أكد مستثمرون أجانب أن التعديلات القانونية الجديدة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تعزيز جاذبية دولة الإمارات لشركات الصناعة العالمية.
وقال العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية عبدالجبار بي بي: التعديلات القانونية الجديدة تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة ونماذج العمل الجديدة والمتطورة التي يجري استحداثها بشكل متواصل، فضلاً عن أنها تدعم خلق حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة لشركات الصناعة، وهو ما يسهم في دفع عجلة التقدم وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ويعزز مكانتها على خارطة التصنيع العالمية.
وأشار إلى أن التعديلات القانونية الجديدة عزز تفاؤل مجتمع الأعمال والمستثمرين بالمرحلة المقبلة.
وأضاف أن القوانين الجديدة تعزز توجّه الدولة نحو استقطاب الكفاءات من المبدعين والمخترعين والمبتكرين، كما أنها توفر الفرص للشركات الصناعية تعزيز تنافسيتها الإقليمية والمحلية، ما ينعكس على ترسيخ علامة «صُنع في الإمارات» بالأسواق الدولية.
أما الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» بهارات باتيا، فشدد على أن مشروع تطوير التشريعات والقوانين الاتحادية الجديد يسهم في تعزيز جاذبية دولة الإمارات لشركات الصناعة العالمية، بما يعود بالفائدة على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ودعم الازدهار الشامل، لافتاً إلى أن استثمار الإمارات في مواصلة تحديث بيئتها التشريعية يضمن لها الازدهار في ظل بيئة عالمية دائمة التغير، كما يكرس مكانتها ويرتقي بمقوماتها لتصبح من بين أفضل الدول دعماً لقطاع الأعمال وجذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن التشريعات الجديدة تعكس حرص القيادة على مواصلة الجهود لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الفرص المتاحة وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية، وذلك استكمالاً لنجاحها الاستثنائي في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أنها تساهم في دعم بناء مستقبل مستدام لاقتصاد الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتهيئة المجال أمام إطلاق مشاريع وشركات ذات أهمية استراتيجية تدعم المرحلة الجديدة من النمو التي ستشهدها الدولة خلال المرحلة المقبلة.