2022-01-22
يواصل القطاع العقاري في إمارة دبي الأداء القوي، بعد تسجيله معاملات تاريخية فاقت 300 مليار درهم في العام الماضي، ليستهل 2022 باستمرار حالة الزخم في السوق بقيمة تصرفات (تداولات) عقارية تجاوز 15.58 مليار درهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2021.
وبحسب إحصائية أعدتها «الرؤية» استناداً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن التداولات (تشمل عمليات البيع والرهن والهبات) تحققت من خلال أكثر من 5000 صفقة.
وبينت الإحصائية، أن قيمة المبايعات بلغت 11.7 مليار درهم، في حين كان نصيب الرهون 3.4 مليار درهم، بينما بلغت الهبات 483 مليون درهم.
وأظهرت أن إجمالي عدد المبايعات بلغ 4033 عقاراً، في حين كان نصيب الرهون 893 عقاراً والهبات 138 عقاراً في مختلف مناطق دبي.
ووفق تصنيفات الدائرة، تشمل المبايعات البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارات المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، إضافة إلى أرض بالبيع والتسجيل المبدئي وتسجيل الإيجارات المنتهية بالتملك والتسجيل المبدئي.
مؤشر الأسعار
وفي الإطار نفسه، أظهر مؤشر «فاليوسترات» لأسعار العقارات، ارتفاع أسعار عقارات دبي 16.6% في عام 2021 قياساً على العام السابق، ليصل المؤشر إلى النقطة 76.3 نقطة. ورصدت «فاليوسترات» في تقرير حديث، أن إيجارات الوحدات السكنية في دبي شهدت أعلى وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 2014، بعد أن ارتفعت قيم الإيجارات 18.9% على أساس سنوي خلال 2021.
وسجل صافي العائدات السكنية على مستوى المدينة في دبي 5.9% خلال العام الماضي، وسجلت الشقق 6.2% والفلل 3.7%.
أداء جيد
وقال شادي البورنو، رئيس قسم الأبحاث الكلية في بنك الإمارات دبي الوطني، إن أداء سوق العقارات في دبي كان جيداً في عام 2021، حيث أظهرت أسعار مبيعات الشقق والفيلات أول زيادة سنوية لها منذ عام 2014.
وأفاد البورنو بأن العقارات التجارية في دبي أظهرت علامات الانتعاش في النصف الثاني من عام 2021، بينما أدت موجة أوميكرون في نهاية العام إلى العودة إلى العمل والتعليم من المنزل بالنسبة للبعض.
وكشف أن سياسات العمل والتعليم عن بعد كان سبباً رئيسياً في ارتفاع الطلب على المساحات الكبيرة منذ النصف الأول من 2020.
وقال إن البيانات تظهر أن الأسعار والإيجارات للوحدات السكنية الأصغر قد بدأت في الارتفاع، وإن وتيرة الزيادات السعرية للوحدات الأكبر في نهاية العام سجلت تراجعاً، وهذه علامة على أن السوق بدأ في التطبيع بين فئات السكن، مع الإقبال عند الطرف الأدنى من نطاق العرض مدفوعاً بعوامل مثل فروق الأسعار لتلك الوحدات الأكبر.
وتوقع البورنو أن التحسن في المبيعات والإيجارات لكل من الشقق والفيلات السكنية يأتي كعلامة على الاستقرار بعد انخفاض متعدد السنوات.
وأضاف أن قطاع العقارات التجارية بدأ أيضاً في عكس التحسن في النصف الثاني من عام 2021، في حين خفف ظهور «أوميكرون» من وتيرة الانتعاش.
وأكد رئيس قسم الأبحاث الكلية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن التوقعات على المدى المتوسط والطويل تشير بقوة إلى العودة إلى المكاتب، حيث تتكيف الشركات بشكل أكثر راحة مع تداعيات الفيروس.
بعض التحديات
ويرى البورنو أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل بعض التحديات للقطاع العقاري، إلا أنه يجب أن ندرك بأنها ترتفع من قاعدة منخفضة، متوقعا أن يكون التأثير على الطلب على الرهن العقاري معتدلاً على الأقل في دورة رفع أسعار الفائدة لعام 2022.
وأشار إلى أن أي تطور عكسي غير متوقع لتفشي فيروس كورونا وأي قيود ذات صلة قد يشكل رياحاً معاكسة لتوقعات السوق.
عوامل تدعم المبيعات
من جانبه، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية أن هناك 3 عوامل تدعم مبيعات العقارات بدبي خلال عام 2022، في مقدمتها الإجراءات الحكومية بتمكين
تملك الأجانب للمشاريع بنسبة 100% والتي تعتبر داعماً رئيسياً لتأسيس الأنشطة الجديدة في الدولة. وأشار إلى أن من تلك الدعائم الرئيسية الإقامات قصيرة وطويلة المدى ومنح الجنسية للكفاءات في كافة المجالات الاقتصادية.
ولفت الزرعوني، إلى أن ذلك يؤكد أن دبي نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار على نحو جاذب جداً للمستثمرين وللسياح وأيضاً للعيش والاستقرار فيها. ولفت إلى أن تلك العوامل السالف ذكرها تنعكس ذلك على نمو الطلب العقاري وتقليص المعروض والمساهمة في تشجيع الشركات على إطلاق المشاريع العقارية الجديدة.
وأكد أن دبي شهدت عاماً قياساً في المبيعات العقارية ويعد الأفضل في تاريخها من حيث القيمة، مشيراً إلى أن الإمارة رغم ذلك ما زالت عامرة بالفرص الجيدة، ومؤشر أسعار العقارات مرشح لمزيد من الارتفاع في عام 2022، وإن كان بوتيرة أقل من العام السابق.
