كشفت مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «مجموعة أوكسفورد للأعمال»، عن أن قطاعي السياحة والصناعة يقودان انتعاش اقتصاد إمارة الشارقة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعتمد على القطاعات غير النفطية، ما يميز الإمارة كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة في المنطقة.
وبين التقرير، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) تحت عنوان «الشارقة 2021» لتقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية بالإمارة خلال فترة الجائحة، أن الشارقة تعد موطناً لـ35% من منشآت التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن الإمارة تركز على البحث والتطوير في الحلول ذات الصلة بالبيئة ما بعد الوباء، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.
بنية تحتية متطورة
وأفاد التقرير بأن قطاع التصنيع في الشارقة مدعوم ببنية تحتية متطورة للنقل والخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقع الشارقة الجغرافي المتميز كبوابة إلى المناطق الشمالية، لافتاً إلى النمو الكبير في إنتاجية موانئ الإمارة الثلاثة في الربع الثالث من عام 2020، حيث زادت الواردات والصادرات وإعادة التصدير وشحنات البضائع العامة بنسبة 44.7%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ونوه التقرير إلى أن مراكز البحوث والجامعات والحاضنات ومسرعات الأعمال في الشارقة ساعدت على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل مكنت الإمارة من جذب أكثر من 220 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020 من خلال 24 مشروعاً، مع زيادة عدد المشاريع بنسبة 60% بين النصف الثاني مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته.
وجهة سياحية جذابة
وسلط التقرير الضوء على جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية جذابة، لا سيما في قطاعات السياحة العائلية والبيئية نتيجة لما تتمتع به من تراث ثقافي عريق وطبيعة ساحرة، متوقعاً أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في الشارقة بنسبة 50% بحلول عام 2025.ويتضمن تقرير «الشارقة 2021» كلمة افتتاحية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب دليل مفصّل للمستثمرين لكل قطاع على حدة، ومجموعة واسعة من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى من بينهم الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون؛ ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ وعادل عبدالله علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أراد».
اقتصاد مرن
وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن طبيعة اقتصاد إمارة الشارقة المرن واستراتيجيتها الاقتصادية عموماً مكنها من التكيف مع المتغيرات الناشئة عن وباء كورونا، وقال: «لقد تغير العالم، وعلى الاقتصادات أن تتكيف مع الطريقة التي تسعى بها لتحقيق أهدافها، فقد جذبت جهود البحث والتطوير الجارية في الإمارة ولا سيما في مجال التكنولوجيا، الانتباه بشكل متزايد إلى الشارقة، وستمثل السياحة مجالاً رئيسياً آخر من مجالات التركيز».بدوره، قال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال: «إن الشارقة، بعد أن لعبت دوراً ثقافياً واقتصادياً رئيسياً في المنطقة، تكثف الآن جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق نمو واسع النطاق يمكنها من النمو السريع، ومع وجود 6 مناطق حرة وشواطئ على الخليج والمحيط الهندي، فضلاً عن الحدود المشتركة مع الإمارات الست الأخرى، جعلت الشارقة من التجارة والخدمات اللوجستية أولوية في استراتيجيتها التطويرية، وتطلعاً للمستقبل، نتوقع أن يكون الاهتمام المتزايد بالقطاعات التي تقودها المعرفة والتركيز الجاد على ريادة الأعمال عاملين أساسين في تعزيز الاستثمار».
من جهتها، قالت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط: "إن الإنفاق على البنية التحتية يسهم في دعم التعافي الاقتصادي السريع في الوقت الذي تتحرك فيه الشارقة لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع متعددة الاستخدامات التي تجمع بين المدارس ومنافذ البيع بالتجزئة والمساحات الخضراء"، وأضافت قائلة: "وافقت الشارقة على ميزانية عامة بقيمة 9.1 مليار دولار لعام 2021 -وهي الأكبر على الإطلاق- مع تخصيص نحو 43% منها لتطوير البنية التحتية، ونتوقع زيادة النشاط في قطاع البناء في مرحلة التعافي، مع زيادة استفادة الاقتصاد من استخدام المواد المنتجة محلياً".