2022-01-02
شهدت حركة التملك الحر للأراضي والوحدات السكنية في بعض المناطق الاستثمارية برأس الخيمة نشاطاً خلال 2021، نتيجة انخفاض الأسعار بين 10 و20% على حسب المنطقة، حيث ارتفعت مبيعات كافة فئات التملك الحر برأس الخيمة خلال النصف الأول من 2021، بمعدل 253%، لتصل إلى 504 ملايين و908 آلاف درهم.
وأكد مستثمرون ووسطاء عقاريون أن الطلب في الاستثمار بالوحدات السكنية من شقق وفلل ينمو على حساب الأراضي.
وأوضحوا لـ«الرؤية» أن إمارة رأس الخيمة تسمح بالتملك الحر للأراضي الاستثمارية في عدة مناطق، هي: جزيرة المرجان ذات الطابع السياحي، والتي تتميز بنمو الاستثمارات السياحية، لتصبح وجهة مميزة في الإمارة لشركات التطوير العقاري الرائدة محلياً ودولياً، بهدف الاستثمار في قطاع الفنادق الذي يشهد نمواً ملحوظاً في المنطقة، إضافة إلى التملك الحر في منطقة دفان المعيريض، التي تتيح للمستثمرين تشغيل أموالهم في التطوير العقاري، نظراً لتصنيفها السكني والتجاري.
فرص حقيقية
وأضافوا أن مناطق التملك الحر توفر فرصاً حقيقية للمستثمرين الذين يرغبون في توسيع محفظة استثماراتهم العقارية أو السكن، إذ إن أبرز تلك المناطق تتمثل في قرية الحمراء، وميناء العرب، تتبعهما كل من جزيرة المرجان ومنتجع ذا كوف روتانا ومنطقة دفن النخيل.
البحث عن شقق وفلل
وأظهرت نتائج البحث لموقع «ماي بيوت» لآخر 12 شهراً، أن نسبة البحث عن شقق وفلل للبيع في قرية الحمراء بلغت 51.4%، بينما بلغ معدل البحث عن شقق وفلل للبيع في ميناء العرب 21.9%، في حين البحث عن عقارات للبيع في منتجع ذا كوف روتانا 6.8%، بينما نسبة بحث عن عقارات للبيع في دفن النخيل 2%.
كافة الفئات
ارتفعت مبيعات كافة فئات التملك الحر برأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2021، بمعدل 253%، لتصل إلى 504 ملايين و908 آلاف درهم، توزعت على فلل التملك الحر بمقدار 112 مليوناً و567 ألف درهم، بينما بلغت مبيعات شقق التملك الحر 129 مليوناً و113 ألف درهم، في حين شهدت الأراضي الاستثمارية مبيعات بقيمة 36 مليوناً و850 ألف درهم. وبلغت قيمة مبيعات الأراضي السياحية في الإمارة 226 مليوناً و378 ألف درهم، مقارنة مع 142 مليوناً و780 ألف درهم خلال ذات الفترة من عام 2020، بحسب بيانات مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
حركة التصرفات
بدوره، قال الوسيط العقاري نواف البلوشي إن حركة التصرفات العقارية في التملك الحر للأراضي برأس الخيمة شهدت نشاطاً طفيفاً أسهم في تعزيز دوران حركة الاستثمارات العقارية في الإمارة خلال عام 2021، والذي شكل حالة من التعافي التدريجي مقارنة مع 2020، خاصة في ظل تراجع الأسعار 20% على أراضي التملك الحر في بعض المناطق.
وأضاف أن عمليات البيع والشراء في منطقتي جزيرة المرجان ذات الطابع السياحي، التي تركز على جذب الاستثمارات العملاقة في قطاع المنشآت الفندقية، أسهمت في دعم حركة التملك الحر للأراضي بهدف الاستثمار.
توسيع رقعة التملك الحر
من جانبه، اعتبر مدير شركة للوساطة العقارية برأس الخيمة، محمد متولي، أن إمارة رأس الخيمة من المناطق الجاذبة للاستثمارات العقارية، نظراً للخدمات المميزة والبيئة العائلية التي تتمتع بها الإمارة، مؤكداً أن محدودية حجم أراضي التملك الحر تضع التصرفات العقارية في هذا القطاع ضمن حد معين.
ولفت إلى أن طلب التملك الحر للشقق السكنية والفلل ينمو على حساب الأراضي، حيث يفضل المستثمر شراء وحدات سكنية جاهزة، على أن يستثمر في قطعة أرض ويبني عقاراً عليها.
على حساب الأراضي
من جهته، أكد الوسيط العقاري، أحمد الشريف، أن حركة التملك الحر للوحدات السكنية في مناطق عدة برأس الخيمة تخطف المستثمرين من التوجه نحو التملك الحر للأراضي الاستثمارية، نظراً لتعدد الخيارات في الأولى ومحدوديتها في الثانية، والتحديات التي تواجه عمليات البناء الاستثمارية في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وأوضح أن توسيع حجم أراضي التملك الحر في الإمارة يمكن أن يعزز الحركة الاستثمارية العقارية، نظراً لتعدد الخيارات في تطوير عقارات سكنية وتجارية.
