2022-01-28
تستفيد البنوك المحلية خلال العام الجاري من ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور»، في تحسين أرباحها من دخل الفوائد، إذ سترتفع الفائدة على كل أنواع القروض الجديدة، والقروض المعومة القائمة المستندة في تسعيرها على مبدأ (إيبور+ نسبة الربح)، أي يتم تسعيرها بشكل دوري وفقاً لمستويات الفائدة الأساسية المتغيرة كالقروض العقارية.
ويعرف «إيبور» بأنه سعر الفائدة الذي تقرض به البنوك العاملة في الإمارات بعضها البعض، وتتغير أسعاره يومياً، ويمكن التحقق منه على موقع البنك المركزي.
كلفة السيولة وهامش الربح
وفيما ترتفع كلفة السيولة على البنوك، فإن ذلك لا يؤثر سلباً في هامش الربح من الفوائد، فجزء كبير من الأموال التي تمتلكها البنوك وتقرضها لا تنطوي على كلفة، كالحسابات الجارية (التي تحتوي بالنسبة للبنوك على أموال مجانية لا تدفع أي كلفة مقابل الحصول عليها أو استخدامها).
ووصلت نسبة دخل الفائدة إلى إجمالي دخل القطاع المصرفي في الربع الثالث من العام الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي إلى نحو 63.6%، فيما كانت نسبة الدخل من الفوائد نهاية العام 2018 بحدود 70.5%، حين كانت أسعار «إيبور» في ذروتها.
ولا شك أن تراجع نسبة دخل الفائدة على مدار السنوات الماضية بالنسبة للقطاع المصرفي يرتبط بانخفاض أسعار الفائدة، لكنه ليس السبب الوحيد، إذ يرتبط كذلك بسعي البنوك إلى تنمية أنواع الدخل الأخرى كالرسوم والعمولات.
3 زيادات للفائدة
وينتظر خلال العام الجاري 3 عمليات رفع في أسعار «إيبور» أولها في مارس المقبل، في مسعى لمسايرة عمليات رفع الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وأفادت المصرفية عواطف الهرمودي، بأن البنوك تستفيد بلا شك من ارتفاعات أسعار الفائدة، فارتفاع كلفة السيولة عليها يقابله ارتفاع في أسعار القروض بمختلف أنواعها، وفي حين أن جزءاً من أموال البنوك ينطوي على تكاليف أرباح أو فوائد كالودائع، التي تدفع البنوك فوائد مقابلها للمتعاملين ترتفع كلفتها مع صعود أسعار الفائدة، فإن جزءاً من السيولة التي تمتلكها البنوك في محفظتها مجانية أو شبه مجانية كأرصدة الحسابات الجارية التي يمكن أن تستخدمها البنوك.
وأشارت إلى أن ارتفاع الفائدة المحلية سيكون أمراً واقعاً في حال تم رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، كون الدرهم مرتبطاً بالدولار، وهذا أمر بات شبه محسوم خلال العام الجاري.
عام جيد
من جهته، أكد المصرفي حسن الريس، أن ارتفاع أسعار «إيبور» يرافقه ارتفاع في كلفة السيولة على البنوك وارتفاع في أسعار القروض، وفي العموم فإن ارتفاع الكلفة لا يكون بنفس نسبة ارتفاع الفائدة، لكن ارتفاع
أسعار الإقراض تكون متناسبة على الأغلب، وبالتالي فالبنوك أمام عام جيد من ناحية تنمية الأرباح من أكثر من مورد، وعلى رأسها سيكون الدخل والأرباح المتأتية من الفوائد.
وأشار إلى أن جزءاً من سيولة البنوك مجانية كالحسابات الجارية أو شبه مجانية كبعض حسابات الادخار التي تدفع البنوك فائدة هامشية عليها.
مصلحة البنوك
بدوره، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن دخل البنوك من الفوائد يتناسب مع حجم القروض وأسعار الفائدة، وفي العموم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وبالتالي على الدرهم سيكون في مصلحة البنوك، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من أموال البنوك مجاني أو شبه مجاني.
