2022-01-27
ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال العقدين الماضيين بنسبة 954.2%، ليقفز من 133.1 مليار درهم في عام 2000، إلى 1.4 تريليون درهم مع نهاية العام 2020، بحسب تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان «الإمارات.. أرقام توثق المسيرة» أنه خلال سنوات الاتحاد وبفضل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة، احتلت الإمارات مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية، الأمر الذي شهدت به المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 11.458 مليار درهم عام 1975، ثم ارتفعت إلى 30.462 مليار درهم عام 1985، وارتفعت إلى 100.361 مليار درهم عام 1995، ثم إلى 361.09 مليار درهم في عام 2005، وإلى 1.059 تريليون درهم في عام 2015، وفي 2020 بلغت نحو 1.403 تريليون، في الوقت الذي تشهد غالبية اقتصادات العالم والمنطقة تباطؤاً اقتصادياً يستمر منذ عدة سنوات.
ونجحت دولة الإمارات خلال العقود الماضية في تسجيل قفزات كبيرة في تجارتها غير النفطية، بفضل العلاقات الدولية المتينة التي تتمتع بها مع كل حكومات العالم، بالإضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة من مطارات وموانئ عالمية المستوى، وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة، الأمر الذي مكن دولة الإمارات من اعتلاء مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان «الإمارات.. أرقام توثق المسيرة» أنه خلال سنوات الاتحاد وبفضل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة، احتلت الإمارات مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية، الأمر الذي شهدت به المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 11.458 مليار درهم عام 1975، ثم ارتفعت إلى 30.462 مليار درهم عام 1985، وارتفعت إلى 100.361 مليار درهم عام 1995، ثم إلى 361.09 مليار درهم في عام 2005، وإلى 1.059 تريليون درهم في عام 2015، وفي 2020 بلغت نحو 1.403 تريليون، في الوقت الذي تشهد غالبية اقتصادات العالم والمنطقة تباطؤاً اقتصادياً يستمر منذ عدة سنوات.
صدارة عالمية
وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، احتلت الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الخاصة بالتجارة، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر صادرات الخدمات التجارية، فيما حلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «الصادرات من السلع»، كما جاءت في المركز 18 عالمياً في مساهمات الصادرات العالمية، وفي المركز الـ19 عالمياً في مؤشر «واردات السلع والخدمات»، ومنذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، شكلت التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة التي ترتكز على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية.رافعة النمو
تعتبر التجارة الخارجية رافعة رئيسة لنمو الاقتصاد الوطني وما شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من نمو وتطور خلال مسيرة الخمسين يعكس اهتمام رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في إيلاء الاقتصاد والتجارة أهمية كبرى وما حققته دولة الإمارات من مكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية، إذ تتبادل الدولة التجارة مع 239 سوقاً عالمية.
ونجحت دولة الإمارات خلال العقود الماضية في تسجيل قفزات كبيرة في تجارتها غير النفطية، بفضل العلاقات الدولية المتينة التي تتمتع بها مع كل حكومات العالم، بالإضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة من مطارات وموانئ عالمية المستوى، وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة، الأمر الذي مكن دولة الإمارات من اعتلاء مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.