أكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن دولة الإمارات تمكنت خلال فترة وجيزة من بناء قاعدة صناعية متقدمة، وباتت نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تلعب دوراً مهماً في تعزيز أجندة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، وتطوير ونشر التقنيات المتقدمة، بما يعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي؛ حيث تُتيح القمة فرصة مهمة لتشجيع الاستثمار في الدولة، وتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى دعم التحول الرقمي والابتكار.
وأضاف أن انعقاد الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 دبي، يساهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم مبادرات الحوار الهادف لتحقيق التقدم في مختلف القطاعات، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الذي تلعبه الإمارات في تقريب وجهات النظر وتعزيز مكانتها عاصمة للصناعات المستقبلية.
وأشار العلماء إلى أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعد منصة عالمية تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة حول العالم، حيث تقام دورة هذا العام من القمة على مدار أسبوع، تستضيف فيها 3 مؤتمرات متخصصة وهي: مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومؤتمر الازدهار العالمي، ومؤتمر السلاسل الخضراء، ومجموعة من الفعاليات التي تقام بالتعاون مع المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا، ونشاطات شبابية، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي الإماراتي.
وقال إن تنظيم القمة على مدار 6 أيام يأتي انعكاساً للتطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي الإماراتي والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع، وتمكينه من لعب دور فاعل في مسيرة التقدم، وفي مقدمة هذه الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، والتي تلعب دوراً مهماً في الرؤية المستقبلية للدولة، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2030، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين. لذلك وسعت القمة أنشطتها وفعالياتها لضمان التأكيد على التزام دولة الإمارات بتمكين القطاع الصناعي من تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العالمي ولدعم جهود الدولة في تطوير قطاعها الصناعي.
وحول أهمية تنظيم دورة هذا العام من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 دبي، قال العلماء: «إن إكسبو 2020 دبي يستقطب اهتماماً دولياً واسعاً، وبالتالي فإن عقد القمة في هذا الحدث العالمي سيدعم جهودها في تعزيز التعاون الدولي لتطوير القطاع الصناعي ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار العالمي. كما سيمكننا عقد القمة في إكسبو دبي من اجتذاب نخبة من صناع القرار وقادة الصناعة والتكنولوجيا ورؤساء الشركات وكبار الخبراء وشركاء الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني إلى إكسبو دبي لوضع تصور مستقبلي للقطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار فيه، ودعم الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي حول العالم».
وأضاف أن دورة هذا العام من القمة تقام تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار» والمستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل». وكلنا ثقة بأن انعقاد القمة في إكسبو دبي يكرّس مكانة الإمارات كعاصمة للصناعات المتقدمة ووجهة لرواد الأعمال والمبتكرين، خاصة أنهما تتشاركان رؤية واحدة ألا وهي بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وحول أبرز المواضيع التي ستناقشها الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، قال العلماء: «إننا نعيش اليوم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وقد بدأنا نشهد توجه الشركات في جميع أنحاء العالم للاستثمار بقوة في توظيف تقنيات هذه الثورة في أعمالها، وهو ما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعين الصناعي والتكنولوجي. حيث توفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية لمناقشة هذا التحول حيث تجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص لبحث سبل التعاون المشترك لإيجاد حلول فعَّالة للتغلب على التحديات ولاستغلال الفرص المتاحة، ولوضع تصور لمستقبل القطاعين الصناعي والتكنولوجي وتعزيز التعاون العالمي وتوظيف السياسات الحكومية بما يساهم في تطوير المجتمع. وستناقش أجندة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 الدور الذي يلعبه تبني التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس في دعم وتطوير القطاع الصناعي، إضافة إلى استكشاف الفرص المحتملة للتكامل بين الإنسان والآلات وتعزيز مهارات الأفراد وتطوير العمليات وتكريس دور سلاسل القيمة الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة».
