ارتفع إجمالي الأصول المصرفية وفق تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي بنسبة 0.7% من 3.247 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021 إلى 3.271 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.8% من 1.776 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021 إلى 1.763 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وانخفاض بنسبة 0.7% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى التراجع في الائتمان المحلي إلى انخفاض بنسبة 3.8% و0.2% و0.3% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام الجهات ذات الصلة بالحكومة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص على التوالي، في حين ارتفع الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%.
1.3% ارتفاع الودائع المصرفية
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.3% من 1.942 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2021 إلى 1.967 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 نتيجة زيادة بنسبة 1.7% في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.7% في ودائع غير المقيمين.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 5.5% و3% و0.6% في ودائع القطاع الحكومي وفي ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص على التوالي مقابل انخفاض بنسبة 1.1% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.5% من 668.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021 إلى 671.6 مليار في نهاية شهر أكتوبر 2021.
كما ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.8% من 1485.9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021 إلى 1498.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021.
وارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.8% من 1786.9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021 إلى 1819.6 مليار دهم في نهاية شهر أكتوبر 2021.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع (ن1) وزيادة بمقدار 9.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و (ن2) ومدعوماً بزيادة الودائع الحكومة بمقدار 20.3 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.3% وذلك من 449.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021 إلى 455.1 مليار درهم في نهاية أکتوبر2021. جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 0.8% و35.5% في النقد المصدر وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على التوالي، في المقابل انخفض حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 12.6% و1.2% على التوالي.