قال الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، محمد الطير، إن المؤشرات أظهرت قفزة كبيرة في أعمال الشركة، إذ إنها حققت في الربع الثالث من العام الماضي 2021 صافي أرباح بلغ 200 مليون درهم.
وأشار في حوار صحفي مع «الرؤية» أن المؤشرات أظهرت قفزة كبيرة في أعمال الشركة، إذ أنها حققت في الربع الثالث من العام الماضي 2021 صافي أرباح بلغ 200 مليون درهم، وسيعلن عن صافي الأرباح للعام الماضي في اجتماع الجمعية العمومية في مارس المقبل، التي ستكون نتائجها «مميزة جداً».
وأكد أن سنة 2021 ناجحة جداً على كل المقاييس من حيث الأرباح وإنجاز المشاريع والتي تم تسليم جزء كبير منها بداية العام الجاري وصلت إيى 95%، مضيفاً أن الشركة ستشهد إنجازات مهمة جداً حتى عام 2024.
وأشار، في حوار صحفي مع «الرؤية»، يبث على منصاتها الرقمية، إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في السوق العقاري، بلغ أكثر من 15 مليار درهم، بعد أكثر من 15 عاماً من تأسيسها عام 2005، من ضمنها مشاريع استثمارية نوعية جديدة تترقب طرحها في السوق المحلي، بقيمة 5 مليارات درهم.
كيف ترى تطور القطاع العقاري في دولة الإمارات، وما انعكاساتها على رأس الخيمة؟
نجحت الإمارات في استقطاب كم هائل من المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري، نظراً لنموه المستدام وتنافسيته على مستوى المنطقة وفاعليته عالمياً، إذ إنه من بداية العام الجاري ظهرت مؤشرات إيجابية على نمو القطاع من حيث حجم الطلب على المشاريع العقارية للشركة.
وأتوقع أنه من العام الجاري حتى 2024، ستحقق دولة الإمارات مؤشرات جذب استثمارات في القطاع العقاري كبيرة جداً، انعكاساً لسياسة الدولة في سن قوانين وتشريعات داعمة للمستثمرين، ما يمنح القطاع صفة الاستمرارية في نشاطه.
القطاع العقاري في الدولة يشهد باستمرار تطورات كبيرة ونوعية، في ظل الدعم اللامحدود من الدولة التي توفر بيئة آمنة وحاضنة وجاذبة للمستثمرين في القطاع، وكما تعلمون فإن من أهم ما يبحث عنه المستثمر هو البيئة التي تستند إلى القوانين والتسهيلات التي تحفزه وتشجعه.
وتعمل رأس الخيمة منذ وقت طويل على توفير أفضل بيئة للمستثمر، وتسن القوانين وتوفر التسهيلات المتنوعة، ونحن بدورنا نستفيد من هذه القوانين والتسهيلات، ونركز عليها ونوظفها بشكل سليم وجاذب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مجمل المشهد العقاري بما فيه توافر فرص عمل جديدة، ومرونة إجراءات الحصول على تأشيرات الإقامة والزيارة، وأيضاً القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري، وسهولة الحصول على التمويل، بما يسهم في تحقيق المزيد من جاذبية القطاع العقاري في الدولة، الذي تعد شركتنا جزءاً رئيسياً منه.
صف لنا أداء الشركة خلال عام 2021؟
أظهرت مؤشرات الربع الثالث من العام الماضي 2021، مدى النضج في مبيعات الشركة، التي بلغت 200 مليون درهم، إذ كانت سنة ناجحة جداً على كل المقاييس من حيث الأرباح، وإنجاز المشاريع، التي تم تسليم جزء كبير منها بداية العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع الملكية الأجنبية في أسهم الشركة بواقع 14.2 مليون سهم، وبنسبة تغيير 0.71 نقطة مئوية، (تعادل 8.5%) بعد أن كانت نسبة ملكيتهم 8.37% في نهاية جلسات سبتمبر الماضي، لترتفع 9.08% بنهاية جلسات ديسمبر 2021.
وشهدنا انتعاشاً ملحوظاً في السوق العقاري، إذ إن مشاريع الشركة تشهد إقبالاً لافتاً، وتم بيع جميع الوحدات المطروحة في السوق، وها هي الشركة تستعد لطرح مشروعين سيتم الإفصاح عنهما قريباً.
ما خطط الشركة الاستثمارية على خارطة مشاريعها؟
إن ما تملكه الشركة من رصيد في النجاح وخبرات غنية وتجارب متنوعة، ينعكس إيجاباً على عملها ومشاريعها في المستقبل، فالشركة منذ تأسيسها عام 2005، وهي في تطور مستمر، وتحظى بدعم كبير من الحكومة، وأثبت قدرتها على تطوير المشاريع وكسب ثقة المستثمرين والمساهمين من نحو 100 جنسية، إذ سيكون هناك في المستقبل تنويع في الاستثمار العقاري في القطاع الفندقي والسكني والتجاري، إضافة إلى السياحي، وسنكون من رواد التطوير العقاري في السنوات الخمس المقبلة والداعم الرئيسي للسوق العقاري.
