أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حققت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع تدفقات الاستثمار، وخصوصاً من خلال سياساتها التجارية المرنة والمنفتحة على العالم، وبيئتها التشريعية والاستثمارية المحفزة للأعمال، وخدماتها اللوجستية الرائدة عالمياً، وبنيتها التحتية من مطارات وموانئ وطرق والمصنفة بين الأفضل عالمياً، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي المتميز في قلب حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على المساهمة بفعالية في تنمية الشراكات الاقتصادية وتسهيل التدفق التجاري بين أسواق العالم، باعتبارها بوابة عالمية رئيسية للتجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤس بن طوق للاجتماع الأول للجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بحضور أعضاء اللجنة وهم سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، نائب رئيس اللجنة، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
بن طوق: نقلة نوعية في الشراكات الاقتصادية للدولة مع العالم تنفيذاً لمشاريع الخمسين
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات تواصل تقدمها في تطوير نموذجها الاقتصادي وفق رؤية القيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على العالم، وتتبنى نهجاً استباقياً يدعم أهداف ومبادئ الخمسين.
وأضاف: «يمثل الارتقاء بمكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية محوراً رئيسياً ضمن هذه الرؤية المتكاملة للمستقبل، ويأتي إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وتشكيل لجنة الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة تحت مظلة (مشاريع الخمسين) ليحقق نقلة نوعية في مكانة دولة الإمارات كعاصمة اقتصادية تشجع حرية تدفق التجارة، من خلال تعزيز وتوسيع الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة مع الأسواق العالمية».
وأكد أن اللجنة تعمل من خلال استراتيجيات مدروسة لتطوير شبكة الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للدولة مع الأسواق الخارجية، بما فيها الأسواق العالمية الكبرى والمؤثرة والأسواق الإقليمية ذات الأهمية بالإضافة إلى الأسواق الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة.
وأوضح أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة أطر عمل متكاملة تضمن انسيابية ونمو تجارة دولة الإمارات مع العالم، وترسخ الدور الإيجابي والمهم للدولة في تنمية وتيسير التجارة وتدفقات الاستثمار عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الجهود من شأنها ترسيخ مكانة الدولة لاعباً محورياً في حركة التجارة الدولية، وتصب في دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية بمضاعفة حجم اقتصاد الدولة من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
ثاني الزيودي: محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تشهد تقدماً ملحوظاً
من جانبه، عرض الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الاجتماع مستجدات مفاوضات الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية التي بدأتها الدولة مع الأسواق المستهدفة.
وقال الزيودي: «قطعت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعة في تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية، وحققنا من خلال برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين نتائج متميزة تمثلت في إطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 3 دول لديها اقتصادات ذات آفاق نمو واعدة ووزن نسبي وتأثير عالمي وإقليمي متزايد»، مشيراً إلى أن هذه الجهود الرائدة تمثل محركاً رئيسياً لدعم أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة المقبلة ودعم مرونة وتنافسية نموذجها الاقتصادي الجديد، وفتح الأسواق الخارجية للصادرات والاستثمارات الإماراتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة من الدولة وإليها، وإزالة أي معوقات أمام تدفق الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وناقشت اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية في اجتماعها الأول منهجية وحوكمة عمل اللجنة والفريق التفاوضي للدولة، واطلعت على خطة الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة خلال المرحلة المقبلة في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وبحثت مرئيات القطاع الخاص في أسواق الدول المستهدفة لتضمينها في صياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد تشكيل «اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية»، بهدف توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم، حيث تشرف على تطوير استراتيجية الدولة ووضع وتطبيق الخطط التنفيذية المتعلقة بهذا الأمر، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، وتطوير الشراكات القائمة حالياً وتوسيع نطاقها وتنويع مجالاتها، فضلاً عن بناء شراكات جديدة مع الشركاء المستهدفين، وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية وتجارية جديدة.
كما كانت حكومة دولة الإمارات قد أعلنت في 5 سبتمبر الماضي ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين عن إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي يهدف إلى إبرام شراكات اقتصادية شاملة مع 8 من الأسواق العالمية المؤثرة، تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقطنها 26% من سكان العالم، بما يساهم في رفع حجم التبادل التجاري للدولة مع هذه الأسواق -عند إبرام هذه الاتفاقيات- بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، ويرفد القطاعات الاقتصادية الحيوية ومجالات الاقتصاد الواعدة ومن ضمنها الرعاية الصحية؛ والتعليم؛ والتنمية الاجتماعية؛ والبيئة؛ والإسكان؛ والسياحة؛ وريادة الأعمال؛ والاستثمار؛ والأمن الغذائي؛ والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.