الأربعاء - 19 يناير 2022
الأربعاء - 19 يناير 2022
No Image Info

4 تحديات تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات

تعيق 4 تحديات أساسية تتعلق بالأسعار والكلفة والمواصفات انتشار السيارات الكهربائية محلياً رغم التطور الذي تشهده البنية التحتية ورفع جاهزيتها لاستيعاب تلك السيارات الصديقة للبيئة، وتزايد إصدارات المنتجين ومكانة السوق كنافذة أولى لتلك الإصدارات، وهو ما انعكس على تطور مراكز خدمة المصنعين في السوق المحلي.

وتتضمن تحديات الانتشار وفق دراسات سوقية ومختصون في أنشطة السيارات، كلا من ارتفاع أسعار شراء المركبات الكهربائية وكلفة استبدال مكوناتها على الصعيد طويل الأجل، ومخاوف العملاء من جودة خدمات ما بعد البيع، وقلة خبرة المستهلكين بتلك المركبات وتفضيل معظمهم السيارات الاعتيادية ولا سيما من جانب الإماراتيين الباحثين عن عوامل الرفاهية وإمكانيات الحركة مثل السيارات الرياضية ومركبات الدفع الرباعي إضافة لتمتع تلك المركبات بالمرونة والطلب عند إعادة البيع.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع كلفة طاقة الشحن محلياً يفقد تلك السيارات ميزة خفض كلفة التشغيل مقارنة بالسيارات الاعتيادية المعتمدة على الوقود الأحفوري.




اختلاف التوجهات

وأشار مسؤول عمليات البيع بأحد الوكالات المحلية محمد الرداد إلى اختلاف توجهات السوق نحو السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل ففي حين تنتشر السيارات الهجينة ولا سيما في قطاع النقل الحكومي والخاص وفي مؤسسات الأعمال بالكامل، فإن السيارات الكهربائية ما زالت لا تتمتع بالظروف نفسها مع وجود تحديات متعلقة بسعر البيع من جانب الشركات المصنعة وعبر الوكلاء المحليين فرغم وجود عدد من الإصدارات المستحدثة من جانب المصنعين لتنافس الشركات المختصة في إنتاج السيارات الكهربائية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة رغم الإمكانيات سواء لفئات الإنفاق المتوسط أو للإنفاق المرتفع للباحثين عن مواصفات أعلى وإمكانيات أكثر في السيارات الاعتيادية ولا سيما محبي الرياضية وذات الدفع الرباعي.

100 ألف حد أدنى

ويستقر الحد الأدنى لأسعار طرز السيارات الكهربائية غير الهجينة فوق 100 ألف درهم، وفق أسعار البيع المدرجة عبر منصات مختصة في رصد أداء قطاع السيارات مثلاً «يالا موتورز» من طرز الطرز الكهربائية التي تنتجها شركات السيارات الاعتيادية في السوق المحلي وبأسعار تصل إلى فوق 200 ألف درهم فيما تتراوح أسعار طرز الشركات المختصة في المركبات الكهربائية مثل «تسلا» ما بين 160 ألفاً إلى ما يتجاوز 300 ألف.

وربط مدير إحدى الشركات لتجارة السيارات محلياً مهند عبدالله بين انتشار السيارات محلياً وتحقق عدد من المتطلبات بخلاف الأسعار المرتفعة للمركبات فإن الأمور المتعلقة بشحن السيارات ما زالت تمثل هاجساً يجعل المستهلكين يعزفون عن الشراء، مشيراً إلى أن توافر أماكن الشحن يعد أحد العوائق مع عدم ملاءمة طبيعة البنايات السكنية لشحن المركبات وهو ما بدأت الشركات العقارية في الالتفات له في التصميمات الجديدة للبنايات السكنية إضافة لاحتياج المزيد من الوقت لإنجاز خط الدولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية لمحطات الشحن.

استحداث محطات الشحن

وتشهد البنية التحتية داخل الدولة لاستيعاب سيارات صديقة البيئة تطوراً ملحوظاً حالياً على صعيد استحداث محطات الشحن ووفق مؤشرات خاصة لوزارة الطاقة والبنية التحتية فهناك ما بين 400 و500 محطة شحن في مختلف أنحاء الدولة حاليا فيما تسعى الوزارة لتنسيق الجهود نحو إنشاء المحطات مع تطبيق خطة طويلة الأجل لنشر محطات الشحن على الطرق الاتحادية بالدولة.

وتابع أن التنامي المستمر أسعار الشحن ذاتها محليا يضعف اهم ميزة تنافسية لتلك السيارات أمام السيارات الاعتيادية المعتمدة على الوقود الأحفوري وخاصة مع التسعيرة الجديدة التي وضعتها بعض أسواق الدولة مقابل شحن المركبات الكهربائية.

تغير جزئي

وكانت التعرفة المحلية المطبقة داخل الدولة قد شهدت تغيراً جزئياً مع إعلان أسواق محلية مثل أبوظبي استحداث نظام جديد لتعرفة سحن السيارات الكهربائية يتضمن رفع زيادة التعرفة عبر عدادات خاصة منفصلة لشحن تلك المركبات وإضافة رسوم ثابتة على الفواتير المستحقة.