ودوماً ندرس السوق ومتطلباته والفرص، وبناء على ذلك ننتقل إلى الخطوات العملية، ولعل من المناسب القول إننا دخلنا مرحلة التعافي في فترة مبكرة، ونحن اليوم في مرحلة النمو والتعزيز للقطاع العقاري، بل والارتقاء به إلى مكانة جديدة وإعادته إلى ما كان عليه قبل الجائحة.
كم بلغ إجمالي حجم استثمارات رأس الخيمة العقارية، وما خططها الاستثمارية المقبلة؟
إن إجمالي استثمارات الشركة بلغ أكثر من 15 مليار درهم بعد أكثر من 15 عاماً من تأسيسها، إذ إنها دخلت في العديد من المشاريع في مختلف القطاعات العقارية، ونجحت في تنفيذ جميع المشاريع التي تم طرحها للمستثمرين والمستأجرين، والشركة وضعت خططاً توسعية للاستثمار في قطاعات أخرى، والدخول في مشاريع جديدة في الإمارة سيتم الإعلان عنها قريباً، والتي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 5 مليارات درهم.
وهنا اسمحوا لي أن أشير إلى مشروع ميناء العرب، الذي يعد جوهرة وأيقونة مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية، والذي يتضمن 23 مرحلة، تتجاوز كلفته 10 مليارات درهم، ويراوح حجم الاستثمار بين 14 و15 مليار درهم، وكانت المرحلة الأولى لميناء العرب في عام 2008، وها نحن اليوم مع نهاية عام 2021 نصل إلى المرحلة الـ14، وكل المراحل التي طرحتها الشركة تم بيعها وتأجيرها وتسليمها، إذ إن مشروع ميناء العرب يلقى منذ المرحلة الأولى إقبالاً كبيراً جداً، وتصل نسبة الإشغال فيه 95%، ويضم مستثمرين من 80 جنسية على مستوى العالم.
والمرحلة الـ14 الأحدث، والمعروفة باسم (ماربيلا) تضم 204 فيلات، بيع منها حتى الآن نحو 65%، وتم تسليم الفلل لأصحابها مطلع العام الجاري، إذ بلغت كلفة المشروع نحو 500 مليون درهم.
هل من رؤية للشركة لتطوير استثمارات عقارية متنوعة وخاصة في القطاع السياحي؟
حالياً الشركة في طور إنشاء شواطئ بحرية مطلة على محمية طبيعية هي محمية المزاحمي، وهناك كذلك مشاريع فندقية قيد الإنشاء حالياً، منها فندقان عالميان ضمن فئة الخمس نجوم باستثمارات قدرها 800 مليون درهم، الأول هو فندق ومنتجع إنتركونتيننتال الواقع على البحر، ويضم 341 غرفة بمساحات مختلفة وفللاً وشاليهات، ومن المتوقع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل جارٍ في فندق أنانتارا، المتوقع افتتاحه نهاية عام 2023، وهو مكون من 174 غرفة بنظام الفلل المنفصلة المطلة على البحر.
والشركة مستعدة للدخول في مشاريع جديدة في قطاع الضيافة بإمارة رأس الخيمة، وسيتم الإعلان عنها قريباً، والتي ستشكل إضافة نوعية في القطاع السياحي، وتعزز من دور الحركة السياحية، وذلك كون الإمارة تتمتع بموارد طبيعية ومقومات سياحية مميزة، إذ إن الاستثمار في القطاع العقاري السياحي شكل محور جذب كبير جداً لأكبر العلامات الفندقية العالمية، بعد أن حققت الإمارة عوائد مالية من الأعلى على مستوى المنطقة، ونسب إشغال كاملة في المواسم السياحية.
حدثنا عن الحوافز والتسهيلات التي تطرحها الشركة لجذب المستثمرين؟
ما هو مهم أن لدى الشركة حزمة من الحوافز والتسهيلات الجاذبة للمستثمرين والمشترين والمستأجرين، حيث تأخذ بعين الاعتبار أهمية جذب المستثمر من خلال الحوافز التشجيعية والتسهيلات، وإننا بين فترة وأخرى نقدم حوافز للمستثمرين، كمسألة الدفع التي تمتد من سنتين إلى 7 سنوات، والعروض الترويجية، والإعفاء من رسوم الصيانة لمدة سنة أو سنتين، حيث تلقى مثل هذه العروض صدىً إيجابياً من قبل المستثمرين، فضلاً عن اتفاقيات الشراكة مع بنوك وطنية عدة لتمويل الاستثمارات العقارية، التي تمنح المواطنين تسهيلات دفع تمتد إلى 20 عاماً دون أي دفعات مالية مقدمة لبعض المشاريع.