نمت ودائع غير المقيمين في السوق المحلي 20.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بواقع 40.8 مليار درهم، لتصل إلى 243.2 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ202.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2020.
وشكلت ودائع غير المقيمين نحو 70.5% من إجمالي الودائع الجديدة التي دخلت المصارف المحلية خلال العام الجاري 2021.
وتعتبر ودائع غير المقيمين وفق خبراء، مؤشراً على جاذبية السوق المحلي للسيولة الخارجية، التي تبحث عن أسواق مستقرة وعن فرص استثمارية واعدة.
وتفصيلاً، بلغ إجمالي الودائع الجديدة التي دخلت السوق خلال 9 أشهر 57.8 مليار درهم، منها 18.4 مليار حصة البنوك الإسلامية، و39.4 مليار حصة البنوك التقليدية.
وارتفعت الودائع لدى البنوك الإسلامية 4.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين لديها 1.6% إلى 386.1 مليار درهم، وودائع غير المقيمين 41.5% إلى 42.6 مليار درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ31.1 مليار درهم نهاية 2020.
وفي السياق ذاته، نمت ودائع البنوك التقليدية خلال التسعة أشهر الأولى 2.7% بواقع 39.4 مليار درهم إلى 1.513 تريليون درهم بنهاية سبتمبر؛ نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين 0.9% إلى 1.313 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين 16.4% إلى 200.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
22 % حصة «الإسلامية» من الائتمان
وتراجع ائتمان البنوك الإسلامية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.4% بواقع 5.4 مليار درهم، لتصل إلى 386.4 مليار نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ391.8 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وتستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 21.75%، كما في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 78.25% حصة البنوك التقليدية بنهاية الفترة ذاتها.
وتراجع الائتمان المحلي للبنوك الإسلامية منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 1.6% إلى 354 مليار درهم مقابل ارتفاع الائتمان المحلي التقليدي 0.9% إلى 1.248 تريليون درهم.
وجاء تراجع الائتمان الذي قمته البنوك الإسلامية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بضغط من تراجع الائتمان الحكومي 0.9% إلى 33 مليار درهم، وائتمان القطاع العام بنسبة 5% إلى 43.4 مليار درهم، وانخفاض ائتمان القطاع الخاص 1.2% إلى 275.8 مليار درهم.
ويرتبط تراجع ائتمان القطاع الخاص لدى البنوك الإسلامية بانخفاض قروض الأعمال بنسبة 3.6% إلى 141.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بمستواه بنهاية العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع قروض الأفراد 1.5% خلال نفس الفترة لتصل إلى 134.7 مليار نهاية سبتمبر.
ورفعت البنوك الإسلامية من ائتمانها الخارجي 1.3% إلى 32.4 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ32 مليار نهاية ديسمبر 2020.
3 مليارات قروضاً تقليدية جديدة في 2021
على الطرف الآخر، ارتفع ائتمان البنوك التقليدية 0.2% بواقع 2.9 مليار درهم إلى 1.39 تريليون بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.38 تريليون بنهاية العام الماضي.
وارتفع الائتمان التقليدي في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 0.9% إلى 1.248 تريليون درهم وعلى الرغم من تراجع الائتمان الأجنبي بنسبة 5.5% إلى 142 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ونمت قروض البنوك التقليدية للقطاع العام 3% إلى 179.4 مليار درهم وللقطاع الخاص بنسبة 1.7% إلى 843.6 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الحكومية 2.9% إلى 212.2 مليار نهاية سبتمبر.
وانخفض الائتمان الأجنبي الممنوح من البنوك التقليدية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 5.5% إلى 142 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بـ150.3 مليار بنهاية العام الماضي 2020.
نمو الاستثمارات
أمّا فيما يخص الاستثمارات، فقد نمت لدى البنوك الإسلامية 8.8%، ولدى البنوك التقليدية 24.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 82.5 مليار درهم و472.3 مليار درهم على التوالي بنهاية سبتمبر الماضي.
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن نمو ودائع غير المقيمين لدى المصارف المحلية بهذه النسب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مؤشر على جاذبية السوق المحلي للسيولة الخارجية، لافتة إلى أن الكثير من السيولة حول العالم سواء من الأفراد أو الشركات تبحث عن أسواق مستقرة وعن فرص استثمارية.
من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه: «إن حجم الودائع الخارجية التي تدخل النظام المالي المحلي يعبّر عن ثقة هذا النظام، لافتاً إلى أن مسار ودائع غير المقيمين خلال الفترة الماضية تصاعدي على الرغم من تذبذبه في بعض الأشهر».
وأشار إلى أن أهمية هذه الودائع تتعاظم مع انتقالها إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة التوجه لتكون فاعلة في الاقتصاد عبر دخولها في مجالات الاستثمار المختلفة.