2022-01-06
تتجه صفقات الدمج والاستحواذ في الدولة إلى مزيد من التسارع العام الجاري، في ظل مساعي الشركات المحلية والدولية للاستفادة من النمو والازدهار الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي واقتناص الفرص التي خلفتها تداعيات الجائحة، لتأسيس كيانات جديدة قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح محللون واقتصاديون أن قطاعات الصحة والتكنولوجيا والتجزئة والتعليم الأكثر ترجيحاً لحدوث اندماجات العام للجاري كجزء من عملية التصحيح، التي تحدث بعد الأزمات العالمية، ومنها أزمة كوفيد-19، موضحين أن عمليات الاندماج ستكون إيجابية لتكوين كيانات أكبر، وتخفيف النفقات التشغيلية، والاستفادة من قواعد المتعاملين، وتحقيق وفورات وكفاءة أكبر في الأداء وتعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركات، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية.
وأكدوا أن صفقات الدمج والاستحواذ تسهم في زيادة القدرة التنافسية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات ورفع مستوى الكفاءة إضافة إلى المساهمة في تسهيل الحصول على تمويل المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية، مشددين على ضرورة مراعاة خضوع عملية الدمج والاستحواذ لإشراف حكومي بحيث يتم مراعاة قواعد المنافسة وقوانين الاحتكار بحيث لا تستأثر شركة بقطاع كامل أو سلعة بعينها.
وأضاف: «لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود فرص عدة للشركات الاستثمارية الكبيرة، التي لها القدرة الرأسمالية على الاستحواذ على الفرص المتاحة في السوق».
وأشار إلى وجود نوعين من الشركات يسهل الاستحواذ عليها، الأولى تعاني من مشاكل مالية بسب جائحة كورونا، وشركات استطاعت تطوير نفسها في فترة الجائحة وحققت انتشاراً في السوق، ما يجعل الفرصة مغرية للاستحواذ عليها سواء استحواذ كلي أو جزئي.
وضرب العوضي مثلاً بشركات الأدوية التي تبحث عن الاستحواذ على شركة أبحاث دوائية أو مستشفيات أو تخصصات مكملة، إذ إن عملية الاستحواذ مهمة جداً للاقتصاد في الفترة الحالية مع وجود العديد من الفرص والفائدة المشتركة للطرفين.
وشدد على أنه يجب على الشركات الكبيرة التي تنفذ عمليات استحواذ أن تهتم بالابتكارات والإبداع، لأن بعض الاستحواذات على الشركات يتم من خلالها قتل عنصر الإبداع للشركة المستحوذ عليها من خلال الدمج الإداري الكامل أو الإجراءات البيروقراطية في الشركة المستحوِذة.
وشدد على ضرورة أن تكون عمليات الاستحواذ مدروسة من قبل الجهات الحكومية حتى لا يتضرر المستهلك جراءها، وحتى لا تنتهك قوانين المنافسة والاحتكار بحيث لا تحتكر سلعة معينة، لا سيما السلع الأساسية في السوق من قبل شركة واحدة تستحوذ على شركات القطاع كاملاً.
وأضاف مسلم حدثت عمليات تصحيح بعد الأزمة العالمية في سبتمبر 2008، وأزمة النفط في 2011، ثم جاءت أزمة كورونا ومعها استحواذات كثيرة متوقعة في عام 2022، بحيث يكون حجم الأعمال يتناسب مع حجم السوق، لافتاً إلى الاندماجات والاستحواذات دليل على أن السوق ما زال يحتاج إلى عمليات تصحيح.
وأشار مسلم إلى أن أهم القطاعات المرشحة للاستحواذ خلال العام الجاري هي قطاع التكنولوجيا، لا سيما في مشاريع السوشيال ميديا والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى القطاعين الصحي والتعليمي، مستبعداً حدوث أي استحواذات أو اندماجات في القطاع الصناعي، الذي يعد مرشحاً لفتح مشاريع جديدة خلال 2022.
وبين مسلم أن هناك فوائد كثيرة من عمليات الاستحواذ أهمها خفض التكاليف والنفقات عبر دمج الإدارات المتناظرة في شركات الدمج، إضافة إلى تطوير أسلوب الإدارة، والاستفادة من التخصصات المختلفة للشركات وقاعدة المتعاملين للشركة المستحوذ عليها.
وأضاف السعيدي أن التوقعات ترجح مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في الدولة خلال العام الجاري في ظل مساعي الشركات الوطنية لتأسيس كيانات ضخمة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن في نوفمبر 2021، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تقديم مقترح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص إصدار أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي، حيث من المتوقع أن يسهم الإطار في توفير بيئة استثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بقطاع شركات الاستحواذ والاندماج، ما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين آفاقاً أوسع من فرص النمو.
وأوضح محللون واقتصاديون أن قطاعات الصحة والتكنولوجيا والتجزئة والتعليم الأكثر ترجيحاً لحدوث اندماجات العام للجاري كجزء من عملية التصحيح، التي تحدث بعد الأزمات العالمية، ومنها أزمة كوفيد-19، موضحين أن عمليات الاندماج ستكون إيجابية لتكوين كيانات أكبر، وتخفيف النفقات التشغيلية، والاستفادة من قواعد المتعاملين، وتحقيق وفورات وكفاءة أكبر في الأداء وتعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركات، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية.