وأفاد الزرعوني بأن العروض والجوائز التي يتم عرضها من جانب بعض الشركات تعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب المتعاملين لزيادة الزخم الشرائي
للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق.
وبحسب إحصائية أعدتها «الرؤية» استناداً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن التداولات (تشمل عمليات البيع والرهن والهبات) تحققت من خلال أكثر من 5000 صفقة.
وبينت الإحصائية، أن قيمة المبايعات بلغت 11.7 مليار درهم، في حين كان نصيب الرهون 3.4 مليار درهم، بينما بلغت الهبات 483 مليون درهم.
وأظهرت أن إجمالي عدد المبايعات بلغ 4033 عقاراً، في حين كان نصيب الرهون 893 عقاراً والهبات 138 عقاراً في مختلف مناطق دبي.
ووفق تصنيفات الدائرة، تشمل المبايعات البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارات المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، إضافة إلى أرض بالبيع والتسجيل المبدئي وتسجيل الإيجارات المنتهية بالتملك والتسجيل المبدئي.
مؤشر الأسعار
وفي الإطار نفسه، أظهر مؤشر «فاليوسترات» لأسعار العقارات، ارتفاع أسعار عقارات دبي 16.6% في عام 2021 قياساً على العام السابق، ليصل المؤشر إلى النقطة 76.3 نقطة. ورصدت «فاليوسترات» في تقرير حديث، أن إيجارات الوحدات السكنية في دبي شهدت أعلى وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 2014، بعد أن ارتفعت قيم الإيجارات 18.9% على أساس سنوي خلال 2021.
وسجل صافي العائدات السكنية على مستوى المدينة في دبي 5.9% خلال العام الماضي، وسجلت الشقق 6.2% والفلل 3.7%.
أداء جيد
وقال شادي البورنو، رئيس قسم الأبحاث الكلية في بنك الإمارات دبي الوطني، إن أداء سوق العقارات في دبي كان جيداً في عام 2021، حيث أظهرت أسعار مبيعات الشقق والفيلات أول زيادة سنوية لها منذ عام 2014.
وأفاد البورنو بأن العقارات التجارية في دبي أظهرت علامات الانتعاش في النصف الثاني من عام 2021، بينما أدت موجة أوميكرون في نهاية العام إلى العودة إلى العمل والتعليم من المنزل بالنسبة للبعض.
وكشف أن سياسات العمل والتعليم عن بعد كان سبباً رئيسياً في ارتفاع الطلب على المساحات الكبيرة منذ النصف الأول من 2020.
وقال إن البيانات تظهر أن الأسعار والإيجارات للوحدات السكنية الأصغر قد بدأت في الارتفاع، وإن وتيرة الزيادات السعرية للوحدات الأكبر في نهاية العام سجلت تراجعاً، وهذه علامة على أن السوق بدأ في التطبيع بين فئات السكن، مع الإقبال عند الطرف الأدنى من نطاق العرض مدفوعاً بعوامل مثل فروق الأسعار لتلك الوحدات الأكبر.
وتوقع البورنو أن التحسن في المبيعات والإيجارات لكل من الشقق والفيلات السكنية يأتي كعلامة على الاستقرار بعد انخفاض متعدد السنوات.
وأضاف أن قطاع العقارات التجارية بدأ أيضاً في عكس التحسن في النصف الثاني من عام 2021، في حين خفف ظهور «أوميكرون» من وتيرة الانتعاش.
وأكد رئيس قسم الأبحاث الكلية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن التوقعات على المدى المتوسط والطويل تشير بقوة إلى العودة إلى المكاتب، حيث تتكيف الشركات بشكل أكثر راحة مع تداعيات الفيروس.
بعض التحديات
ويرى البورنو أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل بعض التحديات للقطاع العقاري، إلا أنه يجب أن ندرك بأنها ترتفع من قاعدة منخفضة، متوقعا أن يكون التأثير على الطلب على الرهن العقاري معتدلاً على الأقل في دورة رفع أسعار الفائدة لعام 2022.
وأشار إلى أن أي تطور عكسي غير متوقع لتفشي فيروس كورونا وأي قيود ذات صلة قد يشكل رياحاً معاكسة لتوقعات السوق.
عوامل تدعم المبيعات
من جانبه، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية أن هناك 3 عوامل تدعم مبيعات العقارات بدبي خلال عام 2022، في مقدمتها الإجراءات الحكومية بتمكين
تملك الأجانب للمشاريع بنسبة 100% والتي تعتبر داعماً رئيسياً لتأسيس الأنشطة الجديدة في الدولة. وأشار إلى أن من تلك الدعائم الرئيسية الإقامات قصيرة وطويلة المدى ومنح الجنسية للكفاءات في كافة المجالات الاقتصادية.
ولفت الزرعوني، إلى أن ذلك يؤكد أن دبي نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار على نحو جاذب جداً للمستثمرين وللسياح وأيضاً للعيش والاستقرار فيها. ولفت إلى أن تلك العوامل السالف ذكرها تنعكس ذلك على نمو الطلب العقاري وتقليص المعروض والمساهمة في تشجيع الشركات على إطلاق المشاريع العقارية الجديدة.
وأكد أن دبي شهدت عاماً قياساً في المبيعات العقارية ويعد الأفضل في تاريخها من حيث القيمة، مشيراً إلى أن الإمارة رغم ذلك ما زالت عامرة بالفرص الجيدة، ومؤشر أسعار العقارات مرشح لمزيد من الارتفاع في عام 2022، وإن كان بوتيرة أقل من العام السابق.
وأفاد الزرعوني بأن العروض والجوائز التي يتم عرضها من جانب بعض الشركات تعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب المتعاملين لزيادة الزخم الشرائي
للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق.