وأكد مسؤولون في جهات اقتصادية ومتعاملون، أن التوجه إلى رقمنة جميع التعاملات الرسمية، يستهدف مواكبة التطور التجاري والاستثماري وضمان استمرار النمو الاقتصادي بعد التغيرات المتسارعة التي أفرزتها جائحة كورونا، و التي فرضت تغير آليات إنجاز المعاملات الحكومية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تحويل 100% من خدماتها إلى رقمية، حيث وصل عدد الخدمات الالكترونية إلى 124 خدمة على بوابة الدائرة الإلكترونية في سبيل تبسيط الاجراءات على المستثمرين، إذ يحتوي موقع الدائرة الالكتروني على 9 بوابات للخدمات تشمل "الإصدار" والتي تحتوي على 14 خدمة، و11 خدمة في بوابة خدمات "التعديل"، و3 خدمات في "التجديد"، و12 خدمة في "الاستعلام"، و15 خدمة في "التصاريح"، بينما خدمات "حماية المستهلك" بلغت 4 خدمات، و11 خدمة في بوابة "الإلغاء"، في حين بلغت خدمات بوابة "أخرى" 16 خدمة، وخدمات "التواصل معنا" 3 خدمات.
وأشارت الدائرة إلى أنه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري، بلغ اجمالي عدد المعاملات الرقمية 231 ألفاً و382 معاملة، فيما وصلت مشاركة المستثمر الذكي للفترة نفسها من العام 421 ألفاً و122 معاملة.
وأظهر الموقع الالكتروني في الدائرة 11 خدمة رقمية الأكثر استخداماً من قبل العملاء، وهي الموجه الذكي، وخدمة كشف الرخص، والخارطة الاقتصادية، وتقدير رسوم "اصدار تجديد رخصة"، ومعاً نحكي لغة الضاد، وخدمة حجز موعد للتقييم الفني، وإصدار اسم تجاري، وتجديد رخصة، وفك تجميد رخصة، وعرض اذن الدفع، والحزمة المجتمعية.
وقال نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة علي النقبي في تصريح سابق، إن نسبة استخدام منصة التحول الرقمي ارتفعت من 62% إلى 96%، وتقلصت المعاملات الحضورية، ما يثبت بشكل مباشر متانة وقوة وجودة الخدمات الرقمية للدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة وفرت قنوات متعددة ومتنوعة لاستدامة أعمالها، مضيفاً أن العامين الماضيين شهدا تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث تمكنت الدائرة من رفع نسبة الاستخدام للمنصات الرقمية 96%، فيما تعمل على تبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي تحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.
47 خدمة الكترونية برأس الخيمة
شمل موقع بوابة الخدمات الالكترونية في حكومة رأس الخيمة «ام راك»، 47 خدمة إلكترونية تعود لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، لتسهيل إنجاز حصول المتعاملين على الخدمات ضمن 12 بوابة تتمثل في خدمات الاسم التجاري، والرخص الاقتصادية الجديدة، والرخص الاقتصادية، وخدمات التفويض، وخدمات التعهدات، والتعليق، والرهن، وخدمات التصاريح التجارية، وخدمات الرقابة وحماية المستهلك، والمزادات العلنية، والبحث والاستعلام، وخدمات أخرى تشمل طلب اعتراض على رخصة وفك اعتراض وفك تجميد وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
وأظهر موقع الدائرة 6 خدمات الأكثر استخداماً من قبل العملاء في الامارة وهي، اصدار رخصة جديدة، وتجديد رخصة، والمستفيد الحقيقي، وإصدار شهادة، وطلب تظلم، والشكاوى
وقال رائد الأعمال سعيد الكتبي، إنه عمل على تنفيذ كافة إجراءات إصدار الرخصة التجارية برأس الخيمة، وما يتعلق بها من إجراءات رسمية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجهات الرسمية في الإمارة.
وأكد أن هذا التحول منح الإجراءات سلاسة في الإنجاز، وتوفير للجهد والوقت بشكل كبير جداً، إلا أن بعض التحديات يمكن أن تؤثر على العمليات التقنية، مثل قلة الممارسة، أو مشاكل تقنية تتعلق بحجم الضغط على الموقع.
بدوره، قال مدير المشاريع في شركة متخصصة بالصيانة العامة والمقاولات المهندس حمزة عقيل، إن التحول التقني في الإجراءات الحكومية، أسهم بشكل كبير في إنجاز كافة المتطلبات الإجرائية بسرعة، ما يؤكد تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.
وأوضح أن طبيعة عمله في أهمية التواصل مع عشرات الجهات الحكومية، كونه يشرف على انشاء وصيانة العديد منها، يحتم عليه التعامل معها باستمرار، للحصول على تصاريح وموافقات لسير العمل، أو للارتبط بين المؤسسات، إذ إن هذه العملية كانت تسغرق منه أيام وأحياناً أسابيع لانجاز معاملة، أما اليوم أصبح من المكن إنجازها بأكملها خلال ساعات فقط ومن مكان واحد.
26% الخدمات إلكترونية بعجمان
من جهتها، مثلت الخدمات الإلكترونية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان نحو 26% من إجمالي الخدمات، ليصل عددها إلى نحو 28 خدمة مدرجة على منصة الدائرة، بينما برز في الدائرة 4 خدمات رقمية رئيسية تمثلت في خدمة "حجز الأسماء التجارية"، وخدمة تجديد الرخص، وخدمة إصدار التصاريح، وخدمة إصدار الشهادات، ضمن استراتيجيتها وخططها في التحول الرقمي.
19 خدمة وتصريح بأم القيوين
وأظهر الموقع الالكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين 19 خدمة وتصريحاً خاصاً بالاعمال، والتي تتمثل في تصريح تنزيلات، وتصريح تصفية، والحملات الترويجية، ولوحة إعلانية، ومزاولة النشاط التجاري بعد ساعات العمل الرسمية، ومزاولة بعض الأنشطة الإضافية للرخص القائمة، وتصريح المكاتب الإضافية للرخص القائمة، وكشك أو كاونتر، وتصريح أجهزة الصراف الآلي للمصارف التجارية العاملة بالإمارة، والخيام المستعملة لأغراض تجارية، وتصريح معرض، وتصاريح المؤتمرات، والتوزيع، وعرض بضاعة، والمكاتب الكائنة في مراكز الفحص الفني المرخصة بالإمارة، والإعلان الترويجي، ومستودع، وخدمة تسجيل العقار لمكاتب الطباعة، وخدمة تسجيل العقار.