2022-01-04
بلغ عدد الشركات الدولية المسجلة برأس الخيمة 1248 شركة، إذ سجلت 102 شركة أكتوبر الماضي 2021، ليبلغ إجمالي عدد المساهمين 9102 من 168 جنسية، بحسب مركز رأس الخيمة الدولي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر تسجيل لشركات دولية في الإمارة، إذ بلغ عددها 161 شركة في حينها، لتصل إلى 816 شركة دولية، بإجمالي عدد مساهمين بلغ 8910 مساهمين.
ونما عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 112% خلال 10 أشهر، وذلك منذ بداية العام حتى أكتوبر 2021، لتصل إلى 1958 رخصة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 924 رخصة.
وأظهرت بيانات صادرة عن الدائرة أن شهر سبتمبر الماضي استحوذ على أكبر عدد من الرخص المصدرة برصيد 570 رخصة متنوعة، بنمو 448%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، والذي شهد إصدار 104 رخص.
وبحسب البيانات أصدرت الدائرة 89 رخصة جديدة في شهر يناير، و141 رخصة في فبراير، و343 رخصة في مارس، وبدأت الدائرة الربع الثاني بإصدار 176 رخصة في أبريل، و135 رخصة في مايو، و161 رخصة في يونيو، في حين شهد يوليو إصدار 124 رخصة جديدة، و163 رخصة في أغسطس.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب الشامسي، إن بيئة رأس الخيمة تحفز تأسيس الشركات أو تسجيلها برأس الخيمة، في ظل مراكز الأعمال التي أسستها الجهات الاقتصادية المعنية، إذ إن الشركات تبحث عن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية المشجعة لبدء الأعمال.
وأوضح أن الإمارة تعتبر من المدن المركزية للأعمال في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتجي، وما توفره من مدن صناعية وموانئ متطورة، فضلاً عن تنافسية في خدمات تأسيس الأعمال، نتيجة الأتمتة الحكومية، ورقمنة الإجراءات لتشكل دافعاً مهماً للشركات الدولية.
وأشار إلى أن نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يُظهر مدى التعافي الاقتصادي، الأمر الذي منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية خلال 2021، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.
وأشار إلى أن الأعمال الجديدة في الإمارة تأتي بدلاً من التي تأثرت خلال عام جائحة كورونا وأغلقت أبوابها، لتشكل حالة ولادة اقتصادية جديدة في مضمار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد تعافي السوق في رأس الخيمة.
وأظهرت بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر تسجيل لشركات دولية في الإمارة، إذ بلغ عددها 161 شركة في حينها، لتصل إلى 816 شركة دولية، بإجمالي عدد مساهمين بلغ 8910 مساهمين.
ونما عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 112% خلال 10 أشهر، وذلك منذ بداية العام حتى أكتوبر 2021، لتصل إلى 1958 رخصة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 924 رخصة.
وأظهرت بيانات صادرة عن الدائرة أن شهر سبتمبر الماضي استحوذ على أكبر عدد من الرخص المصدرة برصيد 570 رخصة متنوعة، بنمو 448%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، والذي شهد إصدار 104 رخص.
وبحسب البيانات أصدرت الدائرة 89 رخصة جديدة في شهر يناير، و141 رخصة في فبراير، و343 رخصة في مارس، وبدأت الدائرة الربع الثاني بإصدار 176 رخصة في أبريل، و135 رخصة في مايو، و161 رخصة في يونيو، في حين شهد يوليو إصدار 124 رخصة جديدة، و163 رخصة في أغسطس.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب الشامسي، إن بيئة رأس الخيمة تحفز تأسيس الشركات أو تسجيلها برأس الخيمة، في ظل مراكز الأعمال التي أسستها الجهات الاقتصادية المعنية، إذ إن الشركات تبحث عن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية المشجعة لبدء الأعمال.
وأوضح أن الإمارة تعتبر من المدن المركزية للأعمال في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتجي، وما توفره من مدن صناعية وموانئ متطورة، فضلاً عن تنافسية في خدمات تأسيس الأعمال، نتيجة الأتمتة الحكومية، ورقمنة الإجراءات لتشكل دافعاً مهماً للشركات الدولية.
وأشار إلى أن نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يُظهر مدى التعافي الاقتصادي، الأمر الذي منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية خلال 2021، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.
وأشار إلى أن الأعمال الجديدة في الإمارة تأتي بدلاً من التي تأثرت خلال عام جائحة كورونا وأغلقت أبوابها، لتشكل حالة ولادة اقتصادية جديدة في مضمار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد تعافي السوق في رأس الخيمة.