2021-12-02
حققت الإمارات طفرة اقتصادية استثنائية منذ إعلان تأسيسها قبل نصف قرن، فقد تحولت إلى وجهة شهيرة في عالم المال والأعمال، وصدّرت مبادراتها الاستثمارية إلى معظم دول العالم.
وتميزت الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم، أبرزها في مجالات الطاقة والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، وغيرها من القطاعات المنتجة، فضلاً عن البِنى التحتية ذات المعايير العالمية التنافسية.
وطالما شكلت الصناديق الاستثمارية السيادية في الدولة، درع الصمود الواقي من الانزلاقات الاقتصادية العالمية، والموجات المعاكسة على غرار الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ضمن خطط استراتيجية وطنية تستشرف ما هو أبعد من اهتزازات الأسواق وتقلباتها، عبر التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد التي من شأنها تحقيق عائدات مستدامة، وحفظ الثروات للأجيال المقبلة.
وتنتهج الإمارات الاستثمار طويل المدى على مستوى العالم، بهدف تحقيق العيش الكريم والرخاء لشعب دولة الإمارات، وذلك من خلال شركات صناديق سيادية لإدارة ثرواتها وفوائضها المالية، لتحتل الدولة المرتبة الثانية في قائمة الدول حسب حجم الثروة للصناديق السيادية، والتي تمثلت في جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، شركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة مبادلة للتنمية بقيمة أصول إجمالية تبلغ نحو 1363 مليار دولار.
مبادلة للاستثمار
ومن أهم الشركات الاستثمارية السيادية الإماراتية، مبدالة للاستثمار، والتي تدير محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات وخارجها؛ إذ تبلغ قيمة الأصول الحالية التي تملكها الشركة 894 مليار درهم (243 مليار دولار أمريكي)، في شركات واستثمارات منتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، عبر 6 مكاتب عالمية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وموسكو والمقر الرئيسي في أبوظبي.
ويتفرع من مبادلة للاستثمار ذراعها للاستثمارات المالية والتي تم إطلاقها عام 2011، والتي تعمل في ستة مجالات أعمال متكاملة فيما بينها، تشمل الأسهم الخاصة، والأسهم العامة، ومحفظة الاستثمارات الناشئة، ومحافظ الائتمان، بالإضافة إلى محفظة استثمار في البرازيل، وشراكات مع عدد من صناديق الاستثمار السيادية، إذ يتم في كل مجال من هذه المجالات، توظيف استراتيجية أعمال قائمة على أسس استثمارية.
وتستثمر «مبادلة للاستثمارات المالية» في الأسهم والأوراق المالية في القطاعين الخاص والعام، إما مباشرة أو من خلال صناديق تديرها جهات أخرى، وهي تسعى لبناء محفظة متنوعة من شأنها تحقيق عوائد مميزة ومحسوبة المخاطر لفائدة الجهة المالكة والمستثمرين، إذ تتبع نهجاً استثمارياً قائماً على التميز وتحقيق القيمة المضافة، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة في شتى أنحاء العالم.
جهاز أبوظبي للاستثمار
يعد جهاز أبوظبي للاستثمار من أهم الصناديق السيادية الرائدة عالمياً، والذي تأسس عام 1976، كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية، نيابة عن حكومة أبوظبي، ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.
تبلغ قيمة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 650 مليار دولار، ويستثمر في أكثر من 15 مجالاً، كالطاقة والبيئة والأسهم، والصناعة، والخدمات، والنقل.
ويتبع «الجهاز» نهجاً استثمارياً مرناً، يجمع بين التركيز طويل الأمد على مستوى المحفظة، والقدرة على الاستجابة السريعة لاغتنام الفرص المستجدة حال ظهورها، إذ إن الاستراتيجية طويلة الأمد يمكن أن
تتغير توزيعاتها ومخصصاتها، حيث تتألف الاستثمارات البديلة من صناديق التحوط والعقود الآجلة المدارة من أسهم الحد الأعلى لكل من الأسواق المتقدمة بنسبة 42%، والأسواق الناشئة بنسبة 20%، وأسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة بنسبة 5%، والسندات الحكومية بنسبة 20%، والائتمان بنسبة 10%، والاستثمارات البديلة بنسبة 10%، و10% للعقارات، ومثلها للأسهم الخاصة، و7% للاستثمار في البنية التحتية، و10% للاستثمار في النقد.
ويملك الجهات استثمارات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، حيث يتراوح حجم الاستثمارات للجهاز في أمريكا الشمالية بين 35% و50%، في حين تمثل في أوروبا ما يتراوح بين 20% و35%، كما تراوح بين 5% و15% في دول آسيا المتقدمة، وما نسبته من 15% إلى 20% في الأسواق الناشئة.
جهاز الإمارات للاستثمار
تم تفويض جهاز الإمارات للاستثمار، الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، لاستثمار الأموال المخصصة من جانب الحكومة الاتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء الدولة.
وفي فترة قصيرة احتل الجهاز مكانة متميزة ليصبح شريكاً قيّما لفرص الاستثمار العالمية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي، إذ إن جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)، هو جهاز مملوك للحكومة الاتحادية، والذي تم تأسيسه عام 2007، حيث تتضمن التوجيهات الرئيسية الواردة فيه، بإدارة الثروة السيادية لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في حقائب أصول متنوعة في المجالات والصناعات الاقتصادية الرئيسية، بهدف تحقيق أرباح مالية مستدامة للدولة.
وتعد الأسهم الكبيرة للجهاز في شركتَي اتصالات ودو من أبرز استثماراته، وهما من أقوى وأكثر شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مؤسسة دبي للاستثمار
تأتي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المرتبة العاشرة، كأكبر صندوق ثمرة سيادية في العالم، بإجمالي قيمة أصول تبلغ قيمتها 302.32 مليار دولار أمريكي بحسب أحدث تقارير مؤسسة (SWF institute) المتتبعة للصناديق السيادية حول العالم، أي ما يزيد على ترليون درهم إماراتي بحسب مؤشرات الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ويظهر التنوع الاستثماري للمؤسسة في العديد من القطاعات؛ حيث يمثل 25% من استثمارات الأصول في الخدمات المالية والمصرفية لتمتلك 5 حيازات أساسية، و25% في المواصلات، و3% بالنفط والغاز، بينما تمثل 9 حيازات أساسية في الضيافة والترفيه بنسبة استثمارات تبلغ 16% من إجمالي قيمة الأصول، في حين 7% ذهبت في 3 حيازات بالقطاع الصناعي، و16% في العقارات والبناء، و8% تمثل 9 حيازات في البيع بالتجزئة وقطاعات أخرى.
وتتبع المؤسسة استراتيجية مستمدة من المهام الممنوحة إلى المؤسسة ضمن قانونها التنظيمي الحاكم، وذلك بتوحيد وإدارة محفظة الاستثمارات والشركات التابعة لحكومة دبي، وتوفير الإشراف الاستراتيجي على محفظة الاستثمارات للحفاظ على الثروة وتنمية القيمة بشكل مستدام، فضلاً عن توظيف وإعادة تدوير رأس المال بفاعلية عبر القيام باستثمارات جديدة، إما محلياً، في حال كانت تتمتع بالقوة التجارية ومتوافقة استراتيجياً مع مهام المؤسسة، أو دولياً، لتعزيز العوائد والتنوع.
وفي السنوات الأخيرة، كتطور طبيعي للاستراتيجية، ركزت المؤسسة على تعيين رأس المال بشكل متزايد في تنويع الأسواق وفئات الأصول، لتحسين إمكانات العوائد طويلة الأمد المعدلة حسب محفظة المؤسسة الاستثمارية.
وتميزت الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم، أبرزها في مجالات الطاقة والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، وغيرها من القطاعات المنتجة، فضلاً عن البِنى التحتية ذات المعايير العالمية التنافسية.
وطالما شكلت الصناديق الاستثمارية السيادية في الدولة، درع الصمود الواقي من الانزلاقات الاقتصادية العالمية، والموجات المعاكسة على غرار الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ضمن خطط استراتيجية وطنية تستشرف ما هو أبعد من اهتزازات الأسواق وتقلباتها، عبر التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد التي من شأنها تحقيق عائدات مستدامة، وحفظ الثروات للأجيال المقبلة.
وتنتهج الإمارات الاستثمار طويل المدى على مستوى العالم، بهدف تحقيق العيش الكريم والرخاء لشعب دولة الإمارات، وذلك من خلال شركات صناديق سيادية لإدارة ثرواتها وفوائضها المالية، لتحتل الدولة المرتبة الثانية في قائمة الدول حسب حجم الثروة للصناديق السيادية، والتي تمثلت في جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، شركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة مبادلة للتنمية بقيمة أصول إجمالية تبلغ نحو 1363 مليار دولار.
مبادلة للاستثمار
ومن أهم الشركات الاستثمارية السيادية الإماراتية، مبدالة للاستثمار، والتي تدير محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات وخارجها؛ إذ تبلغ قيمة الأصول الحالية التي تملكها الشركة 894 مليار درهم (243 مليار دولار أمريكي)، في شركات واستثمارات منتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، عبر 6 مكاتب عالمية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وموسكو والمقر الرئيسي في أبوظبي.
ويتفرع من مبادلة للاستثمار ذراعها للاستثمارات المالية والتي تم إطلاقها عام 2011، والتي تعمل في ستة مجالات أعمال متكاملة فيما بينها، تشمل الأسهم الخاصة، والأسهم العامة، ومحفظة الاستثمارات الناشئة، ومحافظ الائتمان، بالإضافة إلى محفظة استثمار في البرازيل، وشراكات مع عدد من صناديق الاستثمار السيادية، إذ يتم في كل مجال من هذه المجالات، توظيف استراتيجية أعمال قائمة على أسس استثمارية.
