بلغ حجم التجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة 12 ملياراً و43 مليون درهم خلال 9 أشهر حتى سبتمبر الماضي من العام الجاري، وتوزعت على الصادرات الخارجية بقيمة 5 مليارات و547 مليون درهم، ثم الواردات بقيمة 4 مليارات و409 ملايين درهم، وبعدها قيمة إعادة التصدير والتي تجاوزت مليار درهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك في رأس الخيمة، بحسب مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أن حجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات وإعادة تصدير شهد صعوداً تدريجياً منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ في شهر يناير ما قيمته 1.105.5 مليار درهم، وفي شهر فبراير بلغ 1.076.1 مليار درهم، وبلغ نحو 1.296.9 مليار درهم خلال شهر مارس، وما قيمته 1.202.4 مليار درهم في شهر أبريل الماضي من العام الجاري، وما قيمته 1.463 مليار درهم في شهر مايو، ونحو 1.708 مليار درهم في شهر يونيو، وفي شهر يوليو بلغ حجمها 1.266 مليار درهم، وما مقداره 1.428 مليار درهم في أغسطس، لترتفع إلى 1.708 في سبتمبر الماضي.
وبلغ عدد شهادات المنشأ 16 ألفاً و68 شهادة بقيمة سلع مصدرة بلغت 4 مليارات و848 مليون درهم، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، إن معدل حجم التجارة الخارجية في رأس الخيمة، يثبت مكانة الإمارة الصناعية والتجارية على مستوى الدولة والمنطقة، الأمر الذي يجعل منها مركزاً تجارياً عالمياً، وخاصة أنها تمكنت من تحقيق الاستدامة التجارية الدولية في ظل الظروف التي عانى منها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن حجم النمو في حجم التجارة الخارجية منذ مطلع العام الجاري، يؤكد على التعافي الاقتصادي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، وذلك انعكاساً لمكانة الإمارة على مستوى المنطقة، في توفيرها بنية تحتية استثمارية متقدمة، عبر الموانئ والمناطق الاقتصادية الحرة، وامتلاكها مواد أولية نوعية تمثل طلباً رئيسياً في المنطقة.