2021-12-29
أكد مسؤولون في القطاع المصرفي، أن نسبة التوطين من إجمالي العاملين في القطاع تصل إلى 30% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن تلك النسبة مرشحة بقوة للارتفاع خلال 2022، بفضل توجيهات المصرف المركزي، وتطبيق نظام النقاط لرصد البنوك الأقل توطيناً، والدراسة التي يجريها المصرف المركزي لبرنامج يختص بتوطين الوظائف القيادية والقطاعات الرئيسة في القطاع المصرفي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة حسب إحصاءات المصرف المركزي للعام 2020 نحو 58 بنكاً منها 21 بنكا محليا تدير 541 فرعاً في مختلف إمارات الدولة و8 بنوك خليجية تدير 5 أفرع و29 بنكاً أجنبياً تدير 68 فرعاً، كما يبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الدولة 77 شركة تملك 930 فرعاً.
وقال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح إن المواطنين يشغلون في الوقت الحالي ما يعادل 30% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، مضيفا تتضافر جهود المصارف أعضاء الاتحاد بتوجيهات المصرف المركزي لرفع هذه النسبة خلال 2022.
وشدد على سعى البنوك لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الإماراتية وتشجيعهم عبر إيجاد الفرص المناسبة لهم للتطور واكتساب الخبرات الكافية للعمل في القطاع المصرفي.
ولفت إلى توفير برامج تدريبية مناسبة للمواطنين العاملين في القطاع المصرفي وتطوير مهاراتهم وتعزيز الروح القيادية لديهم، مضيفاً أن البنوك العاملة في الدولة ملتزمة بجذب واستقطاب والحفاظ على الكفاءات والمواهب الإماراتية، مشيراً إلى تحديد نهج واضح للمبادرات الاستراتيجية لتشجيع جهات العمل على تبنّيها وتطبيقها بفاعلية.
من ناحيته، يدرس المصرف المركزي برنامجاً لتوطين الوظائف القيادية والقطاعات الرئيسية في القطاع المصرفي ضمن ضوابط وخطط لتوطين الوظائف القيادية والرئيسة في القطاع المصرفي والتأمين وشغل الوظائف المهمة في البنوك وشركات التأمين من قبل مواطنين مؤهلين.
استقطاب الكوادر
وأوضحوا إن توجيهات المصرف المركزي تقود جهود المصارف في الوقت الحالي لرفع هذه النسبة خلال 2022، حيث تسعى البنوك لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الإماراتية وتشجعهم عبر إيجاد الفرص المناسبة لهم واكتساب الخبرات المصرفية وتوفير برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم وتعزيز الروح القيادية لديهم.ويبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة حسب إحصاءات المصرف المركزي للعام 2020 نحو 58 بنكاً منها 21 بنكا محليا تدير 541 فرعاً في مختلف إمارات الدولة و8 بنوك خليجية تدير 5 أفرع و29 بنكاً أجنبياً تدير 68 فرعاً، كما يبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الدولة 77 شركة تملك 930 فرعاً.
نمو مطّرد
وبلغ عدد العاملين في البنوك في الدولة في عام 2020 نحو 33444 موظفاً منهم 10044 مواطناً ومواطنة، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في 2019 نحو 35637 موظفاً منهم 10038مواطناً ومواطنة.وقال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح إن المواطنين يشغلون في الوقت الحالي ما يعادل 30% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، مضيفا تتضافر جهود المصارف أعضاء الاتحاد بتوجيهات المصرف المركزي لرفع هذه النسبة خلال 2022.
وشدد على سعى البنوك لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الإماراتية وتشجيعهم عبر إيجاد الفرص المناسبة لهم للتطور واكتساب الخبرات الكافية للعمل في القطاع المصرفي.
ولفت إلى توفير برامج تدريبية مناسبة للمواطنين العاملين في القطاع المصرفي وتطوير مهاراتهم وتعزيز الروح القيادية لديهم، مضيفاً أن البنوك العاملة في الدولة ملتزمة بجذب واستقطاب والحفاظ على الكفاءات والمواهب الإماراتية، مشيراً إلى تحديد نهج واضح للمبادرات الاستراتيجية لتشجيع جهات العمل على تبنّيها وتطبيقها بفاعلية.
نظام النقاط
وقال مسؤول في مصرف محلي في أبوظبي محمد العمودي إن نظام نقاط الغرامات على المصارف غير الملتزمة الذي بدأ المصرف المركزي في تطبيقه عام 2018 بديلاً لنظام نسب التوطين، من شأنه أن يرفع نسب التوطين بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن معظم البنوك لديها خطط وبرامج تدريبية للمواطنين الملتحقين بالقطاع حديثاً.من ناحيته، يدرس المصرف المركزي برنامجاً لتوطين الوظائف القيادية والقطاعات الرئيسية في القطاع المصرفي ضمن ضوابط وخطط لتوطين الوظائف القيادية والرئيسة في القطاع المصرفي والتأمين وشغل الوظائف المهمة في البنوك وشركات التأمين من قبل مواطنين مؤهلين.