2022-01-11
نما عدد طلبات براءة الاختراع التي استقبلتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي 2021 بنسبة 26.7% إلى 2428 طلباً، مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت أعداد الموافقات إلى 655 من أصل إجمالي الطلبات.
وتوقع وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي اليوم حول القانون الاتحادي الجديد بشأن الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، نمو طلبات براءة الاختراع بنسبة 20% خلال العام الجاري بدفع من تطبيق القانون الجديد.
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها رسوم البحث والفحص، مقارنة بـ42 شهراً في السابق، الأمر الذي يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.
وتنقسم براءات الاختراع إلى خارجية تمثل نحو 97% من الإجمالي مقابل نحو 3% براءات محلية، وتتحول براءات الاختراع الخارجية مباشرة إلى التطبيق على أرض الواقع وتأسيس شركات.
وأما على مستوى براءات الاختراع المحلية فأشار الفلاسي إلى أن أكثرها كان بحثي، لكن في الفترة الأخيرة باتت أكثر فعالية من حيث تنفيذها وتأسيس شركات على أساسها.
وأفاد الفلاسي بأن سرعة فحص براءات الاختراع تشكل واحدة من أهم عناصر جذب الاستثمارات والابتكارات، لافتاً إلى أن فحص البراءات عالمياً يتطلب في العموم نحو 3 سنوات أو أكثر.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها اليوم سياسات داعمة ومحفزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص.
وبدأ الفلاسي كلمته بتعريف الملكية الفكرية، حيث أوضح أنها تشمل حماية أي ملكية لأي فرد أو مؤسسة، وهذه الملكية تكون واحدة من 3 أجزاء: حقوق نشر، والعلامات التجارية والاختراعات أو الملكيات الصناعية، لافتاً إلى أن الغرض من الإحاطة هو الحديث عن الجزء الثالث الخاص بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع.
وعن التغيرات في القانون، أشار إلى 3 تغيرات رئيسة هي شمولية الحماية، وتبسيط الإجراءات، وحل المنازعات.
وشملت تعديلات الجانب الأول الخاص بالحماية، توسيعها عبر إضافة حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، لتشمل حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، كما تشمل حماية المعلومات غير المفصح عنها.
وأما الجانب الثاني فيصب مرونة الإجراءات بحيث تم تبسيطها ليتمكن صاحب الملكية من الحصول على الشاهدة في وقت مناسب، وذلك عبر إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، وتشمل الإجراءات الطلبات المستعجلة، وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وإمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، واستعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح.
ويخص الجانب الثالث من التغيرات تحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشار الفلاسي إلى تطور المنظومة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع في الدولة خلال السنوات الماضية، إذ تم تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد، من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع هذا العدد إلى 1917 طلباً عام 2020.
وقال الفلاسي "تضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي ثلاث مرات على مدى العقد الماضي أي بين عامي 2010 و2020 ليصل إلى 24511 طلباً عام 2020 مقابل 8028 طلباً عام 2010، فيما ارتفع العام الجاري إلى 26939 طلباً.
وتزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9690 عام 2020 مقابل 2483 طلب نموذج صناعي عام 2010، وواصل ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10,663 طلباً.
وتوزعت طلبات البراءات المقدمة حتى عام 2021 على قطاعات متنوعة شملت: الآلات والإنشاء بنسبة 23% من إجمالي الطلبات، الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، الكهرباء والمعادن بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%.
وبالعودة إلى القانون الجديد أكد الفلاسي أنه موجه لجميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات المعنيين بحماية اختراعاتهم الجديدة وأفكارهم المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري، وفي مقدمتهم: المخترعون الأفراد، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها، والشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع، والشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الاقتصاد الجديد.
آثار إيجابية مرتقبة للقانون في دعم مشاريع الخمسين عبر عدة مسارات استراتيجية:
منح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمنشآت التي تحوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وبما يسهم في تنمية الابتكار والمعرفة بصورة شاملة في الاقتصاد الوطني.
تهيئة بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار النوعي، سواء الوطني أو الأجنبي، في المجالات المرتبطة بالابتكار والاختراع، وزيادة جذب المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يشجع الاختراعات والابتكارات القابلة للتطوير الصناعي وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
دعم جهود التنمية الصناعية في الدولة وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية.