وتستثمر «مبادلة للاستثمارات المالية» في الأسهم والأوراق المالية في القطاعين الخاص والعام، إما مباشرة أو من خلال صناديق تديرها جهات أخرى، وهي تسعى لبناء محفظة متنوعة من شأنها تحقيق عوائد مميزة ومحسوبة المخاطر لفائدة الجهة المالكة والمستثمرين، إذ تتبع نهجاً استثمارياً قائماً على التميز وتحقيق القيمة المضافة، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة في شتى أنحاء العالم.
جهاز أبوظبي للاستثمار
يعد جهاز أبوظبي للاستثمار من أهم الصناديق السيادية الرائدة عالمياً، والذي تأسس عام 1976، كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية، نيابة عن حكومة أبوظبي، ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.
تبلغ قيمة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 650 مليار دولار، ويستثمر في أكثر من 15 مجالاً، كالطاقة والبيئة والأسهم، والصناعة، والخدمات، والنقل.
ويتبع «الجهاز» نهجاً استثمارياً مرناً، يجمع بين التركيز طويل الأمد على مستوى المحفظة، والقدرة على الاستجابة السريعة لاغتنام الفرص المستجدة حال ظهورها، إذ إن الاستراتيجية طويلة الأمد يمكن أن
تتغير توزيعاتها ومخصصاتها، حيث تتألف الاستثمارات البديلة من صناديق التحوط والعقود الآجلة المدارة من أسهم الحد الأعلى لكل من الأسواق المتقدمة بنسبة 42%، والأسواق الناشئة بنسبة 20%، وأسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة بنسبة 5%، والسندات الحكومية بنسبة 20%، والائتمان بنسبة 10%، والاستثمارات البديلة بنسبة 10%، و10% للعقارات، ومثلها للأسهم الخاصة، و7% للاستثمار في البنية التحتية، و10% للاستثمار في النقد.
ويملك الجهات استثمارات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، حيث يتراوح حجم الاستثمارات للجهاز في أمريكا الشمالية بين 35% و50%، في حين تمثل في أوروبا ما يتراوح بين 20% و35%، كما تراوح بين 5% و15% في دول آسيا المتقدمة، وما نسبته من 15% إلى 20% في الأسواق الناشئة.
جهاز الإمارات للاستثمار
تم تفويض جهاز الإمارات للاستثمار، الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، لاستثمار الأموال المخصصة من جانب الحكومة الاتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء الدولة.
وفي فترة قصيرة احتل الجهاز مكانة متميزة ليصبح شريكاً قيّما لفرص الاستثمار العالمية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي، إذ إن جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)، هو جهاز مملوك للحكومة الاتحادية، والذي تم تأسيسه عام 2007، حيث تتضمن التوجيهات الرئيسية الواردة فيه، بإدارة الثروة السيادية لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في حقائب أصول متنوعة في المجالات والصناعات الاقتصادية الرئيسية، بهدف تحقيق أرباح مالية مستدامة للدولة.
وتعد الأسهم الكبيرة للجهاز في شركتَي اتصالات ودو من أبرز استثماراته، وهما من أقوى وأكثر شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مؤسسة دبي للاستثمار
تأتي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المرتبة العاشرة، كأكبر صندوق ثمرة سيادية في العالم، بإجمالي قيمة أصول تبلغ قيمتها 302.32 مليار دولار أمريكي بحسب أحدث تقارير مؤسسة (SWF institute) المتتبعة للصناديق السيادية حول العالم، أي ما يزيد على ترليون درهم إماراتي بحسب مؤشرات الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ويظهر التنوع الاستثماري للمؤسسة في العديد من القطاعات؛ حيث يمثل 25% من استثمارات الأصول في الخدمات المالية والمصرفية لتمتلك 5 حيازات أساسية، و25% في المواصلات، و3% بالنفط والغاز، بينما تمثل 9 حيازات أساسية في الضيافة والترفيه بنسبة استثمارات تبلغ 16% من إجمالي قيمة الأصول، في حين 7% ذهبت في 3 حيازات بالقطاع الصناعي، و16% في العقارات والبناء، و8% تمثل 9 حيازات في البيع بالتجزئة وقطاعات أخرى.
وتتبع المؤسسة استراتيجية مستمدة من المهام الممنوحة إلى المؤسسة ضمن قانونها التنظيمي الحاكم، وذلك بتوحيد وإدارة محفظة الاستثمارات والشركات التابعة لحكومة دبي، وتوفير الإشراف الاستراتيجي على محفظة الاستثمارات للحفاظ على الثروة وتنمية القيمة بشكل مستدام، فضلاً عن توظيف وإعادة تدوير رأس المال بفاعلية عبر القيام باستثمارات جديدة، إما محلياً، في حال كانت تتمتع بالقوة التجارية ومتوافقة استراتيجياً مع مهام المؤسسة، أو دولياً، لتعزيز العوائد والتنوع.
وفي السنوات الأخيرة، كتطور طبيعي للاستراتيجية، ركزت المؤسسة على تعيين رأس المال بشكل متزايد في تنويع الأسواق وفئات الأصول، لتحسين إمكانات العوائد طويلة الأمد المعدلة حسب محفظة المؤسسة الاستثمارية.