توقع الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يؤدي نظام العمل الجديد في الإمارات إلى دعم مستويات الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في مستويات الطلب الكلي بما يشمل زيادة مستويات الصادرات نتيجة مواءمة أيام العمل في الدولة مع أيام العمل لدى الشركاء التجاريين الدوليين.
وقال الحميدي في تصريحات خاصة لـ«وام»: الإمارات تمتلك جميع المقومات الرئيسة التي تمكنها من تطوير سوق العمل وتطبيق نظام العمل الجديد بكفاءة عالية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية في ظل تحقيق الدولة لإنجاز عالمي في عام 2021 بدخولها قائمة الدول العشر الأوائل، من خلال الترتيب المشرف الذي حصلت عليه، حيث احتلت المرتبة العاشرة في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021.
وأشاد بالقرار الصادر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون 4 أيام ونصفاً بداية من شهر يناير 2022.
وأشار الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحميدي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي. كما يدعم اقتصاد الدولة بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية لزيادة مستويات مرونة وتنافسية بيئات الأعمال لا سيما في ظل توجه العديد من الدول إلى تبني نظم مرنة لأسواق العمل تركز بالأساس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية.
في هذا الإطار، تشير الدلائل الدولية إلى مساهمة نظام العمل لمدة 4 أيام في زيادة مستويات الإنتاجية في 60 % من الشركات التي طبقته، وبمكاسب في الإنتاجية بلغت نحو 40 % في بعض الحالات وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية المعنية بمجال الموارد البشرية.
كما أشار إلى أن القرار سوف يسهم في دعم وتحفيز القطاع المالي، والأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يفتح المجال لتعزيز اندماج القطاع المالي في الدولة مع الأسواق المالية العالمية، علاوة على زيادة الاندماج مع مختلف الاقتصادات العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي في الدولة ما يسهم في رفع معدلات السيولة في الأسواق المالية وزيادة مستويات التداول، خاصة في ظل جاذبية أسواق المال الإماراتية للمستثمرين الأجانب، حيث سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية في الدولة صافي تعاملات موجب يقدر بنحو 8.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
من جانب آخر، أوضح أن نظام العمل الجديد يمنح المزيد من المرونة والوقت لتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تحقيق المزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية من خلال تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع من تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم من الناحية العلمية والعملية، ما يحقق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظفين وأدائهم في العمل.
وأعلنت الإمارات الثلاثاء الماضي تحديد أيام وساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات الاتحادية لعام 2022 لتكون من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين ولغاية الخميس، وساعات العمل يوم الجمعة تكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12 ظهراً، وبحسب النظام الجديد، تم تمديد العطلة الأسبوعية لمدة يومين ونصف على مستوى الدولة، لتكون يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل، ويبدأ سريان العمل بهذا القرار من تاريخ 1/1/2022، على أن يكون يوم ابتداء العمل بالنظام الجديد الأحد 2/1/2022 إجازة رسمية.
ويمكن للجهات الاتحادية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.