أعلنت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، بيت الخبرة الوطني للمعايير البحرية وإحدى مبادرات لوزارة الدفاع، عن انضمامها إلى رابطة هيئات التصنيف الآسيوية، ويعد هذا الإنجاز اعترافاً جديداً يضاف إلى سجلها الكبير بصفتها هيئة في مجال إصدار شهادات التصنيف للسفن والمرافق البحرية.
وتم قبول عضوية «تصنيف» بعد القيام بعملية مراجعة وتقييم تفصيلية لقدراتها التقنية وكفاءة أدائها في دعم وتطوير المعايير والمواصفات الفنية لعملائها من القطاع البحري.
ويشكل هذا الإنجاز إضافة مهمة للقطاع البحري لدولة الإمارات، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويسهم بما يقارب من 90 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي، كما يأتي بالتزامن مع إعادة انتخاب دولة الإمارات وتجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية في الفئة ب، ليكرس دور الدولة في المحافل البحرية الدولية، ويحقق استراتيجيتها البحرية الرامية إلى تعزيز مشاريع الخمسين، وبناء القدرات الاقتصادية المستدامة للدولة.
وقال المهندس سعيد المسكري، رئيس هيئة الإمارات للتصنيف: «منذ أن تأسست تصنيف، كأول هيئة تصنيف عربية، في عام 2012 كمبادرة مشتركة بين القوات البحرية والهيئة الوطنية للمواصلات حينها، ونحن نسعى إلى تكريس دورنا كبيت وطني للخبرة في المجال البحري، يعتمد على الكفاءات والكوادر الوطنية. ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية البحرية الوطنية التي تعتزم تأسيس وبناء قطاع بحري وطني متطور على مستوى العالم، ليس فقط في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، وإنما أيضاً في مجال المواصفات والمعايير القياسية والملكية الفكرية الخاصة ببناء السفن والمرافق البحرية، والتي تعتبر الجانب الأهم في تطوّر القطاع البحري وتحقيقه لرؤية قيادة دولة الإمارات بأن يكون من القطاعات الأولى التي تسهم في بناء الاقتصاد البديل والقائم على المعرفة والتقنيات الحديثة».
وأضاف المسكري: «نفخر بهذا الإنجاز الذي حققناه بالانضمام إلى رابطة هيئات التصنيف الآسيوية، والتي تضم عدداً من كبرى هيئات التصنيف العالمية، ويؤكد ذلك على مواكبتنا في دولة الإمارات لأرقى المعايير الدولية، وثقة مجتمع هيئات التصنيف بقدرات كوادرنا الوطنية، وسنواصل مشوارنا في الحصول على المزيد من الاعتمادات حتى نحقق هدفنا بالانضمام إلى الرابطة الدولية لهيئات التصنيف، والعمل جنباً إلى جنب مع المنظمة البحرية الدولية لتطوير معايير السلامة وحماية البيئة في القطاع البحري».
وبهذا الاعتراف، ستصبح شهادات التصنيف الصادرة عن هيئة الإمارات للتصنيف معتمدة لدى جميع الدول الأعضاء؛ حيث تضم رابطة هيئات التصنيف الآسيوية كلاً من هيئة التصنيف الإندونيسية والصينية والهندية، إضافة إلى هيئة تصنيف كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وماليزيا، وتعد هيئة الإمارات للتصنيف العضو الثامن في هذه الرابطة التي تهدف إلى تبادل المعايير الفنية والمواصفات وتعميم أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وقال المهندس وليد التميمي، المدير العام لتصنيف ماريتايم: «نمتلك خصوصية في دولة الإمارات بحكم طبيعة المناخ والبيئة البحرية، ما دفع القيادة العليا إلى تأسيس هيئة وطنية متخصصة في وضع المعايير والمواصفات الفنية للسفن والمرافق البحرية في الدولة، لضمان الوصول إلى أقصى كفاءة في الأداء وبما يتماشى مع رؤية الإمارات في أن تكون من أفضل المراكز البحرية عالمياً. وبانضمامنا إلى رابطة هيئات التصنيف الآسيوية سنتمكن من إصدار شهادات التصنيف المتبادلة للسفن التي تمتلك شهادات تصنيف من الدول الأعضاء، كما سنوسع قاعدة أحواض بناء السفن التي ستعتمد معايير البناء الخاصة بنا، بما يعطيها أفضلية في بيع سفنها في منطقة الخليج العربي باعتبارها حاصلة على شهادتنا».
جدير بالذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف هي الجهة الوحيدة المخولة لإصدار شهادات التصنيف الخاصة بالمواصفات الخليجية المعتمدة من مجلس التعاون الخليجي، كما قامت بتطوير معيار صحارى، لمواصفات السفن العاملة في المياه الدافئة، وأطلقت الكود الإماراتي لبناء اليخوت، والخاص بتحديد معايير بناء قوارب النزهة والرحلات لضمان سلامة الركاب وحماية أرواح الطواقم البحرية العاملة على هذه القوارب، ويعمل في تصنيف أكبر عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال فحص السفن وإصدار شهادات التصنيف مقارنة بغيرها من الهيئات الدولية العاملة في الدولة، وذلك تحقيقاً لأجندتها بتوطين المعرفة والخبرة في قطاع التصنيف البحري.