735 مليار درهم استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة والمستدامة

يتجاوز حجم استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة خلال العقود الثلاثة المقبلة 200 مليار دولار (735 مليار درهم)، وفق وكيل وزارة المالية يونس خوري، الذي أوضح أن حجم استثمارات الدولة في القطاع يبلغ حالياً نحو 40 مليار دولار (147.2 مليار درهم)، في الوقت الذي أعلنت الدولة إضافة 160 مليار دولار (588 مليار درهم) جديدة في مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة خلال الـ30 عاماً المقبلة، ما يؤكد استمرارية مساعي الدولة لتسريع خططها نحو الحياد الكربوني الكامل، وتعزيز تحول القطاع الاقتصادي والحكومي وبيئة الأعمال نحو مزيد من الاستدامة.

التمويل المستدام

وأضاف خوري، خلال تصريحات له على هامش منتدى التمويل المستدام الذي يعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن وزارة المالية ستزيد من اعتماد التمويل المستدام، وتعزيز الفرص أمام رؤوس الأموال والمستثمرين وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، مع توسعة مظلة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي يتأهب لتنفيذ حلول عملية نحو التنمية المستدامة مع تطبيق خطط لتقييم مدى ملاءمتها لتحقيق المعايير التي تمخض عنها مؤتمر الأطراف الـ26 (COP26) مع الحفاظ في الوقت ذاته على النمو الاقتصادي للدولة كمركز أعمال دولي وموطن لآلاف الشركات ذات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، منها الشركات المدرجة، التي تعزز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإرشادات الإفصاح.

توجهات المستقبل

وأفاد خوري بوجود تحولات في رغبات المستثمرين في الإمارات للتوجه بشكل أكبر نحو استثمارات المستقبل المستدامة، ما يعزز جهود الدولة على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن الدراسات المختصة توضح الانعكاس الإيجابي لتبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في حوكمة الشركات على قوة الأداء المالي طويل الأجل، ما يزيد الحاجة للإجراءات المسرعة لهذا التحول، التي قد تفرض اشتراطات واضحة على قطاع الأعمال، كالإفصاح الإلزامي عن بيانات الاستدامة وتغير المناخ، التي ستحكم وصول الشركات إلى التمويل والوصول إلى الأسواق، والاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

الحوكمة البيئية

وتابع بأن كل الشركات ولا سيما الصغيرة والمتوسطة تقع عليها مسؤولية واضحة نحو الاستدامة، إذ عليها أن تعزز من تضمين قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية في هيكل أنشطتها.
وأضاف خوري أن الدولة تلقت دعوة للمشاركة في مجموعة العشرين من قبل الرئاسة الإندونيسية، لتمثل المشاركة الثالثة على التوالي في هذا المنتدى العالمي، إذ تحرص الدولة على تعزيز أجندة مجموعة العشرين وتحقيق أهداف التمويل المستدام الجماعي.