2022-01-28
رفعت شركتا «زوماتو» و«طلبات» لتوصيل «طلبات ديلفري»، أخيراً، رسوم خدماتهما على المستهلكين بنسبة تصل إلى 80%.
واشتكى متعاملون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع رسوم خدمات الشركتين - اللتين تتبعان مجموعة واحدة وتستحوذان معاً على حصة كبيرة في السوق - بمعدل 4 دراهم للطلب الواحد، إذ ارتفعت تلك الرسوم من 5 دراهم حداً أدنى، وهو الرسم الأكثر شيوعاً لمعظم شركات توصيل الطعام، إلى 9 دراهم بالمتوسط دون إبداء أي مبررات للزيادة، في حين قد تصل رسوم التوصيل إلى 15 درهماً تبعاً لبُعد مسافة المطعم عن الزبون.
ولا تكتفي شركات توصيل الطعام عموماً بفرض نسبة تحمل على المستهلك، بل تستقطع أيضاً نسبة تراوح بين 17 و30% من قيمة الفاتورة من المطاعم، ما جعل تلك الأخيرة تلجأ إلى رفع أسعارها على تطبيقات شركات توصيل الطعام - مقارنة بأسعارها الاعتيادية عند الاتصال المباشر بالمطعم - بما يعادل النسبة التي تتقاضاها تلك الشركات من المطعم نفسه، من أجل تحميل المستهلك رسوم شركات التوصيل، وفقاً لمتخصصين في القطاع الاستهلاكي ومستهلكين.
وطلبت «الرؤية» من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ردوداً حول تحمل المستهلك للنسب التي تفرضها شركات توصيل الأطعمة على المطاعم، وبالتالي على المستهلكين، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد حتى تاريخه.
في وقت قدّر متخصص في الشأن الاستهلاكي تزايد اعتماد الأفراد والأسر على الشراء من المطاعم من خلال خدمات الأونلاين وشركات التوصيل إلى 70% من الاحتياجات من الأطعمة خلال الأعوام الـ3 المقبلة، مقارنة بتقديرات تشير إلى أن نسبة الاعتماد الحالية تقدر بـ40%.
المستهلك «الضحية»
ورأى المتخصص في الشأن الاستهلاكي إبراهيم البحر، أن المستهلك هو من يتحمل بالأساس كلفة شركات توصيل الأطعمة، سواء النسبة التي تتقاضاها الشركة من المطعم أو رسوم التوصيل، مشيراً إلى أن بعض المطاعم رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة لتحميل المستهلك النسبة التي تتقاضاها شركات التوصيل.
وأضاف البحر أن وجود محدودية في شركات توصيل الأطعمة وسيطرة شركات بعينها على السوق من خلال الاستحواذ على شركات أخرى، أدى إلى عدم وجود منافسة حقيقية، لافتاً إلى أن دخول شركات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة سيكون له أثر في انخفاض أسعار التوصيل ورسوم الخدمة.
وأوضح أن على المستهلك اتباع عدة إجراءات للحصول على أقل سعر للخدمة، تتمثل في: الطلب مباشرة من المطعم، ومقارنة أسعار التوصيل بين الشركات الموجودة في السوق، مشيراً إلى أنه إذا نفذ المستهلكون تلك السياسات الشرائية من المطاعم فستضطر شركات التوصيل إلى إعادة حسابها والخضوع إلى القواعد السوقية، التي يفرضها العرض والطلب.
وتوقع البحر أن يزيد اعتماد الأفراد والأسر على الشراء من المطاعم من خلال خدمات الأونلاين وشركات التوصيل إلى 70% من الاحتياجات من طلباتها خلال الـ3 سنوات المقبلة مقارنة بتقديرات تشير إلى أن نسبة الاعتماد الحالية تقدر بـ40%.
مبالغة
من ناحيته، قال الخبير في القطاع الاستهلاكي الدكتور جمال السعيدي، أن استقطاع 30 إلى 35% من سعر فاتورة الطعام لصالح شركة التوصيل إضافة إلى تطبيق رسوم خدمة يتحملها المتعامل يعد أمراً مبالغاً فيه، مشيراً إلى أهمية وجود حد أعلى للنسبة المستقطعة من المطاعم، وكذلك سقف للرسوم التي تتقاضاها شركات التوصيل من المتعامل كرسوم توصيل.