تعزيز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات، ورفع مكانتها كوجهة مفضلة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
زيادة فرص الحصول على المعرفة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.
الارتقاء بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي.
وتوقع وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي اليوم حول القانون الاتحادي الجديد بشأن الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، نمو طلبات براءة الاختراع بنسبة 20% خلال العام الجاري بدفع من تطبيق القانون الجديد.
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها رسوم البحث والفحص، مقارنة بـ42 شهراً في السابق، الأمر الذي يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.
وتنقسم براءات الاختراع إلى خارجية تمثل نحو 97% من الإجمالي مقابل نحو 3% براءات محلية، وتتحول براءات الاختراع الخارجية مباشرة إلى التطبيق على أرض الواقع وتأسيس شركات.
وأما على مستوى براءات الاختراع المحلية فأشار الفلاسي إلى أن أكثرها كان بحثي، لكن في الفترة الأخيرة باتت أكثر فعالية من حيث تنفيذها وتأسيس شركات على أساسها.
وأفاد الفلاسي بأن سرعة فحص براءات الاختراع تشكل واحدة من أهم عناصر جذب الاستثمارات والابتكارات، لافتاً إلى أن فحص البراءات عالمياً يتطلب في العموم نحو 3 سنوات أو أكثر.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها اليوم سياسات داعمة ومحفزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص.
وبدأ الفلاسي كلمته بتعريف الملكية الفكرية، حيث أوضح أنها تشمل حماية أي ملكية لأي فرد أو مؤسسة، وهذه الملكية تكون واحدة من 3 أجزاء: حقوق نشر، والعلامات التجارية والاختراعات أو الملكيات الصناعية، لافتاً إلى أن الغرض من الإحاطة هو الحديث عن الجزء الثالث الخاص بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع.
وعن التغيرات في القانون، أشار إلى 3 تغيرات رئيسة هي شمولية الحماية، وتبسيط الإجراءات، وحل المنازعات.
وشملت تعديلات الجانب الأول الخاص بالحماية، توسيعها عبر إضافة حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، لتشمل حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، كما تشمل حماية المعلومات غير المفصح عنها.
وأما الجانب الثاني فيصب مرونة الإجراءات بحيث تم تبسيطها ليتمكن صاحب الملكية من الحصول على الشاهدة في وقت مناسب، وذلك عبر إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، وتشمل الإجراءات الطلبات المستعجلة، وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وإمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، واستعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح.
ويخص الجانب الثالث من التغيرات تحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشار الفلاسي إلى تطور المنظومة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع في الدولة خلال السنوات الماضية، إذ تم تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد، من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع هذا العدد إلى 1917 طلباً عام 2020.
وقال الفلاسي "تضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي ثلاث مرات على مدى العقد الماضي أي بين عامي 2010 و2020 ليصل إلى 24511 طلباً عام 2020 مقابل 8028 طلباً عام 2010، فيما ارتفع العام الجاري إلى 26939 طلباً.
وتزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9690 عام 2020 مقابل 2483 طلب نموذج صناعي عام 2010، وواصل ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10,663 طلباً.
وتوزعت طلبات البراءات المقدمة حتى عام 2021 على قطاعات متنوعة شملت: الآلات والإنشاء بنسبة 23% من إجمالي الطلبات، الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، الكهرباء والمعادن بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%.
وبالعودة إلى القانون الجديد أكد الفلاسي أنه موجه لجميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات المعنيين بحماية اختراعاتهم الجديدة وأفكارهم المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري، وفي مقدمتهم: المخترعون الأفراد، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها، والشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع، والشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الاقتصاد الجديد.
آثار إيجابية مرتقبة للقانون في دعم مشاريع الخمسين عبر عدة مسارات استراتيجية:
منح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمنشآت التي تحوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وبما يسهم في تنمية الابتكار والمعرفة بصورة شاملة في الاقتصاد الوطني.
تهيئة بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار النوعي، سواء الوطني أو الأجنبي، في المجالات المرتبطة بالابتكار والاختراع، وزيادة جذب المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يشجع الاختراعات والابتكارات القابلة للتطوير الصناعي وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
دعم جهود التنمية الصناعية في الدولة وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية.
تعزيز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات، ورفع مكانتها كوجهة مفضلة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
زيادة فرص الحصول على المعرفة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.
الارتقاء بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي.