وقعت كلٌّ من سلطة مدينة دبي الملاحية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وعضو اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب والدراسات البحثية في القطاع البحري.
ووقّع مذكرة التفاهم الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أسبوع الإمارات البحري 2021، بحضور مسؤولين من الطرفين.
وتشمل آفاق التعاون التي تناولتها الاتفاقية عدة مجالات، أبرزها اعتماد الأكاديمية كجهة مخولة ومعترف بها لتقديم الدورات التدريبية البحرية بما في ذلك السلامة البحرية، وعمليات التفتيش والمعاينة، ودورات السلامة، والدورات التأهيلية البحرية، والتعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للعاملين في البحر على قيادة الوحدات البحرية التي بموجبها يستند ترخيص السلطة لهم وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من قدرات الأكاديمية فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسات ذكية ومتطورة ترصد كافة المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق لدعم جهود تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.
تعزيز المكانة الريادية للإمارات على الخارطة البحرية العالمية
وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «نعمل في سلطة مدينة دبي الملاحية في إطار الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للارتقاء بتنافسية وجاذبية وقدرة القطاع البحري وتعزيز المكانة الريادية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة البحرية العالمية، وفق منهجية قائمة على تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعية والمبادرات النوعية تسهم في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى خلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة لأبرز الشركات البحرية الدولية لتسهم في دعم الاقتصاد الأزرق. ولتحقيق هذه الأهداف، نتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص ممن يشاركونا نفس الرؤية، ويأتي تعاوننا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كشريك معرفي للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والتطوير في القطاع البحري، نظراً لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال، حيث تعد واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة، وتهدف إلى رفد الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات في مجال البحث العلمي والأكاديمي في المجال البحري».
وأضاف: «هنا يأتي الجزء المتمم من دورنا، والذي نسميه الوظائف الزرقاء، والتي تعتمد على تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية المحترفة في القطاع البحري لتستلم زمام المبادرة في قيادة هذا القطاع الحيوي وتمكين دوره كرافد رئيس لدعم الاقتصاد، مع تركيز خاص على تخريج الكوادر النسائية لتعمل في هذا القطاع الذي يحتاج إلى القدرات النسائية الإبداعية التي ستعطي أبعاد جديدة للأداء المهني البحري، ما سيساعد في تسريع عجلة التنمية في الاقتصاد الأزرق».
من جهته، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «في إطار رؤيتنا لإعداد جيل من الكوادر المواطنة التي تتولى قيادة القطاع البحري في الدولة، نسعى إلى التعاون مع المؤسسات البحرية الرائدة في الدولة مثل سلطة مدينة دبي الملاحية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز ريادة دبي العالمية في القطاع البحري من خلال مواكبة آخر التطورات في مجال التدريب البحري والبحوث والتطوير في هذا القطاع المهم. ونحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية، حيث سيسهم تعاوننا في مجالات التدريب والبحوث والتطوير في رفد الاقتصاد البحري الوطني بالكفاءات والقدرات التي ستدعم بيئة الاستثمار في القطاع البحري، في إطار دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كبيت خبرة متخصص في مجال التعليم والتدريب للمؤسسات البحرية في المنطقة العربية، ولدينا خبرة واسعة في تصميم المساقات التدريبية والتعليمية حسب احتياج شركائنا، بالاستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية وكوادرها المتخصصة التي أسهمت في تخريج العديد من القادة في القطاع البحري في العالم العربي وفق أعلى المعايير العالمية.»
تحقيق التنمية في مجال الاقتصاد الأزرق
وأضاف عبدالغفار: «إيماناً منا بأهمية البحث العلمي والتطوير كنقطة انطلاق نحو تحقيق التنمية في مجال الاقتصاد الأزرق، لدينا شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شراكاتنا الوطنية في دولة الإمارات التي نسعى من خلالها إلى تعزيز القطاع البحري وتخريج وإعداد أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع البحري لتتولى زمام المبادرة في قيادة هذا القطاع الحيوي وتمكين دوره كرافد رئيسي لدعم الاقتصاد عبر تطوير المزيد من الحلول والتطبيقات الذكية التي ترسخ مكانتنا كدولة حاضنة وراعية للابتكار والاقتصاد الرقمي.»
تنص مذكرة التفاهم بين سلطة مدينة دبي الملاحية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على التعاون في التعليم والتدريب البحري والدراسات في مجال السلامة البحرية، وتقديم دراسات بحثية في مجالات الحوادث البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى توفير الفرص التدريبية لتأهيل الكوادر المؤسسية للتعامل مع التقنيات المتطورة لا سيما الذكاء الاصطناعي.