تفاوت التسعيرة
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لإحدى منصات توصيل طلبات الأطعمة، فضل عدم ذكر اسمه، إن تقديرات استقطاع نسبة توصيل الأطعمة تختلف من شركة إلى أخرى، حيث تفرض شركات نسبة تعادل 30% من قيمة الطلب، بينما تكتفي شركات أخرى بنسبة من 17 إلى 25%.
وأضاف: ينبغي على المستهلك عدم تحميل برنامج واحد لتوصيل الطلبات، والمقارنة بين أسعار شركات التوصيل للحصول على السعر الأفضل، مشيراً إلى أن رسوم التوصيل التي تتقاضاها شركة التوصيل من المستهلك أيضاً تراوح بين 3 و5 دراهم لدى بعض الشركات، بينما تتقاضى شركات أخرى من 7 إلى 15 درهماً على الطلب.
من ناحيتهم، أكد المستهلكون أحمد عبدالخالق ومحمد راضي ونجم الدين مهاب، أن فاتورة الشراء تزيد في حال الطلب من بعض المطاعم بنسبة تراوح بين 15 و30% في حال تم الطلب من خلال شركات توصيل الأطعمة، لا سيما من مطاعم معروفة أسعارها بالنسبة للمستهلك، ليضاف إلى ذلك رسوم التوصيل التي رفعتها بعض الشركات اليوم من 5 دراهم إلى 9 دراهم.
وطالب هؤلاء بآلية تحدد الحد الأعلى للاستقطاع من قيمة الفاتورة، سواء المستقطعة من المطعم، التي يتم تحميلها بالأساس على المستهلك، أو حد أعلى لرسوم الخدمة التي يتم تحصيلها من المتعامل مباشرة، التي تبدأ حالياً من 9 دراهم لدى شركتين معروفتين.
وسجل متعامل شكواه على موقع إحدى شركات التوصيل، قائلاً إنه اشترى وجبة قيمتها 40 درهماً من مطعم، إلا أنه فوجئ برسوم توصيل الوجبة 11 درهماً، ما يعني أن شركة التوصيل تقاضت أكثر من 27% من قيمة الطلب من المتعامل، إضافة إلى نسبتها من المطعم نفسه، مشيراً إلى أنه محبط من زيادة الرسوم المتتالية.
واشتكى متعاملون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع رسوم خدمات الشركتين - اللتين تتبعان مجموعة واحدة وتستحوذان معاً على حصة كبيرة في السوق - بمعدل 4 دراهم للطلب الواحد، إذ ارتفعت تلك الرسوم من 5 دراهم حداً أدنى، وهو الرسم الأكثر شيوعاً لمعظم شركات توصيل الطعام، إلى 9 دراهم بالمتوسط دون إبداء أي مبررات للزيادة، في حين قد تصل رسوم التوصيل إلى 15 درهماً تبعاً لبُعد مسافة المطعم عن الزبون.
ولا تكتفي شركات توصيل الطعام عموماً بفرض نسبة تحمل على المستهلك، بل تستقطع أيضاً نسبة تراوح بين 17 و30% من قيمة الفاتورة من المطاعم، ما جعل تلك الأخيرة تلجأ إلى رفع أسعارها على تطبيقات شركات توصيل الطعام - مقارنة بأسعارها الاعتيادية عند الاتصال المباشر بالمطعم - بما يعادل النسبة التي تتقاضاها تلك الشركات من المطعم نفسه، من أجل تحميل المستهلك رسوم شركات التوصيل، وفقاً لمتخصصين في القطاع الاستهلاكي ومستهلكين.
وطلبت «الرؤية» من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ردوداً حول تحمل المستهلك للنسب التي تفرضها شركات توصيل الأطعمة على المطاعم، وبالتالي على المستهلكين، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد حتى تاريخه.
في وقت قدّر متخصص في الشأن الاستهلاكي تزايد اعتماد الأفراد والأسر على الشراء من المطاعم من خلال خدمات الأونلاين وشركات التوصيل إلى 70% من الاحتياجات من الأطعمة خلال الأعوام الـ3 المقبلة، مقارنة بتقديرات تشير إلى أن نسبة الاعتماد الحالية تقدر بـ40%.
