواق المال في الإمارة، وتستقطب استثمارات بمليارات الدولارات وتوفر فرصاً جذابة للمستثمرين المحليين والعالميين وتعزز الملاءة المالية للشركات المطروحة للإدراج.

وأكد محللون لـ«الرؤية» أن الإدراجات الجديدة ستغير الكثير من ملامح السوق الحالية، ومن الأوزان النسبية لأسهم بعض الشركات في مؤشر السوق، مشيرين إلى أن سيولة إقليمية وعالمية تترقب الاستفادة من الإدراجات الـ10 والتي تمثل قصص نجاح استثنائية لشركات قادرة على مواصلة النمو وتحقيق إيرادات وأرباح.

وأفاد الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بأن إدراج الشركات الحكومية وشبه الحكومية يعطي دفعة إيجابية ليس فقط للمستثمر المحليين والدوليين، ما يزيد جاذبية أسواق المال وثقة المستثمرين، لافتاً إلى أن الكثير من السيولة الخارجية تترقب هذه الخطوة في إطار بحثها عن الفرص الجاذبة والأسواق المستقرة.

وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب عبروا عن حماسهم الشديد لهذه الطروحات.

وأوضح أن أسواق المال المحلية كانت أكثر استقراراً وسرعة في التعافي من جائحة كورونا، نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الرشيدة.

مسار صاعد

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية محمد الهاشمي، أن من شأن الإدراجات العشرة، التي أعلن عنها، رسم مسار صاعد للسوق وتوفير السيولة، لافتاً إلى أن طبيعة الكيانات التي سيتم إدراجها ستكون جاذبة للسيولة المحلية والخارجية، فالكثير من المستثمرين والصناديق العالمية باتوا يترقبون طرح هذه الكيانات.

زيادة ثقة المستثمر

وأفاد رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية»، تامر خليفة، بأن الإمارات من أنجح البلدان التي أدارت أزمة كورونا، ما جعل من السوق الإماراتي محط ثقة المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن أبرز عوامل جذب المستثمرين هي الثقة.

وأشار إلى أن الإدراجات جاءت في إطار جملة حوافز من شأنها جذب السيولة الاستثمارية الإقليمية والعالمية، مؤكداً أنها ستنقل الأسواق المالية المحلية إلى مرحلة جديدة كلياً سواء من ناحية المستوى أو طبيعة المستثمرين أو أحجام التداول.

أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن الطروحات المرتقبة في سوق دبي المالي من شأنها تغيير ملامح السوق من خلال ما تضيفه تلك الكيانات الكبرى التي يتم الحديث عنها، والتي من شأنها زيادة الثقة في أسواق المال المحلية وجذب مليارات الدولارات من قبل مستثمرين محليين وخارجيين.

وبيّن أن الشركات الجديدة ستغير موازين القيم وتمثيل الشركات في المؤشر، وستكون محط أنظار سيولة جديدة كلياً على أسواقنا.