وعن تراجع نسبة الدخل من الفائدة لدى البنوك المحلية من 70.5% في الربع الأخير من 2018، إلى نحو 63.6% في الربع الثالث من 2021، أشار الحسيني، إلى أن المسألة ترتبط بشكل أساسي بتراجع أسعار الفائدة
إلى مستوياتها الراهنة مقابل المستويات التي كانت عليها في 2018، مرجحاً أن ترتفع نسبة تمثيل الفائدة من دخل البنوك خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ويعرف «إيبور» بأنه سعر الفائدة الذي تقرض به البنوك العاملة في الإمارات بعضها البعض، وتتغير أسعاره يومياً، ويمكن التحقق منه على موقع البنك المركزي.
كلفة السيولة وهامش الربح
وفيما ترتفع كلفة السيولة على البنوك، فإن ذلك لا يؤثر سلباً في هامش الربح من الفوائد، فجزء كبير من الأموال التي تمتلكها البنوك وتقرضها لا تنطوي على كلفة، كالحسابات الجارية (التي تحتوي بالنسبة للبنوك على أموال مجانية لا تدفع أي كلفة مقابل الحصول عليها أو استخدامها).
ووصلت نسبة دخل الفائدة إلى إجمالي دخل القطاع المصرفي في الربع الثالث من العام الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي إلى نحو 63.6%، فيما كانت نسبة الدخل من الفوائد نهاية العام 2018 بحدود 70.5%، حين كانت أسعار «إيبور» في ذروتها.
ولا شك أن تراجع نسبة دخل الفائدة على مدار السنوات الماضية بالنسبة للقطاع المصرفي يرتبط بانخفاض أسعار الفائدة، لكنه ليس السبب الوحيد، إذ يرتبط كذلك بسعي البنوك إلى تنمية أنواع الدخل الأخرى كالرسوم والعمولات.
3 زيادات للفائدة
وينتظر خلال العام الجاري 3 عمليات رفع في أسعار «إيبور» أولها في مارس المقبل، في مسعى لمسايرة عمليات رفع الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وأفادت المصرفية عواطف الهرمودي، بأن البنوك تستفيد بلا شك من ارتفاعات أسعار الفائدة، فارتفاع كلفة السيولة عليها يقابله ارتفاع في أسعار القروض بمختلف أنواعها، وفي حين أن جزءاً من أموال البنوك ينطوي على تكاليف أرباح أو فوائد كالودائع، التي تدفع البنوك فوائد مقابلها للمتعاملين ترتفع كلفتها مع صعود أسعار الفائدة، فإن جزءاً من السيولة التي تمتلكها البنوك في محفظتها مجانية أو شبه مجانية كأرصدة الحسابات الجارية التي يمكن أن تستخدمها البنوك.
وأشارت إلى أن ارتفاع الفائدة المحلية سيكون أمراً واقعاً في حال تم رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، كون الدرهم مرتبطاً بالدولار، وهذا أمر بات شبه محسوم خلال العام الجاري.
عام جيد
من جهته، أكد المصرفي حسن الريس، أن ارتفاع أسعار «إيبور» يرافقه ارتفاع في كلفة السيولة على البنوك وارتفاع في أسعار القروض، وفي العموم فإن ارتفاع الكلفة لا يكون بنفس نسبة ارتفاع الفائدة، لكن ارتفاع
أسعار الإقراض تكون متناسبة على الأغلب، وبالتالي فالبنوك أمام عام جيد من ناحية تنمية الأرباح من أكثر من مورد، وعلى رأسها سيكون الدخل والأرباح المتأتية من الفوائد.
وأشار إلى أن جزءاً من سيولة البنوك مجانية كالحسابات الجارية أو شبه مجانية كبعض حسابات الادخار التي تدفع البنوك فائدة هامشية عليها.
مصلحة البنوك
بدوره، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن دخل البنوك من الفوائد يتناسب مع حجم القروض وأسعار الفائدة، وفي العموم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وبالتالي على الدرهم سيكون في مصلحة البنوك، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من أموال البنوك مجاني أو شبه مجاني.
وعن تراجع نسبة الدخل من الفائدة لدى البنوك المحلية من 70.5% في الربع الأخير من 2018، إلى نحو 63.6% في الربع الثالث من 2021، أشار الحسيني، إلى أن المسألة ترتبط بشكل أساسي بتراجع أسعار الفائدة
إلى مستوياتها الراهنة مقابل المستويات التي كانت عليها في 2018، مرجحاً أن ترتفع نسبة تمثيل الفائدة من دخل البنوك خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار الفائدة.