المستهلك «الضحية»
ورأى المتخصص في الشأن الاستهلاكي إبراهيم البحر، أن المستهلك هو من يتحمل بالأساس كلفة شركات توصيل الأطعمة، سواء النسبة التي تتقاضاها الشركة من المطعم أو رسوم التوصيل، مشيراً إلى أن بعض المطاعم رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة لتحميل المستهلك النسبة التي تتقاضاها شركات التوصيل.
وأضاف البحر أن وجود محدودية في شركات توصيل الأطعمة وسيطرة شركات بعينها على السوق من خلال الاستحواذ على شركات أخرى، أدى إلى عدم وجود منافسة حقيقية، لافتاً إلى أن دخول شركات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة سيكون له أثر في انخفاض أسعار التوصيل ورسوم الخدمة.
وأوضح أن على المستهلك اتباع عدة إجراءات للحصول على أقل سعر للخدمة، تتمثل في: الطلب مباشرة من المطعم، ومقارنة أسعار التوصيل بين الشركات الموجودة في السوق، مشيراً إلى أنه إذا نفذ المستهلكون تلك السياسات الشرائية من المطاعم فستضطر شركات التوصيل إلى إعادة حسابها والخضوع إلى القواعد السوقية، التي يفرضها العرض والطلب.
وتوقع البحر أن يزيد اعتماد الأفراد والأسر على الشراء من المطاعم من خلال خدمات الأونلاين وشركات التوصيل إلى 70% من الاحتياجات من طلباتها خلال الـ3 سنوات المقبلة مقارنة بتقديرات تشير إلى أن نسبة الاعتماد الحالية تقدر بـ40%.
مبالغة
من ناحيته، قال الخبير في القطاع الاستهلاكي الدكتور جمال السعيدي، أن استقطاع 30 إلى 35% من سعر فاتورة الطعام لصالح شركة التوصيل إضافة إلى تطبيق رسوم خدمة يتحملها المتعامل يعد أمراً مبالغاً فيه، مشيراً إلى أهمية وجود حد أعلى للنسبة المستقطعة من المطاعم، وكذلك سقف للرسوم التي تتقاضاها شركات التوصيل من المتعامل كرسوم توصيل.
تفاوت التسعيرة
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لإحدى منصات توصيل طلبات الأطعمة، فضل عدم ذكر اسمه، إن تقديرات استقطاع نسبة توصيل الأطعمة تختلف من شركة إلى أخرى، حيث تفرض شركات نسبة تعادل 30% من قيمة الطلب، بينما تكتفي شركات أخرى بنسبة من 17 إلى 25%.
وأضاف: ينبغي على المستهلك عدم تحميل برنامج واحد لتوصيل الطلبات، والمقارنة بين أسعار شركات التوصيل للحصول على السعر الأفضل، مشيراً إلى أن رسوم التوصيل التي تتقاضاها شركة التوصيل من المستهلك أيضاً تراوح بين 3 و5 دراهم لدى بعض الشركات، بينما تتقاضى شركات أخرى من 7 إلى 15 درهماً على الطلب.
من ناحيتهم، أكد المستهلكون أحمد عبدالخالق ومحمد راضي ونجم الدين مهاب، أن فاتورة الشراء تزيد في حال الطلب من بعض المطاعم بنسبة تراوح بين 15 و30% في حال تم الطلب من خلال شركات توصيل الأطعمة، لا سيما من مطاعم معروفة أسعارها بالنسبة للمستهلك، ليضاف إلى ذلك رسوم التوصيل التي رفعتها بعض الشركات اليوم من 5 دراهم إلى 9 دراهم.
وطالب هؤلاء بآلية تحدد الحد الأعلى للاستقطاع من قيمة الفاتورة، سواء المستقطعة من المطعم، التي يتم تحميلها بالأساس على المستهلك، أو حد أعلى لرسوم الخدمة التي يتم تحصيلها من المتعامل مباشرة، التي تبدأ حالياً من 9 دراهم لدى شركتين معروفتين.
وسجل متعامل شكواه على موقع إحدى شركات التوصيل، قائلاً إنه اشترى وجبة قيمتها 40 درهماً من مطعم، إلا أنه فوجئ برسوم توصيل الوجبة 11 درهماً، ما يعني أن شركة التوصيل تقاضت أكثر من 27% من قيمة الطلب من المتعامل، إضافة إلى نسبتها من المطعم نفسه، مشيراً إلى أنه محبط من زيادة الرسوم المتتالية.