وحول ما يميز القمة العالمية للصناعة والتصنيع ويجعل منها منصة ناجحة ورائدة عالمياً، قال: «إن القمة توفر منصة لقادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص لمناقشة وإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي لتمكينه من بناء الازدهار العالمي، كما تساهم أيضاً في تعزيز فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والصناعة. ومنذ انطلاق الدورة الأولى في أبوظبي في عام 2017، نجحت القمة في ترسيخ مكانتها كأول منصة متعددة القطاعات في العالم، واستضافت قادة القطاع الصناعي العالمي للعمل معاً على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية. ومنذ ذلك الحين تواصل القمة دورها في جمع كافة الأطراف ذات العلاقة لعقد شراكات من شأنها تعزيز وتطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
وأضاف: «تأكيداً على دورها كمنصة عالمية متعددة القطاعات، أطلقت القمة عدداً من المبادرات العالمية الرائدة بما في ذلك مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، والتي تدعم المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة حول العالم لتطوير ابتكارات تساهم في إيجاد حلول للتحديات العالمية الملحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ومبادرة السلاسل الخضراء التي تهدف لوضع خارطة طريق لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، بالإضافة للنشاطات والفعاليات التي تنظمها القمة، بهدف تحسين السلامة الصناعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وغيرها من القضايا المؤثرة في القطاع».
وحول إمكانية أن نشهد استراتيجية صناعية عالمية جديدة تواكب المتغيرات العالمية خاصة جائحة كورونا، قال العلماء: «إن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا لمواصلة الأعمال ومتابعة الطلاب لتعليمهم وللحفاظ على التواصل المجتمعي؛ وبالتالي شهدنا ظهور العديد من التقنيات والأدوات والمنصات الرقمية المبتكرة حتى إن بعض الشركات تبنت نهج العمل عن بُعد. ولم نكن لنتجاوز الأزمة بهذه السرعة لولا الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي كان لها دور كبير حتى في إطلاق لقاح فيروس كورونا. وعلى عكس التوقعات ساهمت الجائحة بإطلاق موجة من الابتكارات وشهدنا تأسيس العديد من الشركات الناشئة وذلك استجابة للطلب الكبير على التقنيات الرقمية».
وفيما يخص أداء القطاع الصناعي العالمي خلال العام الحالي، أوضح العلماء أن القطاع الصناعي يشهد تغيرات هائلة وبوتيرة متسارعة، والفضل هنا يعود لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وجهود تعزيز التكامل والتواصل بين البشر والآلات. وفي الإمارات، جاء إطلاق «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي الإماراتي ودعم خطط التنويع الاقتصادي. هذه واحدة من أكبر الاستراتيجيات الصناعية التي رأيناها في السنوات الأخيرة، ولا شك ستساهم في تكريس مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي العالمي شهد نمواً كبيراً بنسبة 14.4% في عام 2020. ووفقاً لأحدث تقرير لشركة الأبحاث فورتشن بيزنس إنسايت، يتوقع أن ينمو القطاع الصناعي من 116.14 مليار دولار في عام 2021 إلى 337.10 مليار دولار بحلول عام 2028. وقد أفاد العديد من المديرين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة، بأن توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مكّنهم من تسريع وتيرة إنجاز الأعمال بأكثر من 20 - 25 مرة مما كان مخططاً له.
وأشار إلى أن الابتكارات المختلفة القائمة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ستحدث نقلة نوعية في الصناعات، وستساهم في تحسين منظومة سلاسل التوريد، وتعزيز السلامة في القطاع الصناعي، وتقديم منتجات أفضل؛ وبالتالي المساهمة في تحسين حياة المجتمعات الإنسانية العالمية وتحقيق الازدهار العالمي.
وحول دور القطاع الصناعي في تحقيق التوازن بين النمو والتطور والحفاظ على المناخ، قال العلماء إن القمة أطلقت مبادرات ريادية تهدف إلى تعزيز الوعي، وتوحيد الجهود، وتشجيع الاستثمار في الابتكارات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية فيه. وإحدى هذه المبادرات هي مبادرة السلاسل الخضراء، والتي أطلقت بالشراكة مع أكبر المنظمات والشركات الألمانية بهدف تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة للأجندة العالمية الخضراء، وكذلك لدعم استراتيجية الهيدروجين الوطنية في ألمانيا.