أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في الإمارة، تعزيزاً لأهميتها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيلاً لانتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة.
وبحسب القانون يحظر بيع الحصص أو الأسهم من الشركات العائلية لأي شخص من خارج العائلة، كما يشترط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه، ويتضمن القانون إصدار حصص.
ويمنح قانون حوكمة الشركات العائلية المؤسسين صلاحية:
- حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص من خارج أفراد العائلة.
- اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.
- إصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج.
- منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.
ولا يسري القانون الجديد على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء من خارج العائلة على 40% من مجموعة رأس مالها.
كما أنه لا تطبق أحكامه على الشركة بناء على رغبة ملّاكها أو مؤسسيها من خلال طلب يقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وستعمل الدائرة على إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بالقانون، اعتباراً من شهر مارس من العام الجاري.
ويهدف القانون الجديد إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية، من خلال منح الشركاء صلاحية حظر بيع الحصص من دون موافقة أفراد العائلة وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على الشركة بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والتي ستعمل على إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بهذا القانون، اعتباراً من شهر مارس من العام الجاري.