أصدرت الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطبيقاً جديداً لتقييم الشيكات واحتمالية رجوعها، ويمكن لمختلف المتعاملين تحميله على هواتفهم المتحركة.
ويتيح التطبيق الذي يحمل اسم «تقييم الشيك» (Chequescore) وما زال في مرحلته التجريبية، 3 خيارات أمام المتعامل الراغب في التأكد من جدارة الشيك، هي: مسح معلومات الشيك، أو تحميله، أو إدخال تفاصيله يدوياً، وخلال المرحلة التجريبية سيكون تقييم الشيك مجانياً.
وتتطلب عملية إدخال الشيك يدوياً، تحديد اسم البنك واسمي المصدر والمستلم، وتاريخ ومبلغ الشيك، وتحديد ما إذا كان طالب التقييم هو من أصدر أو استلم الشيك، كما يطلب من المتعامل إدخال رمز التعرف على الحبر المغناطيسي، الذي يوجد في أسفل الشيك ويتضمن رقم الشيك ورقم الحساب ورقم توجيه البنك.
وتشكل الشيكات أداة سداد مهمة للأفراد ولقطاعات الأعمال، وبالتالي يعتبر التطبيق الجديد أداة تقييم سريعة ومتاحة بيد كل شخص أو جهة من أجل معرفة الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة للشيك، ومدى قوة الشيك، وأي أداة مساعدة في تفادي التعامل أو الحصول على شيكات تنطوي على احتمالية رجوع مرتفعة.
وتُعتبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2010 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
وتقدم الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، بحيث يبلغ سعر التقييم «أونلاين» للأفراد 31.5 درهم، والتقرير 84 درهماً، فيما يبلغ يصل سعر التقييم الائتماني مع التقرير إلى 105 دراهم للأفراد.
أما للشركات فيبلغ سعر التقييم «أونلاين» 31.5 دهم، والتقرير 157.5 درهم، فيما يبلغ سعر التقييم مع التقرير 178.5 درهم.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.
وتمنح الشركة المتعاملين إمكانية تصحيح المعلومات الواردة في التقرير الائتماني، عبر نموذج متاح عبر الموقع يتم رفعه إلى مزود المعلومات المعني من ضمن المزودين الذين تتم عملية جمع المعلومات منهم كالبنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات ومزودي معلومات آخرين.
ويمكن للمتعاملين العمل على تحسين التقييم الائتماني من خلال دفع المترتب عليهم في الوقت المحدد أو قبل الموعد، وتجنب الشيكات المرتجعة وتخفيض الديون، وكذلك تخفيض حدود الانكشاف على بطاقات الائتمان.
وكانت «الرؤية» رصدت في تحقيق سابق قضية الشيكات بدون رصيد ومعاناة متعاملين في تحصيل حقوقهم عند رجوع شيك، إذ اعتبروا ملاحقة حقهم بين المراكز الشرطية والمحاكم مسألة معقدة، كما أكدوا أن الشيكات فقدت شيئاً من قوتها خلال السنوات الماضية.
وأكد قانونيون ومصرفيون حينها أن القانون الجديد الخاص بالشيكات يمنح المستفيد من الشيك الحق باللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي يعطي بدوره الشيك بعد الاطلاع على القضية صفة تنفيذية على أموال مصدر الشيك موضوع القضية، بالإضافة إلى إجراءات معززة كفيلة بحماية الحق من ضمنها إمكانية الوفاء الجزئي للشيكات في حال لم يتوافر كامل المبلغ المستحق.