وأكد مستثمرون ووسطاء عقاريون أن الطلب في الاستثمار بالوحدات السكنية من شقق وفلل ينمو على حساب الأراضي.
وأوضحوا لـ«الرؤية» أن إمارة رأس الخيمة تسمح بالتملك الحر للأراضي الاستثمارية في عدة مناطق، هي: جزيرة المرجان ذات الطابع السياحي، والتي تتميز بنمو الاستثمارات السياحية، لتصبح وجهة مميزة في الإمارة لشركات التطوير العقاري الرائدة محلياً ودولياً، بهدف الاستثمار في قطاع الفنادق الذي يشهد نمواً ملحوظاً في المنطقة، إضافة إلى التملك الحر في منطقة دفان المعيريض، التي تتيح للمستثمرين تشغيل أموالهم في التطوير العقاري، نظراً لتصنيفها السكني والتجاري.
فرص حقيقية
وأضافوا أن مناطق التملك الحر توفر فرصاً حقيقية للمستثمرين الذين يرغبون في توسيع محفظة استثماراتهم العقارية أو السكن، إذ إن أبرز تلك المناطق تتمثل في قرية الحمراء، وميناء العرب، تتبعهما كل من جزيرة المرجان ومنتجع ذا كوف روتانا ومنطقة دفن النخيل.
البحث عن شقق وفلل
وأظهرت نتائج البحث لموقع «ماي بيوت» لآخر 12 شهراً، أن نسبة البحث عن شقق وفلل للبيع في قرية الحمراء بلغت 51.4%، بينما بلغ معدل البحث عن شقق وفلل للبيع في ميناء العرب 21.9%، في حين البحث عن عقارات للبيع في منتجع ذا كوف روتانا 6.8%، بينما نسبة بحث عن عقارات للبيع في دفن النخيل 2%.
كافة الفئات
ارتفعت مبيعات كافة فئات التملك الحر برأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2021، بمعدل 253%، لتصل إلى 504 ملايين و908 آلاف درهم، توزعت على فلل التملك الحر بمقدار 112 مليوناً و567 ألف درهم، بينما بلغت مبيعات شقق التملك الحر 129 مليوناً و113 ألف درهم، في حين شهدت الأراضي الاستثمارية مبيعات بقيمة 36 مليوناً و850 ألف درهم. وبلغت قيمة مبيعات الأراضي السياحية في الإمارة 226 مليوناً و378 ألف درهم، مقارنة مع 142 مليوناً و780 ألف درهم خلال ذات الفترة من عام 2020، بحسب بيانات مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
حركة التصرفات
بدوره، قال الوسيط العقاري نواف البلوشي إن حركة التصرفات العقارية في التملك الحر للأراضي برأس الخيمة شهدت نشاطاً طفيفاً أسهم في تعزيز دوران حركة الاستثمارات العقارية في الإمارة خلال عام 2021، والذي شكل حالة من التعافي التدريجي مقارنة مع 2020، خاصة في ظل تراجع الأسعار 20% على أراضي التملك الحر في بعض المناطق.
وأضاف أن عمليات البيع والشراء في منطقتي جزيرة المرجان ذات الطابع السياحي، التي تركز على جذب الاستثمارات العملاقة في قطاع المنشآت الفندقية، أسهمت في دعم حركة التملك الحر للأراضي بهدف الاستثمار.
توسيع رقعة التملك الحر
من جانبه، اعتبر مدير شركة للوساطة العقارية برأس الخيمة، محمد متولي، أن إمارة رأس الخيمة من المناطق الجاذبة للاستثمارات العقارية، نظراً للخدمات المميزة والبيئة العائلية التي تتمتع بها الإمارة، مؤكداً أن محدودية حجم أراضي التملك الحر تضع التصرفات العقارية في هذا القطاع ضمن حد معين.
ولفت إلى أن طلب التملك الحر للشقق السكنية والفلل ينمو على حساب الأراضي، حيث يفضل المستثمر شراء وحدات سكنية جاهزة، على أن يستثمر في قطعة أرض ويبني عقاراً عليها.
على حساب الأراضي
من جهته، أكد الوسيط العقاري، أحمد الشريف، أن حركة التملك الحر للوحدات السكنية في مناطق عدة برأس الخيمة تخطف المستثمرين من التوجه نحو التملك الحر للأراضي الاستثمارية، نظراً لتعدد الخيارات في الأولى ومحدوديتها في الثانية، والتحديات التي تواجه عمليات البناء الاستثمارية في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وأوضح أن توسيع حجم أراضي التملك الحر في الإمارة يمكن أن يعزز الحركة الاستثمارية العقارية، نظراً لتعدد الخيارات في تطوير عقارات سكنية وتجارية.