بدايات مبشرة
وأشاروا إلى أن يوم 4 يناير الجاري، شهد إعلان كيانين في أبوظبي عن استحواذين مهمين، هما: شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي، عن استحواذها على ما نسبته 25.24% من شركة القدرة القابضة، عبر خطتها الاستراتيجية البالغة ميزانيتها 8 مليارات درهم للتوسع بمختلف القطاعات الرئيسة في الدولة، كما أعلنت ميديكلينيك الشرق الأوسط المدرجة في بورصة لندن، وتعمل في الإمارات، عن استحواذها على شركة أيادي للرعاية الصحية المنزلية، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمرضى في أبوظبي والعين.وأكدوا أن صفقات الدمج والاستحواذ تسهم في زيادة القدرة التنافسية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات ورفع مستوى الكفاءة إضافة إلى المساهمة في تسهيل الحصول على تمويل المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية، مشددين على ضرورة مراعاة خضوع عملية الدمج والاستحواذ لإشراف حكومي بحيث يتم مراعاة قواعد المنافسة وقوانين الاحتكار بحيث لا تستأثر شركة بقطاع كامل أو سلعة بعينها.
مواكبة الاقتصاد الوطني
وقال الخبير الاقتصادي حمد العوضي، إن اقتصاد الإمارات حقق قفزات كبيرة ونقلات نوعية من حيث الحجم خلال السنوات الماضية، ما يحتم وجود شركات قوية ذات ملاءة مالية كبيرة قادرة على المنافسة بما يتناسب مع حجم وقوة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاندماجات والاستحواذات ستساعد على تحقيق هذه الرؤية وتأسيس كيانات ضخمة وكبيرة.
وأضاف: «لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود فرص عدة للشركات الاستثمارية الكبيرة، التي لها القدرة الرأسمالية على الاستحواذ على الفرص المتاحة في السوق».
وأشار إلى وجود نوعين من الشركات يسهل الاستحواذ عليها، الأولى تعاني من مشاكل مالية بسب جائحة كورونا، وشركات استطاعت تطوير نفسها في فترة الجائحة وحققت انتشاراً في السوق، ما يجعل الفرصة مغرية للاستحواذ عليها سواء استحواذ كلي أو جزئي.
الاهتمام بالابتكار
وذكر العوضي أن الاستحواذ يضمن للشركة المستحوذ عليها السيولة والدعم الإداري لتطوير أعمالها، وفي المقابل، فإن الشركة المستحوذة بحاجة تكامل أنشطتها، مع أنشطة الشركات المستحوذ عليها.وضرب العوضي مثلاً بشركات الأدوية التي تبحث عن الاستحواذ على شركة أبحاث دوائية أو مستشفيات أو تخصصات مكملة، إذ إن عملية الاستحواذ مهمة جداً للاقتصاد في الفترة الحالية مع وجود العديد من الفرص والفائدة المشتركة للطرفين.
وشدد على أنه يجب على الشركات الكبيرة التي تنفذ عمليات استحواذ أن تهتم بالابتكارات والإبداع، لأن بعض الاستحواذات على الشركات يتم من خلالها قتل عنصر الإبداع للشركة المستحوذ عليها من خلال الدمج الإداري الكامل أو الإجراءات البيروقراطية في الشركة المستحوِذة.
وشدد على ضرورة أن تكون عمليات الاستحواذ مدروسة من قبل الجهات الحكومية حتى لا يتضرر المستهلك جراءها، وحتى لا تنتهك قوانين المنافسة والاحتكار بحيث لا تحتكر سلعة معينة، لا سيما السلع الأساسية في السوق من قبل شركة واحدة تستحوذ على شركات القطاع كاملاً.
تصحيح السوق
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي رضا مسلم، إن قطاعات الأعمال شهدت توسعاً كبيراً قبل جائحة كوفيد-19 بشكل غير مبرر، دون أن يكون هناك حاجة للتوسع في بعض القطاعات، متوقعاً حدوث اندماجات واستحواذات في العام الجاري في قطاعات مختارة.وأضاف مسلم حدثت عمليات تصحيح بعد الأزمة العالمية في سبتمبر 2008، وأزمة النفط في 2011، ثم جاءت أزمة كورونا ومعها استحواذات كثيرة متوقعة في عام 2022، بحيث يكون حجم الأعمال يتناسب مع حجم السوق، لافتاً إلى الاندماجات والاستحواذات دليل على أن السوق ما زال يحتاج إلى عمليات تصحيح.
وأشار مسلم إلى أن أهم القطاعات المرشحة للاستحواذ خلال العام الجاري هي قطاع التكنولوجيا، لا سيما في مشاريع السوشيال ميديا والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى القطاعين الصحي والتعليمي، مستبعداً حدوث أي استحواذات أو اندماجات في القطاع الصناعي، الذي يعد مرشحاً لفتح مشاريع جديدة خلال 2022.
وبين مسلم أن هناك فوائد كثيرة من عمليات الاستحواذ أهمها خفض التكاليف والنفقات عبر دمج الإدارات المتناظرة في شركات الدمج، إضافة إلى تطوير أسلوب الإدارة، والاستفادة من التخصصات المختلفة للشركات وقاعدة المتعاملين للشركة المستحوذ عليها.
زيادة التنافسية
من ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي، أن صفقات الدمج والاستحواذ تسهم في زيادة القدرة التنافسية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات ورفع مستوى الكفاءة، إضافة إلى المساهمة في تسهيل الحصول على تمويل المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة من القطاعات المرشحة لحدوث استحواذات في مجال الهايبر ماركت.وأضاف السعيدي أن التوقعات ترجح مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في الدولة خلال العام الجاري في ظل مساعي الشركات الوطنية لتأسيس كيانات ضخمة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.